إطلاق حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” لتجنيس أبناء الأردنيات
جراسا - أطلقت حملة نسائية بعنوان أمي أردنية وجنسيتها حق لي ، تطالب بتجنيس ابناء الأردنيات بالجنسية الأردنية.
جاء في بيان إطلاق الحملة:
قصة المرأة الاردنية مع الجنسية الاجنبية
المطلوب منح الجنسية الاردنية لأبناء الاردنيين والاردنيات ودون تمييز
يعتبر عدم تطبيق قانون الجنسية الاردني أحد أشكال التمييز الصارخ ضد المرأة ، ففى الوقت الذى يمنح فيه هذا القانون للرجل الاردني المتزوج من أجنبية الحق فى نقل جنسيته لها ولأبناءها ، يمنع نفس الحق عن ابناء المرأة الاردنية المتزوجة من أجنبى ، مما خلف أوضاعاً مأساوية لألاف النساء وأبناءهن كما أنه قانون مخالف لأحكام الدستور الاردني
الذى ساوى بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات ويتعارض أيضا مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها الاردن مثل اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتى تحفظت الاردن عند توقيعها على حق الجنسية كافة الحقوق المدنية .
وقد وضعت حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي منذ انطلاقتها عبر الفيس بوك قضية منح الجنسية لأبناء الأم الاردنية من زوج أجنبى على قائمة أهدافها وكان لها الفضل فى إطلاق مبادرة العمل على المستويين النضالى والتشريعى من أجل العمل على تغيير قانون الجنسية
وهذا التعديل يعطى الحق لأبناء الأم الاردنية الذين ولدوا سواء داخل الاردن أو خارجها فى الحصول على الجنسية الاردنية مباشرة بمجرد ولادتهم ودون شرط أو قيد وبذلك تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويصبح القانون غير مناف للدستور الاردني.
واننا سنناضل ضد أى قانون جديد للجنسية يتنافى مع الدستور ايمانا منه بأن المرأة الاردنية مواطنة كاملة الأهلية والحقوق ومن حقها التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر أن الجنسية هى القاعدة الأساسية للمواطنة باعتبارها العلاقة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة.
وستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية لأبناء الأم الاردنية المتزوجة من أجنبى.
كذلك فإن حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي تطالب بمنح الجنسية لأبناء الأم الاردنية من زوج فلسطينى والتى ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد اصدرت الجامعة العربية توصية عام 1959 وليس- قرارا ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين فى البلاد العربية حتى لاتضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية فى وقت لم يكن هناك أى اعتراف بالوجود الفلسطينى أما الآن وبعد أكثر من اربعه وأربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطينى فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولى وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً فى الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين لفلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التى اصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ماسبق فمنح الجنسية لأبناء الاردنيات من زوج فلسطينى لايمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ الصادرة عن الامم المتحدة.
وعليه ستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية الاردنية لكل ابناء الاردنيات أسوة بالرجل ودون تمييز ودون شرط أو قيد
أطلقت حملة نسائية بعنوان أمي أردنية وجنسيتها حق لي ، تطالب بتجنيس ابناء الأردنيات بالجنسية الأردنية.
جاء في بيان إطلاق الحملة:
قصة المرأة الاردنية مع الجنسية الاجنبية
المطلوب منح الجنسية الاردنية لأبناء الاردنيين والاردنيات ودون تمييز
يعتبر عدم تطبيق قانون الجنسية الاردني أحد أشكال التمييز الصارخ ضد المرأة ، ففى الوقت الذى يمنح فيه هذا القانون للرجل الاردني المتزوج من أجنبية الحق فى نقل جنسيته لها ولأبناءها ، يمنع نفس الحق عن ابناء المرأة الاردنية المتزوجة من أجنبى ، مما خلف أوضاعاً مأساوية لألاف النساء وأبناءهن كما أنه قانون مخالف لأحكام الدستور الاردني
الذى ساوى بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات ويتعارض أيضا مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها الاردن مثل اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتى تحفظت الاردن عند توقيعها على حق الجنسية كافة الحقوق المدنية .
وقد وضعت حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي منذ انطلاقتها عبر الفيس بوك قضية منح الجنسية لأبناء الأم الاردنية من زوج أجنبى على قائمة أهدافها وكان لها الفضل فى إطلاق مبادرة العمل على المستويين النضالى والتشريعى من أجل العمل على تغيير قانون الجنسية
وهذا التعديل يعطى الحق لأبناء الأم الاردنية الذين ولدوا سواء داخل الاردن أو خارجها فى الحصول على الجنسية الاردنية مباشرة بمجرد ولادتهم ودون شرط أو قيد وبذلك تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويصبح القانون غير مناف للدستور الاردني.
واننا سنناضل ضد أى قانون جديد للجنسية يتنافى مع الدستور ايمانا منه بأن المرأة الاردنية مواطنة كاملة الأهلية والحقوق ومن حقها التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر أن الجنسية هى القاعدة الأساسية للمواطنة باعتبارها العلاقة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة.
وستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية لأبناء الأم الاردنية المتزوجة من أجنبى.
كذلك فإن حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي تطالب بمنح الجنسية لأبناء الأم الاردنية من زوج فلسطينى والتى ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد اصدرت الجامعة العربية توصية عام 1959 وليس- قرارا ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين فى البلاد العربية حتى لاتضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية فى وقت لم يكن هناك أى اعتراف بالوجود الفلسطينى أما الآن وبعد أكثر من اربعه وأربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطينى فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولى وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً فى الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين لفلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التى اصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ماسبق فمنح الجنسية لأبناء الاردنيات من زوج فلسطينى لايمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ الصادرة عن الامم المتحدة.
وعليه ستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية الاردنية لكل ابناء الاردنيات أسوة بالرجل ودون تمييز ودون شرط أو قيد
تعليقات القراء
هاي مدخل جديد للتوطين او لمحو الهويه الاردنيه
الدنيا رمضان وما رح احكي اكثر من هيك
والله حياتهم عذاب
خاصة المطلقات منهم...
وهيك المفروض يكون في الاردن مش نعطي الجنسية لأولادها كمان.
وبعدين بنرجع نطالب بالجنسية للزوج كمان وبعدها لاخوته وبعدها لأولاد حارته وهكذااااااااا .
الجنسية الاردنية غالية وما تنعطا لاي حد
يعني شغلة اعطاء الجنسية لابناء الاردنية رح تخرب المجتمع الاردني
وبعدين الابناء لهم جنسية الاب ولا خوف عليهم,,,
خربانه و خربانه!
مثل واحده اجوزت فلسطيني وما قدر ياخد اولاده ويعمل لهم هويات فلسطينيه وبالتالي راحت عليهم الجنسيه الفلسطينيه يعني مالهم لم شمل وانا بعتقد انه اكثر اشي مهم لهده الحالات الفلسطينيه
واحده اجوزها مصري وجابت منه كام ولد وبعدين هج وسافر
لينا جزراوي
اسمح لي استاذي الكريم أن أبدي احترامي لشخصك الكريم ولرأيك ، لكن أسمح لي أيضا أن أختلف معك في الرأي ، و أن أبدأ ردي على مقالك الخاص بالجدل المستمر على الساحة الأردنية حول المرأة الأردنية وحقها في منح جنسيتها لزوجها وأبناءها ، لقد بررت بأن الدولة الأردنية عندما ترفض طلب المساواة في حق الجنسية بين الأردني والأردنية ، فانها لا تقصد المعاداة لحقوق المرأة ، وأن القضية قضية ذات بعد سياسي ، وديموغرافي ، وأسمح لي أن أقول بأن الحرمان من هذا الحق لهو صلب المعاداة لحقوق المرأة ، وصلب التمييز وانتهاك الحرية والحق ، الحق في المواطنة ، والحق في حرية اختيار الشريك ، فيا سيدي الكريم لو كان الموضوع والقضية ليست معاداة لحقوق النساء الأردنيات وليس تمييزا على أساس الجنس ، لما استثنى القانون 79 ألف امرأة أردنية متزوجات من جنسيات أخرى ، غير أبناء غزة والضفة الغربية ولما حرمهن من حقهن في المواطنة، أسوة بالأردنيين الرجال ، المتزوجين من جنسيات أخرى ، هذا لو افترضنا أننا مقتنعون بحجة الدولة وبعض قوى المجتمع في (الحفاظ على الهوية ، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين).
فلنتوقف قليلا ونعيد النظر بقضية عدم المعاداة لحقوق المرأة ، لأن الحقيقة هي أن هناك معاداة فعلية لحقوق 79 ألف امرأة أردنية لا تعترف الدولة بمواطنتهن ، وتعاملهن بتمييز صارخ ، على أساس الجنس ، وهي الدولة الموقعة والمصادقة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الذي لم يفرق بين انسانية الذكر وانسانية الأنثى ،ومواطنة الذكر ومواطنة الأنثى ، وهي الدولة الموقعة والمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، سيداو، والتي رتبت على دولتنا الأردنية التزامات واجراءات قانونية تمنع التمييزفي الحقوق المدنية والسياسية بين الجنسين، فهل هناك تمييز أكثر من ذلك؟
لقد سمحت الدولة لنفسها بالتدخل المباشر في خيار المرأة الأردنية عند اختيار شريك حياتها ، ووضعت أمامها العراقيل والمعيقات بل وعاقبتها على اختيارها ، وعاقبت أبناءها عندما لم تسمح لهم بالتعليم والعلاج والعمل كأردنيين ، بينما تركت للرجل حرية الاختيار ليتزوج من يشاء ، عربية كانت أم أجنبية ، فالأولى تحصل على الجنسية الأردنية بعد ثلاث سنوات من الزواج ، والثانية بعد خمس سنوات ،وتمنح هذه الأجنبية الجنسية الأردنية التي لا يربطها فيها لا لغة ولا قومية ولا انتماء .
أما قضية فلسطين وحق العودة التي يتم زجها في معظم مطالبات المرأة الأردنية بالمساواة في هذا الحق ، على اعتبار أن ديموغرافية المجتمع الأردني متعلق برقبة المرأة الأردنية ، وأن منح هذا الحق سيزيد من عدد الفلسطينيين في الأردن ، فيمر برأسي تساؤلات عدة…. ألا تعتبر مشكلة للديموغرافيا ، بأن الأردنيين من أصل فلسطيني يمكنهم أن يمنحوا الجنسية لأبناءهم وزوجاتهم الفلسطينييات ؟، ألا يعني ذلك بأن الفلسطينيين هم في ازدياد بطبيعة الحال ، ثم لماذا تتحمل المرأة ، عبء القضايا السياسية ومشكلة الهوية ومشكلة التركيبة الديموغرافية ؟، ألا يكفي ما عانته المرأة العربية وماتزال تعانيه من اضطهاد مجتمعي وقانوني وتشريعي على مر الزمان ؟ ولماذا عند مطالبات المرأة بحقوقها ، تلبس كل قضايا التمييز والانتهاكات ضدها ، ثوب الهوية؟ أين التناقض بين الهوية الأردنية والهوية الفلسطينية ؟، ففي زمن ماض لم يكن هناك الا هوية واحدة ،عربية جامعة ، شرق النهر وغربه ، وبقرار سياسي لم يكن للمرأة دور ولا رأي فيه ، تغيرت أدوات اللعبة السياسية وتركيبتها، والمرأة مطالبة دائما بأن تدفع الثمن..
وبنظرة سريعة للشريعة الأسلامية وأحكامهافأنا أؤكد لك أن أي من رجال الدين والقضاة الشرعيين لايعارض منح المرأة الأردنية هذا الحق ، فالشرع قد ساوى بين المرأة والرجل في حق الجنسية ، وهو الشرع الذي يشترط رضا المرأة الكامل واختيارها الحر لشريك الحياة ، ليكون عقد زواجها صحيحا ، أما أن نستخدم الشريعة والدين وندعو للدولة المدنية والديموقراطية – دولة المواطنة والقانون والعدالة عندما تلائمنا ، فان أبسط قواعد المنطق تحتم علينا أن نزن بنفس الميزان …. مهما كانت الظروف والمواقف .. وحتى لو أختلفت الظروف والمواقف … فلا تكون المرأة دائما هي كبش الفداء.
لقد نصت المادة(2) من قانون الجنسية “بأن كلمة أردني تعني كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون”، كما نصت المادة(9) من نفس القانون على أن أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا ، وهنا يمكننا القول بأن القانون قد عرف كلمة أردني بكل شخص ولم يفرق بين رجل وامرأة ولو أراد أن يفرق بينهم ، لنص في التعريف أن كلمة أردني تعني رجل وليس كل(شخص)، ووفقا للمادة (2) والمادة(9) تستطيع المرأة الأردنية أن تمنح جنسيتها لأبناءها مثلها مثل الرجل تماما.
فانصافا للأردن وا للقضية الفلسطينية ، وللمرأة الأردنية ، يجب اعادة هذا الحق لصاحباته، فالمرأة الأردنية لم تعرف وطنا غير الأردن ، ولم ترب أبناءها الا على حبه والانتماء له ولقضاياه ، وعدم منح المرأة الأردنية الحق في اكساب جنسيتها لزوجها وأبنائها ، هو معاداة لحقوق المرأة ولكرامتها ، ومعاملتها كنصف مواطنة ، وهذا يتناقض مع مواد وبنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الذي نصت المادة الأولى منه على أن “يولد جميع الناس أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق” ، فلا تأتي الدولة وتقرر أن كلمة (الناس) تعني الذكور ، وتستثني الاناث.
الانسان الذي يفهم حقوق الانسان ويدافع عنها لديه قوة أكبر للمطالبة بحقوق المرأة والدفاع عنها، فالحقوق والحريات ، كل واحد ، حزمة واحدة ، غير قابلة للتجزئة … وأنتهاك حق سيؤدي بالضرورة لانتهاك باقي الحقوق.
على الموضوع يا جماعة احنا اخر شي مسلمين وعرب وامة واحدة مش اردني وفلسطيني وسوري
الله بعينك
تحملناا
وابن خالتي ابوه سوداني
وابن خالتي الثالثه ابوه سوري
وصاحبي محمد ابوه مغربي
وكلنا امهتنا متجنسات اردنيات والله حرام انه احنا نطالب بالجنسيه الاردنيه
أليس الولد من كسب الإنسان؟
وإذا ما كان بإمكان الأب أن ينقل جنسيته لأبنائه بناء على حق الدم, لم تحرم الأم من نفس الحق ؟
وأليكم هذه النصوص المقتبسة من القرآن والسنة العطرة
" إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم
"كل نفس بما كسبت رهينة"
"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"
"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أحسنكن عند الله اتقاكم"
هذه النصوص وغيرها مما يضيق المجال عن ذكره تكشف على ان إعمال مبدأ المساواة بين الأبوين في نقل الجنسية لا يتعارض وروح الشريعة, فمن حق الأم كذلك أن تنقل جنسيتها لابنها
اعتمادا على ما سبق يستنتج أصحاب هذا الاتجاه أن: "للأم أن تنقل بصلة الدم جنسيتها إلى الابن. شأنها في ذلك شأن الأب لإتحاد السبب الذي يوجب وحدة الحكم. وقصر ذلك على الأب مع حرمان الأم من ذلك يؤدى إلى إلحاق ضرر بها بما يخالف الآية القرآنية "لا تضار والدة بمولودها ولا مولود له بولده".... زياد اليماني
وابناءهم اللي عايشين بهالبلد وما بعرفو غيرها ؟؟؟
صرت تحكي زي كأنك بدك تعطيه الجنسية من بيت ابوك ؟؟؟
الجنسية حق لابناء الاردنيات غصب عن الراضي والزعلان ...
ليش ما تروحوا تتشطروا على العراقي اللي بيجي ع الاردن وثاني يوم بوخذ الجنسية الاردنية الغالية ؟؟؟
بس لانو دفع فلوس ؟؟؟؟
وقال شو مستثمر ؟؟
وهذول المساكين اللي بعانو وبموتو كل يوم الف مرة صوتكو طلع عليهم ؟؟؟
وصرتو تقولوا توطين وابصر شو ؟؟
ليش مش مسلمين هذول ؟؟
والاردن طول عمرها ما بتسد ابوابها قدام حدا فما بالكو ببنات الاردن ؟؟
بس اللي زيكو اصلا حرام نقول عليهم اردنيين ؟
فعلا اشي بقهر ... الناس بتعاني وبطلعلي واحد بقول حلو عنا !!
اقطع عنهم الراتب اللي حضرتك بتفعو الهم ..
وتذكروا انها هاي دنيا فانية ورح نموت كلنا ..
يومها خلي الجنسية تفوتنا ع الجنة ..
استغفروا الله واتقوه بهالمسكينات .
ههههههه
ناشد الحكومة بالموضوع
و الله يجيب اللي فيه الخيير
يا ويلي
صرت بتدلل!
تا نعطييك ياها بترفض
هاد رأيك الشخصي ورأي امثالك من ......
ما الك علاقه لحالك ولامثالك
وهاد اشي ما بعنيك
الله يديم علينا مليكنا ابو الحسين
القائد الاب الحنون
ام الجنسية و هي المواطنة و هذا لا احد يشكك بأحقية الام في منحه لأبنها حيث من حقها ان تعيش مع ابناءها في وطنه كما تعيش الاردنية المتزوجة من اردني في وطنها
" الم تكن الام الموطن الاول لرجل قبل ان يأتي لموطنه الجديد " فكيف نحرمها حقه
ام الجنسية و هي المواطنة و هذا لا احد يشكك بأحقية الام في منحه لأبنها حيث من حقها ان تعيش مع ابناءها في وطنه كما تعيش الاردنية المتزوجة من اردني في وطنها
" الم تكن الام الموطن الاول لرجل قبل ان يأتي لموطنه الجديد " فكيف نحرمها حقه
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
وحياتك وحياة ...تطييير!
حبيبي الواحد بتجنس حسب ابووه !