لقد حذرت في مقالات سابقة بضرورة قيام الجهات الرسمية بايجاد الية معينة لضبط اصدار وثائق ضد الغير ( الالزامي ) وهو من المتطلبات الرئيسية لترخيص أي مركبة بعد انسحاب غالبية شركات التامين من المكتب الموحد وتوكيل مهمة الاصدار لوكلائها وفروعها حيث و هدفها الحقيقي تخفيض انتاجها من التامين الالزامي بحجة تعرضها لخسائر مالية كبيرة وتدني القسط المحدد بعد زيادة سقوف التغطيات التامينية له واضافة تامين السائق و/او المالك اليها مما ادى الى زيادة الضغط على الشركات الغير منسحبه و ضاعف حصتها بشكل ظالم فليس من المعقول ان تكون حصة احدى الشركات 600 وثيقة في اليوم الواحد بينما الشركات المنسحبة لاتتجاوز حصتها في احسن حالاتها خمسة عقود في اليوم واقل من ذلك فقررت الشركات المتبقية الانسحاب الامر الذي ادى الى عجز المواطن من الحصول على عقد تامين لمركبته وهذا ما حصل اليوم 8/8/2011 في ماركا لعدم جاهزية الجهات الرسمية لمثل هذا الوضع رغم تحذيراتي وتنبيهاتي من خلال المقالات المنشورة واللقاءات الصحفية ومن خلال مناقشة هذا الموضوع مع ذوي الاختصاص مما دفعني الى ان اتوقف عن الكتابة عن هذا الموضوع من 20/6/2011 حتى اترك المجال لهم لعله يصلوا الى حل قبل ان نصل الى النقطة الحرجة كالتي حصلت اليوم فليس من المعقول ان يصطحب موظف هيئة التامين كل مواطن للبحث عن تامين لمركبته والموضوع كان في غاية الاحراج والارباك وجعل درجة صوت المواطن الغلبان تعلو ونحن في رمضان وفي اشد الحر والمواطن ( موش طايق حاله ) ويقضي ساعات في هذه الجولة الاستكشافية .
ان ما حدث يجب ان يكون له حل فوري اليوم قبل الغد حتى لو اضطرت الجهات المعنية بالاجتماع مساءا لايجاد صيغة مناسبة للعمل غدا وان وجود مدير عام هيئة التامين في الميدان اليوم وما رأت بام عينها قد يكون حافزا للهيئة للبحث الفوري والمستعجل جدا جدا جدا للحل المناسب ولااعلم ما هو العائق امام اعادة الدور لنظام التامين الالزامي طالما ان بعض الشركات كانت تشتكي بعد الغاء الدور من خسائر لانها ملتزمة بهذا التامين بينما اخرى تتباهى بالارباح لانها متهربة منه قانونيا بعدم وجود وكلاء او فروع لها في مناطق الترخيص .
واليوم شعرت بوجود توجه من الهيئة باعادة الاصدار من المكتب الموحد على ان يتم اختيار الشركة من قبل المواطن علما ان هذا الاقتراح سيعيدنا الى نفس المربع الاول ( كأنك يا ابو زيد ما غزيت ) وهو ان بعض الشركات ستكون حصتها قليلة على حساب شركات اخرى وكذلك سنشجع ظاهرة السمسرة في مناطق الترخيص وهو امر غير مقبول وغير مرغوب فيه اصلا .
لذا ومن هنا اتقدم باقتراحات الى هيئة التامين واتمنى ان تؤخذ بجدية هذه المرة :
- اعادة الدور للتامين الالزامي مع بقاء الية ربط القسط بالمخالفات والحوادث قائما دون تغيير لضمان عدالة توزيع الحصص بين الشركات .
- او اذا كان الاول صعبا ورأي الهيئة ان يختار المواطن شركته فلامانع من ذلك بشرط ان يحضر المواطن او طالب التامين بنفسه الى المكتب الموحد دون ان يكون للسمسار دور في اختيار الشركة مما يضمن صحة مقولة اختيار المواطن وكذلك حمايته من أي عملية استغلال واي زيادة لكلفة التامين .
- او اقتراح ثالث ان تبقى حرية الاختيار قائمة في الظاهر لكن في الباطن يتم توزيع الاقساط المحصلة وتغطية الحوادث بين الشركات بعدالة ومساواة ( أي كمن يقوم بدور القائد في تغطية الحوادث في أي مجمع تاميني ) وهذه حالة موجودة وناجحة جدا في تامين السيارات الاجنبية ( مراكز الحدود ) ومجمع تامين الحافلات والبطاقة العربية الموحدة (البرتقالية) .

اتمنى دراسة هذه الاقتراحات لعله نخرج بالية مرضية للجميع وتفي بالغرض المطلوب وتحل الاشكاليات مثل التي حصلت اليوم في منطقة ترخيص ماركا وليس هناك مشكلة من ان يتراجع المرء عن قرار اثبت عدم نجاحه وعدم فعاليته .


Rabeh_baker@yahoo.com