اغلاق

هل المرأة صنو للرجل؟


خولة بنت الأزور في أتون المعركة لإنقاذ أخيها ضرار من الأسر.. وكان الجنود المسلمون يتساءلون: من هذا الفارس الملثم الذي يصول ويجول في صفوف الكفار؟ هذه هي المرأة المسلمة المشاركة للرجال في إنجاز المهمات تحت قبة الحشمة الإسلامية, ووقار المقاصد..

لقد حفظت الدولة الأردنية حق المواطنين في تولي كافة المناصب حيث نصت المادة (22) من الدستور ان \" لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعنية بالقوانين والأنظمة \" أي ان المرأة الأردنية تستطيع تولي أي منصب إذا امتلكت المؤهلات التي يتطلبها هذا المنصب. لكن الدستور الأردني لم يُراعٍ (بقصد أو بغير قصد) ان الشريعة الإسلامية وتعاليم ديننا الحنيف وسنتنا المشرّفة لم تُتح المجال للمرأة في مواقع الإمارة أو الإمامة أو صناعة القرار. بالرغم من ان ديننا الحنيف لم يغفل دور المرأة, فالمرأة المسلمة المبجّلة هي نفسها لا تتجاوز حدّاً, ولا تقفز حاجزا وضعته الشريعة ضمن حرية الرأي والمشورة والحوار البنّاء في مثل منتديات ولقاءات الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في ظل أدب الاستماع, ووقار الحديث, وهيبة اللباس المحتشم, ونبرات الصوت المؤدبة. وتظل عباءة القول الإلهي هي المرجع والمآل. هي البداية والنهاية, هي المُدخلات والمُخرجات, هي الفروع وهي الأصول.. هي الإجراء وهي النتاج.. نظام حياتي يفضي إلى صناعة سعادة دنيوية وأخروية متمثلة بالآية الكريمة.. ﴿الرجال قوّامون على النساء﴾ (النساء 34).

لقد حرصت الدولة الأردنية على المساواة بين الجنسين في العمل, حيث كفلت الدولة حماية حقوق الجنسين, وتكافؤ الفرص في العمل بينهما, حيث جاء في الدستور \"تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين\" واعتبرت الدولة توفير العمل للمواطنين واحداً من واجباتها: العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به \" .

وحفاظاً على صحة المرأة الجسمية ومراعاة للعادات والتقاليد فقد جاء قانون العمل والعمال ليحدد الأعمال التي تمنع المرأة من ممارستها والتي تتطلب جهداً جسدياً كبيراً أو عملاً ليلياً متأخراً ، إلا في بعض المهن التي تقتضي طبيعة عملها هذا التأخير كالعمل في الفنادق والمطارات والمستشفيات والعيادات والمصحات, كما حفظ القانون حق المرأة في إجازة الأمومة بحيث جعل مدتها تسعين يوماً مدفوعة الأجر ، كذلك جاءت الأنظمة والقوانين لتسهل عمل المرأة مثل إنشاء حضانة في موقع العمل.

لقد وقّع الأردن على الاتفاقية الدولية التي تهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1980 و صادق عليها عام 1992, و تسعى المادة (10) بند (ج) منها إلى التصدي للاختلافات القائمة بين العاملين و العاملات في المؤسسات التعليمية من الرجال و النساء.

إن بدايات مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني كانت في التربية والتعليم, باعتباره أكثر مجالات العمل قبولاً لعمل المرأة ضمن منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع الأردني المحافظ بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، حيث يعتبر التعليم رسالة تربوية هامة وجزءاً لا يتجزأ من دور المرأة التربوي والاجتماعي, بالإضافة إلى كون عمل المرأة في مجال التعليم يتم في بيئة محمية نسبياً, وذلك لعدم وجود اختلاط فيه, وجاءت مشاركة المرأة في قطاع التعليم هذا منذ أوائل القرن العشرين, واستطاعت أن تتولى مناصب قيادية كمديرة مدرسة قبل عشرات السنين.

إن أكثر من نصف النساء الأردنيات هن من العاملات في القطاعات المختلفة, ويعود خروج المرأة للعمل إلى عدد من العوامل منها عوامل اقتصادية من اجل دعم المرأة لذاتها ولأسرتها إلى جانب تحقيق الذات والشعور بالقيمة.

وبالرغم من كل ذلك فقد بقيت مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة, ولم تتناسب مع عدد الإناث العاملات في القطاع العام, على اعتبار ان القطاع العام هو الجهة الأولى المعنية بتطبيق أحكام الدستور في حفظ حقوق جميع المواطنين في العمل .

ان هناك بعض المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب القيادية, منها مشكلات تتعلق بعجز المؤسسات عن إيجاد فرص لتقدم الإناث, مما أدى إلى تركز أعمال الإناث في مجال الأعمال الكتابية, حتى ولو امتلكن مهارات ومؤهلات عالية, وبالتالي فإن هذه المشكلات تؤثر على طموح المرأة للوصول إلى المناصب القيادية. فزيادة نسبة عدد الذكور إلى الإناث في المناصب القيادية تؤدي إلى شعور المرأة بالانعزال وعدم القدرة على الدخول في الجو الإداري السائد وبالتالي نقل قدرتها على قيادة الآخرين والتأثير فيهم.

إن قلة وصول المرأة إلى المناصب القيادية يعود إلى كون الذكور في مواقع السلطة لهم الحق في إصدار القرارات التي تأتي لتلبي مصالحهم دون الأخذ بعين الاعتبار ما تملكه الموظفات من مؤهلات و خبرات منطلقين من نظرتهم إلى ان الإناث غير مؤهلات لتحمل مسؤوليات كبيرة, وان عملهن وقتي وغير ضروري لأن الرجل هو المعيل, وأنهن أقل واقعيه وإبداعا من الذكور, وضعف المرأة من القدرة في اتخاذ القرارات ناتج عن سلبية شخصية المرأة, والتي تعود جذورها إلى أساليب التربية الأسرية والتنشئة الاجتماعية في البيت والمجتمع, باعتبارها منفذة للقرارات لا صانعة لها.

وفي الختام نقول: المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وكفى بالمرأة عدلاً وإنصافاً في آيات الله الكريمة الواردة في سورة النساء.. وكفى بسورة النساء علماً وإحاطةً.



تعليقات القراء

ربا خليل
وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة
09-08-2011 09:24 PM
اسراء الزغول
البنت مظلومة في البيت والكل بتحكم فيها من الرجال بقصد الاب والاخ وهيه دائما الجناح المكسور والي لازم تسمع الاوامر
11-08-2011 11:42 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات