تمضي السنوات وتستمر المآسي ويصيبنا الخدر من مواجهة المعاناة كل يوم ويصيبنا الإحباط من عجز الحكومة المتكرر عن وقف نزيف الهدر المالي الذي يخصص للقوات المسلحة الاردنيه بموازنات مستقلة بلا رقيب وحسيب بل وانجرت القوات المسلحة تعمل كشركة مستقلة للاستيراد والتصدير وبناء المشاريع وتنفيذها هنا أقول من المسئول عن الرقابة على مشاريعها وأين العوائد الربحية تعود لطالما الحكومة عليها خط احمر من النبش أو الاقتراب من منطقة الخطر المتمثل بمخصصات العسكر هي عليها فتح القناة كي تضخ الأموال في سيل الموازنة وليست معنية بالمتابعة والتدقيق عبر قنواتها الرقابية ، المفروض لطالما رئيس الوزراء هو وزير الدفاع إن يسأل عن كل قرش صرف أو سيصرف لا إن يحمل المنصب بروتوكوليا أو عليه إن يفك ارتباط وزارة الدفاع عن إدارته لتكون هذه الوزارة معنية بالرقابة والتعين والاحاله عبر بوابة المؤسسة ألتشريعه أسوة بالعالم الحر وهي أدنى درجات الإصلاح والتغير ، إذ لا يعقل أن يخصص مخصصات ماليه مهوله للمياومات ، والمكافآت والحوافز والمكارم ورواتب تقاعدية تصل آلاف مؤلفه ورتب أميريه يصل إعدادهم أيضا الآلاف وكأننا في حلف الناتو فاعلين ولا ننسى الأعطيات وبناء الإمبراطوريات السكنية بلا تخطيط وأداره وبنفقات ملياريه وأخيرا بجرة قلم تدفن القيادة وهي مركز السيادة في مباني جاهزة ( زينكو) كلنا يعرف أن مباني القيادة والمخابرات مباني سيادة ومحط احترام كانت في العبد لي كيف هاجرت مرات لتستقر كما ذكرت بلا احترام في أوديه طبربور أين كان وزير الدفاع عن ذلك .


القوات الاردنيه سفيرنا للأمم المتحدة
جميل القول الذي نسمعه ، لكن هل يعلم الجندي بعقد الاتفاقية التي أبرمت كم يتقاضى راتب وميزات سفره عن أهله و هل وزع نشره على كل منتسب يبين فيها مهامه وواجباته وماله وما عليه إن تعرض لمصبيه في منطقه المسؤولية ثم هل هناك فتوى رسميه إن مات في بلاد الواق واق انه شهيد أو أن الشهادة تصرف مع شيك التامين وموسيقى لحن الرجوع الأخير .
هل قرء أو وزع الدستور الأردني على منتسبي القوات المسلحة اشك في ذلك لان المادة 127 تقول تنحصر مهام القوات المسلحة داخل حدود المملكة وتدافع عنها إذن أي خروج لأي عسكري خارج الحدود للعمليات هو مخالف نصا لروح الدستور .
كيف تخرج المستشفيات العسكرية لخارج الحدود بدون إذن دافعي ضرائبها وهم شريحة المتقاعدين والعسكر كيف يسمح للأطباء بالهجرة مع المستشفيات للأمم المتحدة ويخلى الجهاز الطبي عن العمل بمواعيد مؤجله للمراجعين لها لمدة أشهر ولو لعمليه آسنان أليس المواطن لدينا أغلى ما نملك. من المسئول !!!

جهاز الدرك ( الجند رمه)

جهاز أسس بديلا لدور البادية، وانفصاله عن مهمات الأمن العامة هو إرضاء للجهات الدولية لأنها وضعت العين على الإعداد الماهوله لجهاز الأمن العام بالتالي انفصل الجهاز بموازنة فلكيه تحت تصرف إدارته رواتب تفوق الخيال بحيث تجد العسكر الجدد لديهم، يعادلوا رواتب عسكر قد خدموا في الجيش فترة عشرين عام .
والملفت للانتباه الآليات السوداء الامريكيه المطورة تحت تصرف العسكري والضابط وكلنا يعرف المديونية قد وصلت للمليارات من وراء الاستقلالية في إدارة المؤسسات إذ لا يعقل يبنى للدرك مباني تفوق البنتاغون أو أل ف بي أي بسيارتهم ذات المحركات العالية السوداء تماما كما هو إل ف بي أي سؤالي لماذا لا تخضع هذه المؤسسات قولا وفعل لإدارة وزير الداخلية أو مثل أمريكا أم الدنيا يخضع الجهاز الشرطي فيها لرئيس البلدية .

إنا عسكري بدي زكاة

المصبية بعد ما ذكر من أساطيل ماليه تهدر تحت عدم ملامسة الخط الحمر أو إن الرقيب لا يسمح بنشرها خوفا من مقص الرقابة والمداهمة معا ، لازلنا نسمع أصوات الجياع من المتقاعدين العسكريين عبر الأثير أو شفاهة يطاردوا الإعانات وقوافل الطرود المنتهية الصلاحية وإنني أؤكد هنا انه يوزع طرود منذ سنه وأكثر يكون من ضمنها شاي اسود كالفراشة بل اشد لا يصبغ غريب ، كذلك يوزع معلبات بنظر البز نس تعتبر تالفة لوجود الطعج على إطرافها ، ومادة فاصوليا تطبخ تحت الغاز ساعات وينتهي غاز المصفاة ولا تستوي ، من هنا أقول هؤلاء العسكر لهم حق على الدولة أن تحترمهم لا إن تتكرم عليهم بمكارم لأنهم حماة الوطن وسياجه وأهله والأهل لهم حق لا مكرمه .
ويحضرني ويحرضني اتصال هاتفي مع برنامج للحوار الديني على محطة القوات المسلحة مع محاور البرنامج د. محمد نوح القضاة وفيه طلب متقاعد عسكري علنا الزكاة بالحرف بدي زكاة لأنني لا استطيع العيش كفى ، حتى تكرم الدكتور بأدب والده بتركه يترك التلفون للمقسم .
الحادثة الثانية أيضا اتصال من ملازم أول متقاعد يشكو عسر الحال والفقر وان دخله البسيط لا يغطي مصاريف أولاده بالجامعات ، هنا أقول كل الدنيا حتى سيريلانكا التعليم الجامعي فيها مجاني إلا نحن المقاعد مكرمه للذوات والمحسوبية .
بعد كل ما جرى وهذا الغيظ من فيض المصائب كيف تجد الولاء الفطري لدى المواطن أو المتقاعد وهو يرى كيف أمواله تهدر دون رقيب ويعيش على نظرية التفتاف بالقطارة أو تحت رحمة مناسف مسئول يزور ويمنح ويعطي حتى تعلمنا الشحاده والانتظار في كل عيد ومناسبة إن هناك 100دينارراتب زيادة، كيف تصرف ومن أي حساب ونحن نعاني من المديوانيه، من حقي إن اسأل كما يتساءل كل مواطن في باطن أفكاره حتى وان اخذ حصته من أل 100لكنه يعلم أنها مصلحه تنتهي بانتهائها وكله يضحك على كله , المواطن بحاجة إلى حلول جذريه يلمسها على ارض الواقع لأنه بعد كل المطبات التي تعرض إليها من الحكومة ، أصبح المواطن محلل سياسي ، ومحامي وناقد ومتابع بل لتنزعج الحكومة أكثر وأجهزتها الفتاكة أصبح المواطن بالفطرة يتجه إلى الحزب أي كان نوعه بل ويبحث عن من يصارع ويكشف مطبات الحكومة وملفاتها المطوية كي تفتح للجميع لحظتها نقول للسارق سارق والوصولي أنت منافق باحث عن مكانه على حساب مقاعد الوطن، الوطن ليس مخابر تجارب وملجئ للغرباء كي يبيعوه بدراهم معدودة وبعدها عند المحن يقولوا لنا با ي باي وطن .
جندرمه سابـــــــــــــــــــق