الترهل الإداري
يحكى أن حكيما كان لديه سبع نساء و مثلهن من الجواري، و كان حاله ميسورا, وفي إحدى السنين تعرض لفقر شديد أصبح عاجزا بسببه عن الإنفاق على نسائه و ما يمتلك من الجواري, فكر في التخلص منهن...لكن الأمر صعب عليه !!!؛ فجمعهن و قال : بت لا أستطيع الإنفاق.. و هذه أرضي و ممتلكاتي تحت تصرفكن ... فمن أرادت البقاء فلتعتمد على نفسها و من أرادت غير ذلك فلها ما أرادت.
النسوة والجواري أحببن الحكيم وأبين إلا البقاء.. ولكن بنمط جديد ... بدأت كل واحدة تعمل بمجالها منهن تفرغن للزراعة والعناية بالأرض، ومنهن انطلقن للعمل بالخياطة والحياكة، وأخريات يطبخن إنتاج الأرض لتصنيع مواد غذائية بأصناف مختلفة وبأشكال عديدة وما يزيد عن الحاجة يباع لأبناء البلدة !!!.
ومع مرور عامين، استعاد الحكيم عافيته، وبدأ أقوى من ذي قبل واخذ أبناء البلد يعتمدون عليه وهو يعتمد على إنتاج أهل بيته !!!.
استذكرت هذه القصة لدى سماعي تصريح مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون " أن (90%) من موازنة المؤسسة ينفق على رواتب الموظفين!!!، وكذلك تصريح رئيس بلدية الزرقاء " أن الرواتب تستهلك (80%) من موازنة البلدية التي تعاني كغيرها من بلديات المملكة من زيادة في إعداد الموظفين البالغ عددهم أربعة آلاف وثلاثمائة موظف.
هذه التصريحات تعكس واقع المؤسسات العامة في الدولة، مما يدعونا للتساؤل:هل يمكن للحكومة الحد من ظاهرة البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة من غير قطع الأرزاق !؟.
بكل صراحة نقول نعم، ويمكن للحكومة تبني إستراتيجية من مسارين: الأول وقائي من خلال نظام الخدمة المدنية الجديد بحيث يتم بموجبه إلغاء صلاحية المؤسسات العامة والبلديات بما فيها أمانة عمان في تعيين الموظفين وحصرها في ديوان الخدمة المدنية وكذلك إلغاء صلاحية هذه المؤسسات في الهيكلة من خلال ربطها بوزارة تطوير القطاع العام .
أما المسار الثاني فيتحقق من خلال معالجة الترهل، وذلك بإعادة تأهيل الكوادر التي يشكل وجودها نوعا من البطالة المقنعة، من خلال برامج مهنية بإشراف مؤسسة التدريب المهني والمعهد الوطني للتدريب، وتوزيع هذه الكوادر على المؤسسات وفقا لاحتياجاتها، والفائض يمكن إستثماره في نفس المؤسسة، فعلى سبيل المثال، يمكن للبلديات إنشاء وحدات إنتاجية مثل إصلاح الأراضي وزراعتها وتخصيص نسبة من الإنتاج للعاملين ويمكن كذلك إنشاء مشاريع صغيرة للغزل والنسيج وغيرها وانتداب الموظفين؛ بعد تأهيلهم؛ للعمل فيها، وهناك العدد من الأفكار التي يمكن تقديمها لمعالجة الترهل الإداري ضمن إستراتيجية وطنية تعد لهذا الموضوع .
مدير التخطيط الإستراتيجي/ مؤسسة الضمان الاجتماعي
a.qudah@yahoo.com
يحكى أن حكيما كان لديه سبع نساء و مثلهن من الجواري، و كان حاله ميسورا, وفي إحدى السنين تعرض لفقر شديد أصبح عاجزا بسببه عن الإنفاق على نسائه و ما يمتلك من الجواري, فكر في التخلص منهن...لكن الأمر صعب عليه !!!؛ فجمعهن و قال : بت لا أستطيع الإنفاق.. و هذه أرضي و ممتلكاتي تحت تصرفكن ... فمن أرادت البقاء فلتعتمد على نفسها و من أرادت غير ذلك فلها ما أرادت.
النسوة والجواري أحببن الحكيم وأبين إلا البقاء.. ولكن بنمط جديد ... بدأت كل واحدة تعمل بمجالها منهن تفرغن للزراعة والعناية بالأرض، ومنهن انطلقن للعمل بالخياطة والحياكة، وأخريات يطبخن إنتاج الأرض لتصنيع مواد غذائية بأصناف مختلفة وبأشكال عديدة وما يزيد عن الحاجة يباع لأبناء البلدة !!!.
ومع مرور عامين، استعاد الحكيم عافيته، وبدأ أقوى من ذي قبل واخذ أبناء البلد يعتمدون عليه وهو يعتمد على إنتاج أهل بيته !!!.
استذكرت هذه القصة لدى سماعي تصريح مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون " أن (90%) من موازنة المؤسسة ينفق على رواتب الموظفين!!!، وكذلك تصريح رئيس بلدية الزرقاء " أن الرواتب تستهلك (80%) من موازنة البلدية التي تعاني كغيرها من بلديات المملكة من زيادة في إعداد الموظفين البالغ عددهم أربعة آلاف وثلاثمائة موظف.
هذه التصريحات تعكس واقع المؤسسات العامة في الدولة، مما يدعونا للتساؤل:هل يمكن للحكومة الحد من ظاهرة البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة من غير قطع الأرزاق !؟.
بكل صراحة نقول نعم، ويمكن للحكومة تبني إستراتيجية من مسارين: الأول وقائي من خلال نظام الخدمة المدنية الجديد بحيث يتم بموجبه إلغاء صلاحية المؤسسات العامة والبلديات بما فيها أمانة عمان في تعيين الموظفين وحصرها في ديوان الخدمة المدنية وكذلك إلغاء صلاحية هذه المؤسسات في الهيكلة من خلال ربطها بوزارة تطوير القطاع العام .
أما المسار الثاني فيتحقق من خلال معالجة الترهل، وذلك بإعادة تأهيل الكوادر التي يشكل وجودها نوعا من البطالة المقنعة، من خلال برامج مهنية بإشراف مؤسسة التدريب المهني والمعهد الوطني للتدريب، وتوزيع هذه الكوادر على المؤسسات وفقا لاحتياجاتها، والفائض يمكن إستثماره في نفس المؤسسة، فعلى سبيل المثال، يمكن للبلديات إنشاء وحدات إنتاجية مثل إصلاح الأراضي وزراعتها وتخصيص نسبة من الإنتاج للعاملين ويمكن كذلك إنشاء مشاريع صغيرة للغزل والنسيج وغيرها وانتداب الموظفين؛ بعد تأهيلهم؛ للعمل فيها، وهناك العدد من الأفكار التي يمكن تقديمها لمعالجة الترهل الإداري ضمن إستراتيجية وطنية تعد لهذا الموضوع .
مدير التخطيط الإستراتيجي/ مؤسسة الضمان الاجتماعي
a.qudah@yahoo.com
تعليقات القراء
تحية تقدير للدكتور عبدالله .وشكرا على هذه الافكار الخلاقه والمبدعه والتي تعالج بعض المشاكل الموجوده على ارض الواقع ونتلمسه في اعمالنا اليوميه نتمنى من جميع الكتاب ان يتبنو مثل هذه المواضيع الحساسه والانتباه لها وفتح الحوار لتبادل الاراء والافكار بها نحن بحاجه ماسه لمثل هذه الطروحات بارك الله فيك يادكتور عبدالله والى الامام ونتمنى الك التوفيق والنجاح وانشاء الله ان يتم اعتمادك كا مخطط استراتيجي للمؤسساتنا العامه والخاصه منها وانت اهلا لها بأذن الله
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وما زالت الوظائف تمنح كجوائز ترضية على أسس مناطقية و عشائرية.
والحبل عالجراررررررررررر