بات واضحا ان الاردن يسير في اتجاه تنفيذ خطوات الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي من خلال الدور الذي سوف يقوم به عسكريا وأمنيا ، فالاردن سوف يكون له دورامني بارز في منظومة مجلس التعاون الخليجي من خلال اعادة هيكلة قوات درع الجزيرة ، هذه القوات اصبح من الضروري زيادة عددها ورفع كفائتها واعادة تمركز موضعها لتكون متواجدة في قواعد داخل دول مجلس التعاون الخليجي الكبير، للقيام بدورها الاساسي وهو التدخل السريع لحماية دول مجلس التعاون الخليجي اولا ،و للقيام بادوار اقليمية او دولية تحت مظلة اوروبية او اطلسية ثانيا لتحقيق السلام في بؤر الصراعات المسلحة التي طالت منطقتنا العربية ،فها هي ليبيا نموذج لتواجد قوات عربية تحت مظلة الحلف الاطلسي (الناتو) ، لكن هذه القوات بحاجة الى صيغة قانونية وبقرار من منظمة اقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، لتكون لديها شرعية وقوة وسرعة في التدخل في الصراعات المسلحة المتوقعة مستقبلا ، وخصوصا في مواجهة التهديد العسكري الايراني المتوقع لكبح تمدد المارد الشيعي في المنطقة العربية ذات الاغلبية السنية .
ففي ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن العربي، والذي يشهد ثورات شعبية متلاحقة تطالب بالحرية والديمقراطية ومكافحة الفساد،وتغيير لانظمة سياسية عربية ، وفوضى وتدمير ودماء تسيل لثورات لا تعرف ما ستؤول اليه نهايتها في وضع ينبىء عن خروج السيطرة من ايدي الانظمة الحاكمة والثوار( المتحاربين) ودخولها في مرحلة اللاعودة!!كل ذلك اصبح على اطراف حدود الدول الملكية ، فلا يعقل سياسيا أن تبقى الدول الملكية متفرجة وهي ترى الاحداث الجسيمة تهدد كياناتها دون رد فعل ذاتي اتجاه ما يهدد وجود انظمتها .
لذلك اصبح من منظور ومصلحة الدول الملكية الاسراع في اخذ خطوات فورية لتحصين نفسها ضد التغيرات المحتملة والفوضى!! فالاولية الاولى بالنسبة لهذه الدول الملكية هو تقوية الجانب العسكري والامني من خلالة اعادة تاهيل قوات درع الجزيرة العربية ، وهذا براي السبب الرئيسي في تجنيد عدد من شباب المخيمات الفلسطينة داخل الاردن بل وتزامن ذلك مع تكثيف تجنيد ابناء العشائر الاردنية في كافحة المحافظات ، بحجة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في شتى مناطق المملكة الاردنية وتحسين حالهم ، فالتجنيد لم يقتصر على ابناء المخيمات بل شمل الشباب الاردني في كافة المحافظات ، فالموضوع له شقين جانب امني عسكري باعادة هيكلة قوات درع الجزيرة وهو الرئيس، وجانب سياسي ثانوي يتعلق بترسيخ التوطين السياسي ، مع ملاحظة ان ابناء المخيمات الذين تم تجنيدهم هم اردنيون يحملون الرقم الوطني ،، وهذا دليل على ان موضوع التوطين السياسي ثانوي .
حقيقة توطين الفسطينين تم على ارض الواقع منذ عشرات السنين وللاسف ما زال البعض يتحدث عن ضرورة وقف مشروع التوطين والحفاظ على حق العودة وعدم ضياع الحقوق الفلسطينة ، فالتوطين والاندماج تم، والجنسية الاردنية منحت والارقام الوطنية حفرت ، منذ ان اتخذ قرارا بوحدة الضفتين عام 1952 وشرّع دستور اردني بناء على هذه الوحدة ،تبعه قانون الجنسية الاردني لعام 1954 الذي اعطى الجنسية الاردنية لشعب الضفتين طبقا للدستور الاردني ولقرار الوحدة الذي مازال ساريا،ولان الدستور له قوة قانونية اعلى من جميع الاتفاقيات الدولية ، فلا مجال لفك الارتباط الا بدسترته فقط ، وعندها فقط يعاد النظر بالجنسيات التي منحت بعد عام 1988 اما ما قبله فهم اردنيون الهوية والجنسية ،هذا تذكير لمن يستخدم الخطب السياسية وينظر اعلاميا بضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ( حق عودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية )، فحق العودة مات وقرار التعويض داخل الادراج ينتظر التنفيذ ،اما بالنسبة للدولة الفلسطينية المستقلة فسوف تكون لاشهر بعدها تتحد مع الاردن طبقا لما نص عليه دستور 52 وتصبح جزء من الدولة الاردنية وتدخل تلقائيا في منظومة مجلس التعاون الخليجي وهذا ما يريح اسرائيل ويرفع عن كاهلها عبء تحمل ملف اللاجئين ودولة فلسطين!!، فالتوطين القادم هو للاردنينن والفلسطينين والخليجين من كافة الاصول والمنابت في اتحاد اكبر وربما يشمل اليمن والعراق لاحقا (كدول ملكية منتظره)!!! فهذا هو الشرق الاوسط الجديد الذي ظهرت علامات حمله للعيان دون حاجة لاجهزة الكشف الطبية ، فانضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي واعادة هيكلة وانتشار قوات درع الجزيرة لاقى مباركة ودعما سياسيا من الولايات المتحدة منذ أن اعلن اوباما عن تخصيص مليار دولار لتحقيق التنمية الاقتصادية في الاردن و منحة سعودية بدات 400مليون دولا رثم تبعتها المنحة الضخمة (المليار دولار) على ان يكون جزء كبير منها لتجنيد وتجهيز واعدة هيكلة لقوات درع الجزيرة العربية .
مجرد تحليل شخصي!!!!!!!
اللهم احفظ شعوب امتنا العربية والاسلامية من كيد المتآمرين ...اللهم آمين
Drkmal_38@yahoo.com