قد لا أكون خبيرا إقتصاديا او مستشارا ماليا ... ولكني أبقى متابعا للوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام والأردن بشكل خاص .. فعلاقة الاقتصاد والسياسة وثيقة جدا ..
ففي الأيام الأخيرة الماضية .. وجدت ان العديد من الأخبار التي تتناقلها المواقع الالكترونية عن خبر افلاس الإردن في عام 2015.. ولا انفي انني لما تصيبني صدمة من هذه الأخبار .. ليس لأنني غير متوقع ان الأردن في طريقه للانهيار الاقتصادي في ظل التخبط في تخطيط وتنظيم السياسة الاقتصادية .. وفي ظل استمرار بؤر الفساد في تعمقها في جذور الدولة .. وفي استمرار الارتفاع ( الفاحش ) في المديونية .. حيث اشارت اخر التقارير ان مديونية الأردن بلغت الى 17 مليار دولار .!! بل لأني لم أتوقع ان نكون قد اقتربنا كثيرا من الخطوط الحمراء للمديونية..!

واذا كانت المديونية خلال اول ثلاثة اشهر من سنة 2011 قد زادت ما نسبته ال 800 مليون دولار تقريبا .! فماذا هو المتوقع ان يكون حجم المديونية حتى نهاية هذا العام؟؟! ..التي ارتفعت خلال الشهور الأولى من 16.1 مليار الى تقريبا 17 مليار .!
إن نسبة المديونية حسب قانون الدين العام الحكومي من الناتج المحلي الاجمالي... الذي يصبح الأردن على أبواب الإفلاس اذا تجاوزه هو 60% من الناتج المحلي الاجمالي .. أي ما يعادل 23 مليار دولار ..
وبحجم مديونية الأردن ال 17 مليار دولار يكون الأردن قد تجاوز ما نسبته 57.2% من الناتج المحلي الاجمالي .. وبحيث اذا قسمنا هذه المديونية على سكان الأردن .. سيكون نصيب الفرد ما يقارب ال 2000 دينارسنويا .. أي تقريبا 166 دينار شهريا .!!
ولو لاحظنا حجم ارتفاع المديونية خلال العشر أعوام الأخيرة .. حيث كان حجم المديونية في عام 2001 حوالي 6.1 مليار دينار .. وارتفعت الى اكثر من ال 12 مليار دينار في عام 2011 .. مما يدفع للتساؤل .. أين يقع الخلل ؟؟ وعلى من تقع المسؤولية .. ؟؟

إن بإعتقادي أن سياسة الحكومات المتبعة تعتمد على الحل المؤقت وليس على الحلول بعيدة المدى .. وإنما تسعى ان تخدم هذه السياسة الحكومة القائمة... ورغم ما تم بيعه من مؤسسات للدولة الذي كان هدفه ( الظاهر) تسديد ديون الدولة .. إلا انها لم تفيد بتسديد جزء من جزء بسيط جدا من هذا الدين !!
إن استمرار تزدايد نسبة الديون المتراكمة على الدولة بهذا الشكل الكبير دون وجود استراتيجية لتقليصها يدفع الى العديد من السلبيات التي تعود بالضرر على الدولة وعلى المجتمع والفرد .. حيث تصبح الدولة معرضة للتدخل المباشر بجميع سياسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصالح الدولة الأخرى( صاحبة الدين) .. مما يعني انتقاص سيادة الدولة !! وازدياد حجم التبعية للدول الأخرى .!
وتؤدي ايضا الى استنزاف احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية التي تعتبر صمام أمان للدولة مما يؤدي لانهيار معدلات النمو الاقتصادي .. وانخفاض مستوى المعيشة وازدياد نسبة البطالة والفقر ... !

وفي النهاية اكرر انني لست خبيرا ولا مستشارا حتى أوجد حلول لهذه المشكلة .. ولكني أتمنى من الحكومة الحالية.. والقادمة بعد الحالية ..والقادمة بعد القادمة .. أن تضع خطة استراتيجية بعيدة المدى ..تساهم في تقليص نسبة الدين العام... وأن تقوم الحكومة بتقليص العديد من مصروفات المؤسسات الحكومية التي تعتبر غير مهمة .. وأيضا أن يساهم ابناء هذا الوطن من اصحاب الثروات الكبيرة في سداد هذه الديون عن طريق المشاركة مع الحكومة.. إما عن طريق اقامة مشاريع تنموية او عن طريق تقديم المساعدات المالية للحكومة .. والأهم ان تقوم الجهات الرقابية في الدولة بمراقبة ومحاسبة الفاسد اشد حساب .. حتى يكون عبرة لغيره ..
قبل ان نصبح دولة بسيادة منقوصة (( يا سمح الله )) او نصبح فعلا دولة مفلسة ..!!