قد يبدو العنوان غريباً للقارئ! ولكن مهلاً: ففي الثامن والعشرين من يوليو/ تموز 2010 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بأغلبية 122 صوت، أعلنت فيه الحق في المياه الآمنة والنظيفة وخدمات الصرف الصحي كأحد حقوق الإنسان. حيث جاء في القرار بأن \" الحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة والصحية وخدمات الصرف الصحي يعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو عنصر لا بد منه لتمتع البشر تمتعاً تاماً بحق الحياة\".
أسوق هذه المعلومة التي قد تبدو طريفةً وأنا أتابع الأنباء المحلية عن انقطاعات المياه منذ أسابيع أو أشهر عن بعض المناطق في عجلون والكرك وإربد والزرقاء وغيرها، والاعتصامات التي ينفذها المواطنون بين الحين والآخر احتجاجاً عن انتهاك حقهم في الحصول على المياه \"النظيفة والصحية\".
وبحسب الصيغة التي تم اعتمادها لهذا الحق فإن مجرد وصول المياه بنوعية رديئة للمواطن يعتبر انتهاكاً للحق المشار إليه. أما في الشأن المحلي فنحن لا نتحدث عن نوعية المياه التي تصل إلى المواطن، ولكننا نتحدث عن عدم إيصال الماء للمواطن أصلاً.
من الناحية المنطقية والقانونية، ما دام المواطن يدفع مبلغ الاشتراك في الخدمة، ويدفع جزء من فاتورة المياه على أساس مقطوع لا علاقة لها باستهلاكه للمياه، ويقوم بدفع أثمان المياه التي يستهلكها، فإن له الحق في الحصول على المياه وفق برنامج زمني معقولٍ وعادل وفعّال، وبمواصفاتٍ تتفق مع المعايير الصحية، وأن يكون هناك خطط للطوارئ تنفذ فوراً لضمان تزويد المواطن بالمياه بالوسائل التقليدية لذلك، فضلاً عن تعويضه عن انقطاع وصول المياه اليه بشكلٍ طبيعي وأقلها الإعفاء الكامل أو النسبي من دفع المبلغ المقطوع على الفاتورة الشهرية للمياه، مع تعويضه عن أية أضرار مادية أو معنوية بسبب عدم حصوله على الماء.
المشكلة المائية في الأردن ليست جديدة ففي كل عامٍ تقريباً تتكرر المشاكل نفسها التي سببت المعاناة للمواطنين في العام الذي سبقه، والواضح أن لا حل في الأفق لهذه المشكلات. فهل هي مشكلة تزود ومصادر مياه؟ أم مشكلة توزيع؟ أم مشكلة تقصير رسمي وأهلي يجعل المشكلة تبدو أكبر من حجمها؟ وهو ما أرجحه شخصياً، أم هي بسبب كل ذلك؟. فرغم تذبذب الموسم المطري السنوي في المملكة، إلاّ أن المعدل العام للهطول المطري على إقليم المملكة يقارب سنوياً الـ 8 مليار متر مكعب، وبحسب وزارة المياه والري الأردنية فإن كافة مشاريع الحصاد المائي في الأردن لا تضمن الاستفادة إلا من نسبةٍ لا تزيد في أحسن الأحوال عن 5% من هذه المليارات الخمس.
الدولة معنية بزيادة الإستفادة من المواسم المطرية، ويجب عليها تنفيذ مشروعاتٍ استراتيجية لذلك بشكل دوري ومستمر، وعليها أيضاً واجبُ تقديم الدعم والمساعدة المالية والفنية للناس في تنفيذ مشاريع حصاد مائي منزلي وزراعي وفق مواصفات الحد الأدنى.

أستاذ القانون البيئي المشارك/ الجامعة الأردنية