إن التعليمات الجديدة التي اصدرها وزير الزراعة والمتعلقة بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للأعلاف المستوردة من الخارج قبل التخليص عليها يعتبر قرار صحيح ويصب في مصلحة الصحة والسلامة العامة للمواطنين .

من الطبيعي ان يواجه قرار الوزير زوبعة من الاستهجان من قبل بعض تجار الاعلاف وبالذات المتنفذين منهم لإن هذا القرار لا يصب في مصلحة اجندتهم الخاصة ، ونؤكد بأن صحة وسلامة المواطن أهم بكثير من جشع بعض التجار الذين لا هم لهم سوى جمع الأموال باية طريقة حتى لو كان ذلك على حساب صحة المواطن .

لقد قام بعض هؤلاء التجار باستغلال موقف الوزارة بحيث قاموا باستئجار بعض المواقع الالكترونية لتدافع عنهم وبنفس الوقت يقوموا باتهام الوزارة بأنها بتصرفها هذا سوف تزيد التكاليف على المواطنين !! .

نحن كمواطنين لا نريد هذه العواطف والمشاعر المزيفة من قبل هذه الفئة من التجار ، ونطالب باتخاذ مواقف صلبة من قبل أجهزة الرقابة فيما يتعلق تحديدا بكل ما يتناوله المواطن من مواد غذائية .

لقد كان التجار في السابق يقوموا بإجراء الفحوصوات المخبرية من خلال عينات مشكوك في طريقة اختيارها وهي موجودة في ارض مستودعات هؤلاء التجار ، وهذا الإجراء كما يتضح غير سليم إطلاقا سواء من ناحية رقابية أو تضارب المصالح واحتمال استخدام عينات من الاعلاف مغايرة للأعلاف المخزنة في تلك المستودعات .

سوف يتحدث العديد من التجار بأن قرار وزير الزراعة معالي المهندس سمير الحباشنة سوف يؤدي إلى زيادة تكاليف البضاعة وأن أثر ذلك سوف يتسبب في رفع قيمة كلفة المنتج وبالتالي سوف يتحمل المواطن هذه الزيادة في التكاليف وبالذات أن هؤلاء التجار يقولوا بأنهم يدفعون حاليا بدل ارضيات نتيجة لتأخر نتائج الفحص بسبب الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل وزارة الزراعة .

نؤكد دعم المواطن لإي قرار حكومي يصب في مصلحة المواطن وسلامته من جشع بعض التجار ونؤكد بضرورة قيام الوزارة بتشديد رقابتها على الفحوصات المخبرية والعمل على اجراء تغييرات دورية لموظفي وزارة الزراعة وبالذات الذين يعملون في المختبرات وعلى أن لا يتم السماح للتجار أو لمندوبيهم من الاحتكاك بهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، مع ضرورة التأكيد بأن يتم الالتزام بهذه التعليمات التي اصدرها الوزير الحباشنة من قبل أي وزير جديد في حال تغيير الوزارة .

شكرا لك معالي وزير الزراعة ومواقفك الوطنية ليست جديدة علينا وتاريخك حافل بالعمل الوطني المشرف .