هل نحن دولة حكومات أم مبادرات ملكيه ؟


هنا الحديث بحاجة لمن يفهمه دون أي نوع من المغالطات أو تجيير الكلمات لما يبتغي وهواه ، في التصريح الاخير لجلالة الملك حول احداث جمعة الغدر ، وجدت نفسي أعيد حساب وترتيب ما قام به جلالة الملك سواء على شكل مبادرات أو تدخلات في عمل السلطتين التنفيذية أو التشريعية ، أو في مجال تقديم الخدمات للمواطن .
ووجدت التالي : إن جميع المبادرات الملكية منذ عشرة سنوات قد تم تجييرها إما على شكل فساد كبير كمبادرة سكن كريم لمواطن كريم ،أو مشروع المناطق التنموية التي تحولت لإقطاعيات عائلية ومنطاقية ضيقة وللحد الذي ضاق بها أهل هذه المناطق ، وخصوصا عندما وجدوا انفسهم خارج هذه التنمية ، وأن هناك رجال سقطوا على هذه المشاريع بالبراشوت وبدون أية مؤهلات أو دراية وعلم بحاجة هذه المنطقة ، ولاننسى هنا مشروع خصصة المؤسسات وكيف أن هذه المؤسسات أصبحت عبارة عن إقطاعيات لايحق لأحد الدخول لها أو التدخل بها وبهدرها للمال العام بدون رقيب ولا حسيب .
وعلى مستويات اخرى من التدخلات المليكة وجدت أن قيام جلالة الملك بزيارة لمنطقة ما من مناطق المملكة تقوم الدنيا هناك ولاتقعد ، ولمدة اربعة وعشرون ساعة ، وتكون النتيجة كأن جلالة الملك ( ابو زيد ) لم يغزوا ، مع أن جلالة الملك يعيد ويؤكد للحضور أنه سوف يعود بعد ثلاثة أو اربعة اشهر كي يتفقد ما تم انجازه من قرارات قد أخذت في لحظتها ، واستعد الجميع من الحاضرين على تنفيذها بحذافيرها ، وتكون النتيجة أن سكان هذه المناطق شاهدوا منطقتهم ولو لمرة واحده بالعمر نظيفة ومزدانة وعلى قاعدة ( كله تمام يا أفندم ).
وقد وصل الحد بهاتين السلطتين بأنهما تلاعبتا بحق المواطنة في هذا الوطن ، من خلال القيام بسحب الارقام الوطنية وبالتالي الجنسية من مواطنيين أردنيين ، واستمرت هذه العملية بدون اي رقيب أو حسيب ، وبتصرف فردي من صاحب القرار أو الموظف الذي يليه ، ووصلت الى حد أن من يستقبل معاملات المواطن أصبح وبمزاجية واضحة يحرم هذا المواطن من حقه بالمواطنة والجنسية ، إلى أن تدخل جلالة الملك واوقف هذه المهزلة الوطنية على حق المواطنة من عدمه .

والامر الاخير والذي لايجوز السكوت عنه أو السماح لكلا السلطتين التنفيذية أو التشريعية أن تتلاعب به أو تجيره ، هو حق العبير والراي وحرية الصحافة ، ففي لقاء جلالة الملك مع نقيب الصحفيين لأكبر دليل على أن كلا هاتين السلطتين بواد والملك بواد أخر ، بل الشيء المؤسف أن هاتين السلطتين تتغنيان بمقولة جلالة الملك بأن حرية اعلامنا سقفها السماء بكل ساعة ودقيقة ، بل نجدهما قد جعلا منها كلاشيه مطبوع وجاهز في بداية كل خطبة أو تصريح إعلامي لهما .
وهنا لانريد أن نفتح كل ملفات المبادرات أو التدخلات الملكية ، لأنها تشيب شعر الرأس ، ولكن نريد أن نقف مع انفسنا لحظة حساب ونعترف صراحة بأننا دولة مبادرات ملكية وليس دولة مؤسسات وقانون ينطبق على الجميع .

هنا الحديث بحاجة لمن يفهمه دون أي نوع من المغالطات أو تجيير الكلمات لما يبتغي وهواه ، في التصريح الاخير لجلالة الملك حول احداث جمعة الغدر ، وجدت نفسي أعيد حساب وترتيب ما قام به جلالة الملك سواء على شكل مبادرات أو تدخلات في عمل السلطتين التنفيذية أو التشريعية ، أو في مجال تقديم الخدمات للمواطن .
ووجدت التالي : إن جميع المبادرات الملكية منذ عشرة سنوات قد تم تجييرها إما على شكل فساد كبير كمبادرة سكن كريم لمواطن كريم ،أو مشروع المناطق التنموية التي تحولت لإقطاعيات عائلية ومنطاقية ضيقة وللحد الذي ضاق بها أهل هذه المناطق ، وخصوصا عندما وجدوا انفسهم خارج هذه التنمية ، وأن هناك رجال سقطوا على هذه المشاريع بالبراشوت وبدون أية مؤهلات أو دراية وعلم بحاجة هذه المنطقة ، ولاننسى هنا مشروع خصصة المؤسسات وكيف أن هذه المؤسسات أصبحت عبارة عن إقطاعيات لايحق لأحد الدخول لها أو التدخل بها وبهدرها للمال العام بدون رقيب ولا حسيب .
وعلى مستويات اخرى من التدخلات المليكة وجدت أن قيام جلالة الملك بزيارة لمنطقة ما من مناطق المملكة تقوم الدنيا هناك ولاتقعد ، ولمدة اربعة وعشرون ساعة ، وتكون النتيجة كأن جلالة الملك ( ابو زيد ) لم يغزوا ، مع أن جلالة الملك يعيد ويؤكد للحضور أنه سوف يعود بعد ثلاثة أو اربعة اشهر كي يتفقد ما تم انجازه من قرارات قد أخذت في لحظتها ، واستعد الجميع من الحاضرين على تنفيذها بحذافيرها ، وتكون النتيجة أن سكان هذه المناطق شاهدوا منطقتهم ولو لمرة واحده بالعمر نظيفة ومزدانة وعلى قاعدة ( كله تمام يا أفندم ).
وقد وصل الحد بهاتين السلطتين بأنهما تلاعبتا بحق المواطنة في هذا الوطن ، من خلال القيام بسحب الارقام الوطنية وبالتالي الجنسية من مواطنيين أردنيين ، واستمرت هذه العملية بدون اي رقيب أو حسيب ، وبتصرف فردي من صاحب القرار أو الموظف الذي يليه ، ووصلت الى حد أن من يستقبل معاملات المواطن أصبح وبمزاجية واضحة يحرم هذا المواطن من حقه بالمواطنة والجنسية ، إلى أن تدخل جلالة الملك واوقف هذه المهزلة الوطنية على حق المواطنة من عدمه .

والامر الاخير والذي لايجوز السكوت عنه أو السماح لكلا السلطتين التنفيذية أو التشريعية أن تتلاعب به أو تجيره ، هو حق العبير والراي وحرية الصحافة ، ففي لقاء جلالة الملك مع نقيب الصحفيين لأكبر دليل على أن كلا هاتين السلطتين بواد والملك بواد أخر ، بل الشيء المؤسف أن هاتين السلطتين تتغنيان بمقولة جلالة الملك بأن حرية اعلامنا سقفها السماء بكل ساعة ودقيقة ، بل نجدهما قد جعلا منها كلاشيه مطبوع وجاهز في بداية كل خطبة أو تصريح إعلامي لهما .
وهنا لانريد أن نفتح كل ملفات المبادرات أو التدخلات الملكية ، لأنها تشيب شعر الرأس ، ولكن نريد أن نقف مع انفسنا لحظة حساب ونعترف صراحة بأننا دولة مبادرات ملكية وليس دولة مؤسسات وقانون ينطبق على الجميع .



تعليقات القراء

قارىء
ماذا تقصد من مقالك يا عريقات هل انت مع الملكية فقط ام ماذا ؟
23-07-2011 09:44 PM
عارف
كلام سليم وجرىء ويجعلنا نطرح سؤال كبير ماذا يفعل رجال الحكومات الذين يتقاضون رواتب ضخمة تأكل رزق الشعب وهم غير قادرين الا على افتعال الازمات بين الحكومة والشعب تلك الازمات التي لا تحل الا بتدخل جلالة الملك هم رجال ائتمنهم جلالته على العباد لكنهم لا يمتلكون غير اجندات مليئة بالفوضى معتمدين على نظرية الصح والخطأ وكان الشعب فئران تجارب وليس خفيا على احد انه وبعد كل ازمة تجد عيون الشعب متوجهة بلهفة نحو جلالته بانتظار الارادة الملكية لحل الازمة
23-07-2011 10:11 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات