الملك يقودالأصلاح والتغيير لأردن جديد


في تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني توصيات التعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور التي شكلها جلالته في شهر نيسان الماضي برئاسة دولة السيد احمد اللوزي أمد الله في عمره وعضوية نخبة من رجالات الاردن المشهود لهم بالحكمة والوطنية والتجربة والنزاهة يكون عقد الاصلاح قد اكتمل بجدية وإهتمام وبتوفر صادق للرغبة نحو التغيير والخروج بالوطن من عنق الزجاجة .. والسير قدما لبناء دولة المؤسسات والتأسيس على ما أنجز الى اليوم عبر مسيرة ناوشت المائة عام ، مرت كحال دول العالم فيها من الاسهامات والانجازات الشئ الكثير وتخللها مراحل من التقهقر او الانكفاء باسباب داخلية او ظروف خارجية ، ومنها ما يتعلق ببعض من وصلوا الى سدة الحكم بالحكومة او المجالس التشريعية او السلطة القضائية بوسائل وطرق لا تخفى على الجميع .
ان ما تم التوصل اليه يستحق التوقف والمراجعة ويثير الاعجاب والثناء لانه أتى تلبية لمتطلبات الشعب كمصدر للسلطات واحتكاما لرأي الاغلبية واحتراما للحراك الشعبي خاصة في حالة المقاربة مع الدول التي شهدت في الآونة الاخيرة ثورات واحتجاجات وصرخات ألم ومعاناة وتم التعامل مع شعوبها بالويل والثبور والقمع والتنكيل .
ان الحالة الاردنية في المرحلة القائمة تبعث على ان تكون مصدرا للتقدير والبهاء والاعتزاز بين القائد وشعبة فجلالته يقول \"نقدم اليوم لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل هذه المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحدة والمساواة\".
أن ما تمخضت عنه توصيات اللجنة الموقرة يعتبر خير دليل على رغبة القيادة وقدرة الأردن على بعث حياة جديدة في مفاصل الدولة وسلطاتهاوتشريعاتها، والتوجة لمستقبل جديد برؤية إصلاحية شاملة اجتماعيا وسياسيا تقوم على ركن أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، و احترام لدولة المؤسسات وفصل بين سلطاتها مما يعني ضرورة الالتزام والاسراع بإنجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطار زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام.

كما اتضح التزام جلالته في اعطاءة الأولوية التشريعية أهمية خاصة في هذه المرحلة الوطنية لما تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطار زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.


ان أمام الجميع في القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية فرصة مهمة للمشاركة في المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى يخرج البعض من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليه انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية.ان ما تحقق اليوم يعتبر لبنة اضافية للدولة الاردنية لا يجوز او يقبل تجاهله او القفز الى المجهول ومما يبعث على الطمأنينة والثقة ان جلالة الملك اكد على ان \"المعروض من توصيات حول نصوص دستورنا هو خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركن أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصل بين سلطات الدولة، وتحديد واضح لمسؤوليات كل من هذه السلطات، تجسيداً للنهج الهاشمي والحكم الرشيد في إدارة الدولة.\"
ولا بد هنا من الإشارة إلى جملة من الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجنة فالتعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلةوإنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع وتولي هيئة وطنية مستقلة إدارة الانتخاب و التأكيد على التوازن بين الحكومة ومجلس النواب عبر ربط حل المجلس بتقديم الحكومةاستقالتها فوراً، ووقف إصدار القوانين المؤقتة، إلا في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والنفقات المالية التي لا تحتمل التأجيل،
أما سلطة النظر في الطعون النيابية، ومحاكمة الوزراء فهي محصورة بالقضاء، مما يعطي العدالة في الحكم والنظر بالقضايا روحا جديدة شكلت في الماضي نقطة سوداء في جبين مسيرة الاصلاح بإستثناء الفاسدين ممن احتلوا المواقع الوزارية وخصهم بإمتيازات ان يحاكموا امام مجالس نيابية عرفناها وخبرنا بعض كبواتها وليس الامس ببعيد .

أما الاقتراح الذي يجسد إضافة من نوع خاص فهو الاهتمام بالشباب في الحياة السياسية والنيابية، فهو خفض سن الترشح للنيابة إلى 25 عاماً. وجعل العمل الحزبي والنشاط النقابي مكونات أساسية في ثقافتنا الوطنية والسياسية.

أن من المفيد الاشارة الى ما تشكله المقترحات والافكار الواردة بالوثيقة من فرصة حقيقية لعمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى تتحقق مجالات حقيقية لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول السلطات ، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية.

لقد اتضح اهمية مساعي جلالتة حفظة الله لترسيخ التوازن والعدالة بين السلطات و دور المبادرات الشعبية للمشاركة في الأحزاب التي تعبر عن ذاتها وسياساتها في صناديق الاقتراع، وهذه هي ركائز الديمقراطيات النيابية.
وتأكيده على خارطة الإصلاح السياسي، التي يوليها جلالته الحرص الكبير على إنجازها ضمن إطار زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام.

فالأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية هي إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة،ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطار زمني نأمل ألا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، بعد أن تكون قد مرت في مراحل الإعداد والصياغة التي تعكس الإرادة الشعبية والتوافق الوطني ، حيث أمر -حفظة الله - بالقيام بهذه المراجعات للنصوص الدستورية وإجراء بعض التعديلات عليها انطلاقا من مسؤوليتة وواجبة تجاه شعبة ا وتلبيةلما فيه الخير له، والمطلوب الآن من كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل.

ان بناء الأردن على نحو ما يطمح اليه أبناؤةيحتاج تظافر الجهود معا .. يدا بيد ، فيد الله مع الجماعة .. ولنعمل معا لوطن يستحق الكثير !!

حمى الله الاردن

dralsarhan@icontacymp.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات