"الأردن عمان- عبارة شعبية متداولة\"
استراتيجيا ؛ ندرك أن أي حدث ومهما صغُر حجمه يقع في عمان كعاصمة للدولة الأردنية سيحظى باهتمام بالغ مقارنة بوقوعه في المحافظات الأخرى بالنسبة للإعلام والسفارات الأجنبية معا. من هنا تحديدا يمكن فهم مبادرة جلالة الملك الميدانية في إنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظات الأسبوع قبل الماضي، في الوقت الذي قامت فيه ايضا بعض السفارات الأجنبية بالالتقاء مع بعض قيادي الاعتصامات الشعبية في المحافظات كما نُشر في بعض وسائل إعلامنا الأردنية .
وبناء على هذه المعطيات الأساسية تنطلق هذه القراءة التحليلية الناقدة وصولا لعنب الحل المتاح إن حُسِمت النوايا لتحقيقه تشاركيا.

• ستة أشهر أوشكت على مغادرة رزنامة المُقِرين بضرورة الإصلاح من رسمين وشعبين أردنيين ،ومع هذا لم يظهر للباحثين في أطروحاتهما أية مطالب حياتية أو حتى شعارات ناطقة تسعى لإنصاف محافظات الوطن وضرورة ردم الهوة الموجعة نتيجة لغياب العدالة عموما في توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية والتمثيل السياسي ألموقعي الدقيق لمحافظات الأردن الحبيب .
• والسؤال هنا هل ثمة فهم سياسي ومطلبي متفق عليه بينهما \"رسمين وشعبين\" ببقاء المحافظات مستودعا فقط لكل من:- الفقر /البطالة بنسبهما المرتفعة ؛ ومصدرا للإمدادات البشرية الموسمية المطلوبة في الظروف الاستثنائية تمهيدا لحسم أية منافسات بينهما في عمان لاحقا لاسمح الله. ومن لا يتفق مع هذه القراءة وهذا حق للجميع ليُجيب علميا وإجرائيا على التساؤلات والوقائع التي شهدها بلدنا طوال الأشهر الماضية كمثال ليس ألا:
- هل اُعتبر أو نودي بضرورة إطلاق قانون اللامركزية الإدارية المجمد وبدرجة عالية من البرودة كجزء متمم لعمليات الإصلاح المرتجاة للان..أم اقتصرت المطالبة على الجوانب السياسية البحتة للإصلاح خدمة لمنظومة الاستئثار المكرسة تاريخيا لدى أبناء العاصمة بالمواقع السياسية الحكومية وكذا الحال في المواقع القيادية الحزبية والنقابية والاقتصادية؟؟ .
- لماذا ارتفعت أعداد زيارات الطرفين الموسمية للمحافظات خارج عمان بهدف استمالة العمق العشائري الزاخر ترابطا مع ارتفاع وتيرة الاعتصامات ومع حرارة الربيع العربي الأوسع والضاغط على حواس المحافظات والتي فترت بدورها كحواس نحو بنية الصراع المتجدد بين ثلة من سياسيي عمان النازعين لمصالحهم الآنية المختلفة بداء من \"الصالونات السياسية\" الهلامية المعالم للان وليس انتهاء بضبابية التحديد الرسمي الدقيق لمفهوم \"قوى الشد العكسي \" وما المقصود بهما بكل جرأة وحزم مطلوب جماهيريا كي يصار إلى الحد من أدوارهما المعيقة للإصلاح كما يُقال؛ ولا ننسى عجز نواب المحافظات عن تحقيق توقعات ناخبيهم إلا نموذجا مضافا لإحباطهم المزمن أيضا نحو جُل دعاة الإصلاح أفرادا أو جماعات.
- ماذا كسب الأردنيون من أبناء المحافظات؛ وما هي درجة شعورهم بالمرارة بعد أن تم \"خوصصت-من خواص\" وليس خصخصة الشركات الكبرى المتخلية للان عن مسؤولياتها الاجتماعية في دعم المجتمعات المحلية الحاضنة لها في إقليم الجنوب مثلا، أو ما هي طبيعة إحساسهم المّر كمواطنين يشعرون بالعطش نتيجة لجر المياه إلى عاصمتنا الحبيبة لاسيما لحمامات السباحة التي اكتشفتها الحكومة السنة الماضية في عمان عبر مسوحات فضائية بواسطة \"جوجل ارث\" مقدرة عددها بما يزيد على ستة عشر ألف حوض سباحة مُكيف، دون أن يغيب عن هذا المشهد التنموي الواخز أولئك الذين يملكون للان آبارا ارتوازية متدفقة على زروعهم وبكميات هائلة، مقابل شُح واضح للماء المفترض أن يروينا نحن البشر أولا متناسين الكيفية التي حصلوا فيها وما زالوا على جواز استثمار مياه أعمارنا وكل شيء حي فيها سواء أكانت بطرق قانونية أم غير ذلك.
- أخيرا...هل يقبل المنادون بالإصلاح السلمي كضرورة وطنية مستمرة مطلبنا في الداعي إلى تبنيهم إجرائيا بأن يكون هذا العام عاما وطنيا لتطوير لمحافظات وأداء القاطنين فيها كجزء مُلِح من الإصلاح المنشود خارج العاصمة كذلك؟؟؟. إذن..لنتحاور بهذا التحليل بعيدا عن التشكيك أو التخوين كامرض مصاحبة اعتدناها كلما دُق كوز الحوار العميق مع مواجع اهلنا في محافظات وطننا الصابر نُبلا وشرعية على الدوام.