الازدواجية العالية في المواقف الصادرة عن مختلف مستويات السلطات التشريعية والتنفيذية وبعض مؤسسات المجتع المدني، والتي تتضمن الاستنكار العميق للاعتداء على الصحفيين في ساحة النخيل مقابل صمت او ادانه خجولة للاعتداء على المواطنين الغلابا في نفس الساحة ، لا يطمئن لصدق ومبدأية هذه المواقف
فمع اهمية ادانة واستنكار الاعتداء على زملائنا الصحفيين واتخاذ كامل الاجراءات لحمايتهم، الاانه لا يعقل ان لا يصدر عن هذه المؤسسات ما يشير الى ادانة الاعتداء على المواطنين ،مع ملاحظة ان موقف مديرية الامن العام وتقريرها كان متقدما اتجاه المواطنين عن الحكومة التي اعتبر رئيسها جزء من المواطنين اعداء للوطن واستطاع هزيمتهم، واعتبر وزير داخليتها بان المعتصمون ينوون اسقاط النظام وانه احبط مساعيهم ( دون قيامه بتحويلهم الى محكمة امن الدولة ) وذلك قبل ان يستدرك ويشير بان ذلك من باب التحليل بعد ان فتحت عليه ابواب الانتقاد على مصراعيها من داخل الصف الرسمي قبل الشعبي، فان كان الزميل الصحفي العزيز الذي اصيب في ساحة النخيل دخل احدى المستشفيات الخاصة وتقاطر عليه المسؤولين والمواطنين من كل حدب وصوب للاطمئنان عليه ( وانا واحد من هؤلاء المواطنين ) ،فانه في المقابل لم ار عند زيارة احد قيادات تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي في مستشفى خاص اخر سوى رسمي واحد وهو الشرطي الجالس امام غرفته (لحراسته) ،على الرغم من تعرض يده للكسر نتيجة للضرب المبرح في ساحة النخيل، فهل هذه اشارة من مختلف المستويات التنفيذية والتشريعية بان اضربوا المواطن كما شئتم ولكن لا تتعرضوا للصحفيين والاعلاميين، الا يعتبر ذلك ازدواجية في تطبيق معايير حقوق الانسان التي فرضتها الشرعة الدولية والذي صادق الاردن على الكثير من اتفاقياتها علاوة على الضمانة الدستورية لذلك
ونتساءل مع المواطن الذي اعتدي عليه بالمنقل ، والمواطن الذي اعتدى عليه بالسلم ، والثالث الذي اعتدى عليه بخشب الطوبار ، والرابع الذي اعتدى عليه بسياخ الشواء ، والخامس الذي اعتدى عليه بالبسطار والسادس والسابع والثامن ......... ، هل حقوقهم مهدورة ؟!؟! فلا يسأل عنهم احد بل لا يستحقون ان يسالون من جهة رسمية لتقديم افاداتهم وشكواهم تجاه ما تعرضون له، لن يصدق المواطن العادي ولا المؤسسات المدنية ولا المنظمات الدولية ولا سفارات الحكومات الاجنبية ( التي تهتم سلطاتنا الرسمية برايها اكثر من راي مواطنينا ) بان السلطات الرسمية جادة في حماية الصحفيين دون ان تكون جادة في حماية كل مواطنيها
ولولا تاكدي بان جميع التوجيهات والتعليمات مهما كان مصدرها تذهب مع الوقت ادراج الرياح ،وفي اي حادثة قادمه سيتعرض الصحفي قبل المواطن للضرب، لعدم وجود نظام محاسبة فاعل يحاسب على المسؤولية السياسية والادبية قبل المحاسبة على الفعل المباشر، لكنت طلبت من جميع المواطنين الالتحاق فورا بكليات الصحافة والاعلام، ومن ثم الاصطفاف بالطوابير امام نقابة الصحفيين للانتساب لها لعلهم يحمون انفسهم من الضرب في المسيرات والفعاليات القادمه، فجميعنا سمعنا بالتوجيهات التي صدرت بخصوص معاملة الصحفيين والمواطنين بعد احداث واقعة البلطجية امام الجامع الحسيني بتاريخ 18 شباط و بعدها في دوار الدخلية ب 25 اذار وبعدها باحداث 15 ايار في مسيرة العودة في الاغوار فاين ذهبت هذه التعليمات والتوجيهات التي صدرت في هذه السنه ؟! الم تعد حليمة لعادتها القديمة عند اول لقاء في ساحة النخيل ؟؟
فلنراجع جميعا مؤسسات رسمية واهلية وجمعيات واحزاب و نقابات و شخصيات وكتاب اعمدة مواقفنا فكل من ادان الاعتداء على الصحفيين وغض النظر عن الاعتداء على المواطنين فان موقفه يشوبه الازدواجية التي لا تبني بلد ولا تخدم امة .