يبدو أن الإصلاح المنشود في الأردن أصبح قضيه جدليه بالرغم من انه مطلب عام يتفق عليه
كل الأردنيين . فالحكومة رسمت طريقا للإصلاح حسب رؤيتها وأولوياتها والمعارضة ومعها الحراك الشعبي لم تتفق إلى الآن على أولوياتها بشكل جماعي فهي غير متفقه حتى الآن على مطالب موحده فمنهم من يرى بان الإصلاح السياسي المتمثل بقانون انتخاب عادل وقانون أحزاب واجتماعات عامه حر وديمقراطي هو الاولويه . منهم من يرى بان الاولويه للإصلاح الدستوري المتمثل بإلغاء التعديلات على دستور 52 ومنهم من يرى بان تعديل الدستور نحو الملكية الدستورية وليس المطلقة هو الاولويه ومنهم من يرى بان الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والمفسدين وتحسين معيشة المواطن هو الاولويه .
وفي خضم هذا الجدل فالحكومة ماضيه في خارطة الطريق التي رسمتها للإصلاح والمعارضة والحراك الشعبي بتوجهاته المختلفة ماضي في حراكه سواء في المسيرات والندوات واللقاءات والمنابر الأخرى يجد المواطن الأردني العادي نفسه في بحر متلاطم من الأفكار والمطالب والأولويات ولا يعرف أن يذهب ، قد يقول قائل بان المواطن الأردني يعرف مايريد أقول نعم ولكن في عصر الانفتاح والمعلومات والفضائيات والانترنت وكثرة المنظرين في هذا الجو جعلت المواطن تائها فهو يسمع الحكومة من جهة والمعارضة وقادة الحراك الشعبي من جهة أخرى وكل منهم يدعي بأنه على حق حتى وصلنا إلى المزا وده أحيانا !

برأيي المتواضع بان هذا الجو غير صحي وضبابي تدعي فيه كل جهة بأنها تمثل الاغلبيه وهي على حق ويجب أن لاننسى بان عدد سكان الأردن يقارب 6 ملايين والاكثريه ما زالت صامته وتراقب . حتى يصبح الإصلاح المنشود إصلاحا دسما يجب أن يستفتى هذا الشعب ليحدد هو خياراته ومستقبله والجهة المخولة باستفتائه هي الحكومة.

جامعة اليرموك