جراسا -

اعتبرت حركة دستور 1952 ان قرار فك الارتباط غير قانوني وكان قرارا مبنيا على اعتبارات دستورية وتم بناء على دوافع سياسية وبضغط من منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية انذاك , واعتبرت الحركة ان الاردنيين من كافة الاصول والمنابت هم اردنيون لهم نفس الحقوق كما عليهم نفس الواجبات .

وتاليا نص البيان :



يا أبناء شعبنا الأردني،



يُشاع في وسائل الإعلام مؤخراً الكثير من التّصريحات والبيانات التي تمس الأردنيين من أصولٍ فلسطينيّة، والتي تدعوا إلى دسترة قرار فك الارتباط بحجّة الحفاظ على القضية الفلسطينيّة، ورفضاً لتصفية هذه القضية على حساب الأردن ورفضاً لأن يكون الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، الأمر الذي نرفضه أيضاً، لأنّ وطن الفلسطينيين هو فلسطين؛ وحسماً للجدل الدّائر حول موقف الحركة من هذا الموضوع فإننا نقدم رأينا بكل وضوحٍ وصراحة حتى يكون الفرق بين الحفاظ على الحقوق وتضييعها واضحاً؛ عليه، فإننا نُعلن ما يلي:



أولاً: إن موقف الحركة من قرار فك الارتباط موقفٌ مبنيٌ على اعتباراتٍ دستوريّة، وبناءاً على ذلك فإنّنا نرى أن القرار قد تمّ بناءاً على دوافع سياسيّة وبضغطٍ من منظمة التّحرير الفلسطينيّة وبعض الدول العربيّة آنذاك، على اعتبار أنّ منظمة التّحرير الفلسطينيّة هي المُمثّل الشّرعي والوحيد للشّعب الفلسطيني، وهو ليس قراراً قانونياً؛ فحسب الدّستور، إنّ "مُلكَ المملكة الأردنية الهاشمية لا يَتجزّأ ولا يُنزَلُ عن شيءٍ منه"، وإن قوننة هذا القرار وأخذه إلى مرحلة الدّسترة لا يجب أن يتم في هذه المرحلة بل في المرحلة التي تُعلن فيها الدّولة الفلسطينية المستقلّة والمُعترَف بها أردنيّاً وعربيّاً ودوليّاً.



ثانياً: ترى الحركة أن الأردنيين من كافة الأصول والمنابت هم أردنيون لهم نفس الحقوق كما عليهم نفس الواجبات، ولا يجب أن يُنتَقَصَ من أيٍّ من هذه الحقوق سواءاً أكانت سياسيةً تتعلق بالتّمثيل في الهيئات المُنتخبة، أو في تقلُّد المناصب العامّة، أوحقوق العمل وحقوق الجنسيّة وكافة الحقوق المنصوص عليها دستورياً والتي ثبتتها الاتّفاقّات الدّوليّة؛ وبذلك فإننا نرى أن سحب الأرقام الوطنية لأيّة أسبابٍ كانت هو أمرٌ مناقضٌ للدّستور، ولا يجب أن يتم بأيّ حالٍ من الأحوال، ولا تُسحب الجنسية إلا في حالة الخيانة العظمى، فكل من حصل على الجنسيّة الأردنيّة أردنيٌ بحكم الدّستور؛ أما ما يتعلق بمنح الجنسية الأردنيّة لأيّة أسبابٍ كانت، فيجب أن يتم من خلال قانونٍ محدّدٍ وواضح، بعيداً عن التّعليمات أو الاعتبارات الأمنيّة والسّياسيّة التي لا تتمتع بالصّفة القانونيّة، ونؤكد هنا على حق المرأة الأردنية بمنح الجنسية لأبنائها أسوةً بالرجل، وذلك لأن الدّستور الأردني لم يفرق بين الرجل والمرأة لا في الحقوق ولا في الواجبات.



ثالثاً: إنّنا نؤكّد على أن التّمثيل الانتخابي يجب أن لا يخضع لفكرتي الاقصاء والمُحاصَصة، بل يجب أن يكون مبنياً على أساسٍ ديموقراطي وحسب المعايير الدّوليّة، بحيثُ يَأخذ بعين الاعتبار العوامل الجغرافيّة، والتّنمويّة، والسّكانيّة، والدّينيّة، والثّقافيّة بما يُحقق مبدأ توفير فرص المشاركة في الحياة العامّة لكافّة المواطنين الأردنيين عن طريق اختيار ممثليهم؛ كما أنّ موضوع التّنمية الشّاملة والاستثمار في جميع المحافظات الأردنيّة يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار بشكلٍ متساوٍ، وجديٍّ، وفاعل.



رابعاً: إنّ طرح موضوع دسترة وقوننة قرار فك الارتباط في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ الأردن من شأنه أن يضعَ عقباتٍ إضافيّة في وجه مسيرة الإصلاح الدّيموقراطي في الأردن، ويُعطي القوى المُعادية للدّيموقراطيّة حججاً ومُبرّراتٍ إضافيّة لعدم الاستجابة لدعوات الإصلاح الدّيموقراطي الذي تُطالب به مُختلف قوى الإصلاح في الأردن، فالأردن القوي في الحقوق الواجبات هو الأردن القادر على الوقوف في وجه الأطماع والمُخطّطات الاسرائيليّة الصّهيونيّة، وعلى جميع الأردنيين من كافّة الأصول والمنابت أن يكونوا فاعلين سياسياً ولهم نفس الحقوق السّياسيّة والمدنيّة.



ودُمتم للوطن

7/8/2011

حركة دستور 1952