حكاية اللحوم الحمراء عندنا في الاردن حكاية تستحق أن يقال بها الشيء الكثير ، بعد مناورات ومحاولات لكسر العظام ما بين وزارة الصناعة وتجار اللحوم الحمراء وجمعية حماية المستهلك والمواطن ، وجد الحل في أن يبنى جدار للفصل العنصري ما بين اللحوم الحمراء الاردنية وبقية اللحوم الحمراء من العالم الأخرعلى رفوف العرض في محلات البيع .
اذا ما هو السر في هذه المعركة ، يبدو أن وزارة الصناعة قد وضعت ثقتها في غير المكان المناسب عندما تركت الامر بين أيدي محتكري هذه اللحوم ، مستندة بذلك على أن هناك شيء أسمه مخافة الله في الناس لدى هذه الشركات وتجار بيع هذه اللحوم ، ولكن على أرض الواقع تبين عكس ذلك بل إن ما تبين أسوء مما كان يتوقع .
فقد وصل الحد بهذه الشركات بأن أصبحت تمتلك الحق بإعطاء الجنسية الأردنية للخاروف الاثيوبي والسوري ، دون الرجوع لوزارة الداخلية ، واكتفت هذه الشركات بالاستناد على وجهه الشبه ما بين بقية خراف هذه البلاد والخروف الاردني .والمفارقة المحزنة هنا أن ابناء الاردنيات من أباء غير اردنيين وبعد كل الاصوات التي تنادي بمنحهم الجنسية ، لم يستطعن أن يغلبن صفة الشبه بالمظهر العام وأن يقنعن الحكومة أن هؤلاء الاولاد هم من أمهات أردنيات .
أما الخراف وبدون الرجوع إلي مرجعية دستورية أو قانونية حلت مشلكتهم من قبل هؤلاء التجار ، وكان يكفي أن يمعي الخروف باللغة الاردنية عند ذبحه وأن يمتلك مواصفات جسدية كلون صوفه أو انحناءة قرنيه أو حجم ليته كي تقر الجهات ذات العلاقة بأنه خروف أردني من أب وأم اردنيان .
وأعادت وزراة الزراعة اللعب بورقة أنها ستسمح باستيراد الخراف من اثيوبيا وأي دولة في العالم من أجل منع احتكار وتغول شركة واحدة أو اثنتين في لقمة اللحمة التي يأكلها المواطن ،وسيصبح عندنا خراف من جميع الاصول والمنابت بغية كسر هذه الاحتكار والتغول ؟