"جراسا نيوز " تنشر تقرير دولي يتحدث عن تعرض غزة الى عمليات عسكرية غير مسبوقة في تاريخ الحروب العربية الاسرائيلية
جراسا - بيت لحم - معا - اصدر مكتب تنسيق الشؤون الأنسانيه- OCHA في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريره الأسبوعي حول حماية المدنيين رقم 291 والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اودى بحياة مئات المواطنين والاف الجرحى.
عمليات عسكرية غير مسبوقة في قطاع غزة:
وقال التقرير انه بتاريخ 27 كانون الأول، أطلق الجيش الإسرائيلي هجومه على نطاق غير مسبوق على قطاع غزة تحت اسم "عملية الرصاص المتدفق". وطبقا للحكومة الإسرائيلية، أطلق الهجوم كرد على عمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل منذ انتهاء سريان مفعول التهدئة برعاية مصرية في التاسع عشر من كانون الأول.
وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف ما يزيد عن 400 هدف في كافة أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان، وكثير من الأهداف قصفت خلال موجة متواصلة من عمليات القصف خلال الدقائق الأولى من العملية.
قتل مئات الفلسطينيين وجرح ما يزيد عن 1500 فلسطيني آخر:
واضاف التقرير انه من المستحيل توفير أرقام دقيقة للخسائر البشرية والإصابات في هذه المرحلة لكن العديد من المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، بما فيها مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والاونروا ومزودي الرعاية الصحية قدرت بوجود ما يقرب من 310-390 حالة وفاة وإصابة 1,500 – 1,800 فلسطيني آخر خلال الأيام الثلاثة الأولى. وقد قتل ما لا يقل عن 32 فلسطيني خلال الثمانية والأربعين ساعة الأولى من الضربات الجوية.
تزايد أعداد الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلق باتجاه إسرائيل:
منذ بداية التصعيد العسكري الإسرائيلي بتاريخ 27 كانون الأول، أطلق الفلسطينيون ما يزيد عن 247 صاروخا وقذيفة هاون، حيث وقع بعضها في مدن وبلدات إسرائيلية كبرى، ما أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة 34 آخرين.
تدمير مباني وخسائر بشرية:
أدى الهجوم الإسرائيلي إلى ضرب كافة أنحاء القطاع المكتظ بالسكان. واستهدفت الضربات الجوية مجموعة متنوعة من المباني العامة، بما فيها المساجد ومراكز الشرطة المدنية والجامعات والمراكز الرياضية، بالإضافة إلى مباني حكومية وقواعد تدريب عسكرية. ويدعي الجيش الإسرائيلي أن كافة المباني المستهدفة كانت تأوي قوات حماس أو استخدمت كمقرات سيطرة وقيادة، ومخازن للأسلحة والذخيرة ومختبرات لتصنيع العبوات الناسفة.
بتاريخ 27 كانون الأول، قتل صاروخ إسرائيلي ما لا يقل عن 40 شخصا كانوا متواجدين في مقرات الشرطة في مدينة غزة خلال الإعداد لحفل تخرج قوات شرطية مدنية.
والعديد من الخسائر البشرية حصلت في صفوف المدنيين المقيمين في مباني قريبة من المباني المستهدفة. وفي واحدى الحوادث بتاريخ 28 كانون الأول ضرب صاروخ مسجد في مخيم جباليا مما أدى إلى تدمير المسجد وقتل خمسة أطفال من عائلة واحدة كانوا في منزل مجاور. وجرح خمس أطفال آخرين خلال القصف (مركز الميزان).
مخاطر جدية حول تشريد السكان:
أشارت التقارير إلى قيام الجيش الإسرائيلي بإجراء مكالمات هاتفية أو قيام الطائرات الإسرائيلية بإلقاء منشورات تأمر المواطنين في غزة بإخلاء منازلهم قبل القصف. ففي حين تم قصف بعض المنازل مباشرة بعد المكالمة الهاتفية، لم يتم قصف منازل أخرى. بالرغم من ذلك، وبالنظر إلى الكثافة السكانية الشديدة في غزة وقرب المسافة بين المنازل، فان عمليات القصف أدت إلى حالات هلع في صفوف السكان الذين تلقوا المكالمات وجيرانهم. فقد قام الناس بإخلاء منازلهم وبقوا في الشوارع لساعات طويلة مما زاد المخاطر عليهم أو ذهبوا للإقامة مع الأقارب. وفي بعض الحالات، أشارت التقارير إلى تجمع مجموعات من السكان على أسطح المنازل لمنع سلاح الجو الإسرائيلي من القصف. مدارس الأونروا في كافة أنحاء غزة مجهزة لتوفير ملجأ مؤقت إلى المشردين من منازلهم.
وتضررت العمليات الإنسانية بشكل كبير بسبب المستويات العالية من فقدان الأمن
إن الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق أضرت بشكل كبير العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة. في حين لن يتم استهداف منشآت أو العاملين في طواقم الأمم المتحدة بشكل مباشر خلال الضربات الجوية، فقد قتل أو جرح العديد من المستفيدين وتم تدمير العديد من المباني والمعدات.
وفي إحدى الحوادث الأصعب بتاريخ 27 كانون الأول، استهدف صاروخ إسرائيلي مجموعة من رجال الشرطة المدنية الفلسطينية أمام مركز تدريب تابع للأونروا في مدينة غزة. وقد قتل ثمان طلاب يدرسون في مركز الاونروا حيث كانوا ينتظرون حافلة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جرح 19 طالب آخر. وسببت غارة جوية أخرى بتاريخ 30 كانون الأول على مبنى الأمن الوقائي السابق في مدينة الشيخ زايد أضرار جسيمة لمخزن الطحين التابع لبرنامج الأغذية العالمي. منشآت الأمم المتحدة الأخرى التي تضررت تتضمن 13 مدرسة تابعة للأونروا ومكاتب الأونسكو ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب منظمة الأغذية والزراعة.
وازدادت المخاطر التي تواجه العاملين في عمليات المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في غزة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بقدرة الشرطة، مما يعرض طواقم المنظمات الإنسانية إلى العنف والسرقة. ونتيجة لارتفاع مستويات انعدام الأمن، تم تعليق بعض النشاطات الإنسانية الحساسة، بما فيها توزيع الغذاء إلى العائلات الأفقر من قبل برنامج الأغذية العالمي.
ردود أفعال واسعة النطاق في الضفة الغربية تجاه الضربات الجوية على قطاع غزة:
نتيجة للضربات الجوية على قطاع غزة، نفذ الفلسطينيون في كافة أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إضرابا تجاريا، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات التي أدت إلى مقتل مواطنين فلسطينيين، بما فيه فتى في السابعة عشر من عمره في رام الله، بالإضافة إلى جرح ما يزيد عن 100 فلسطيني – حيث أغلبية الإصابات كانت بفعل إطلاق الذخيرة الحية. وقد جرح أربعة جنود إسرائيليون خلال التظاهرات. وقد أدت تظاهرة في القسم الواقع تحت السيطرة الفلسطينية في مدينة الخليل إلى إصابة خمس فلسطينيين عندما قام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بإطلاق النار والاعتداء على المتظاهرين. ويدعي الجيش الإسرائيلي أن 19 إسرائيليا أصيبوا في الضفة الغربية. وخلال حادثتين منفصلتين، قام فلسطينيون بطعن خمسة مستوطنين إسرائيليين إما في أو بالقرب من مستوطنات موديعين (رام الله) وقدوميم (قلقيلية).
وبالرغم من تناقص عدد عمليات التمشيط والبحث من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل طفيف هذا الأسبوع (74 مقابل 75 خلال التقرير السابق)، حصل ارتفاع كبير في عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم (75 عملية اعتقال مقابل 56).
السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة:
استمر إغلاق معابر غزة خلال فترة التقرير الحالي باستثناء معبر كرم ابو سالم الذي فتح بشكل جزئي لمدة أربعة أيام للسماح بإدخال لوازم وإمدادات إنسانية. تم السماح بإدخال حمولة 218 شاحنة، معظمها مواد غذائية ولوازم طبية، إلى قطاع غزة. وبقي معابر غزة الأخرى مغلقة، بما فيها الخط الآلي للقمح وأنابيب ناحال عوز، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص القمح والوقود.
وفتح الناقل الآلي على معبر كارني بتاريخ 26 كانون الأول للسماح بإدخال 25 شاحنة من القمح (ما يقرب من 1,000 طن) و18 شاحنة من العلف. ولغاية 31 كانون الأول، كانت التوقعات تشير إلى وصول ما يقرب من 100 شاحنة، بما فيه 45 شاحنة من المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة خلال النهار عبر معبر كيريم شالوم.
ولغاية 27 كانون الأول، انخفض عدد الشاحنات بشكل كبير ليصل إلى 16 شاحنة في اليوم من 123 شاحنة في اليوم في شهر تشرين الأول و475 شاحنة في اليوم في أيار 2007 قبل سيطرة حماس.
نقص السيولة يؤثر على برامج الاونروا :
لقد أدى منع إدخال العملات النقدية إلى غزة إلى الإضرار بالعديد من البرامج الإنسانية التي تديرها الأونروا, ونتيجة لذلك، اضطرت الاونروا إلى تعليق برنامج توزيع الأموال النقدية إلى ما يقرب من 94,000 عائلة محتاجة، بالإضافة إلى دفعات برنامج "العمل مقابل المال" إلى المستفيدين ومجموعة من مزودي اللوازم والبضائع والخدمات داخل قطاع غزة.
نقص مخزون القمح في غزة:
قامت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة بتقنين عمليات توزيع الدقيق منذ 26 كانون الأول وقامت بإصدار أوامر إلى المستوردين وتجار الجملة أن يقوموا ببيع وتوزيع القمح خلال الأسبوع (400 طن) إلى السكان مباشرة. وتشير التقارير إلى مشاهدة طوابير طويلة أمام المخابز حيث تم تقنين التوزيع إلى خمسين رغيف لكل عائلة ممتدة في اليوم.
وخلال الأسبوع، تسلمت جمعية أصحاب المخابز 17,5 طن من غاز الطهي مما سمح بتشغيل 40 مخبز من أصل 47 مخبز. يتم تنظيم توزيع الدقيق وغاز الطهي من قبل جمعية أصحاب المخابز بطريقة تسمح للمخابز في كل حي للمساعدة في تخفيف تنقل المواطنين إلى مناطق النزاع.
لكن وبسبب نقص القمح ومواد غذائية أخرى في غزة، تم تعليق برامج توزيع الغذاء التابعة للأونروا إلى ما يقرب من نصف سكان غزة (750,000 نسمة) منذ الثامن عشر من كانون الأول. نتيجة لذلك، تضرر الكثير من المستفيدين من برامج توزيع الغذاء وبرامج المساعدات الطارئة.
نفاذ وقود غزة وانقطاع التيار:
بعد مضي أربعة أيام من العملية، أغلقت محطة غزة للطاقة بتاريخ 30 كانون الأول للمرة السادسة منذ الخامس من تشرين الثاني بسبب نقص الوقود وقطع الغيار. ويعاني أكثر من 650,000 نسمة في المناطق الوسطى والشمالية من انقطاع التيار لفترات تصل إلى 16 ساعة في اليوم (أنظر قسم الصحة).
الرعاية الصحية في غزة خلال الأزمة:
تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى انه بالرغم من تدفق الإصابات إلى مراكز الرعاية الصحية بشكل لا يحتمل، إلا أن نظام الرعاية الصحية ما زال يعمل. وأشار مركز الأدوية المركزي إلى عدم توفر 105 صنف من الأدوية الضرورية و225 صنف من اللوازم الطبية في غزة وما يقرب من 20% من مركبات الإسعاف لا تشغل بتاتا بسب نقص قطع الغيار.
تأثر المستشفيات بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء:
المستوى الحالي من وقود المولدات لدى المرافق الصحية يكفي لشهر واحد في الظروف الطبيعية لكن عند انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثمان ساعات في اليوم، فان مستويات الوقود الحالية تكفي الآن لفترة 10-14 يوم فقط. إضافة إلى ذلك، فان المولدات لم تصمم للعمل لفترات طويلة مما يسبب قلق حول قدرة هذه المولدات على المدى البعيد.
تعليق عمليات تحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية من قبل السلطة الفلسطينية:
قررت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مؤخرا أن تقوم بتحويل المرضى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي غير متوفر في غزة إلى المستشفيات المصرية فقط مما يعني تعليق ترتيبات تحويلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية.
نتيجة لذلك، لا تقوم حاليا لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية بتقديم طلبات في هذا الشأن إلى الجانب الإسرائيلي. وبسبب الظروف الحالية، تحويل وإخلاء المرضى من ذوي الحالات الحرجة عبر معبر رفح ليس ممكنا دائما.
الوصول إلى المياه:
سلطة المياه الفلسطينية توقع عقد دفعة للوقود
بعد خمسة شهور من عدم الدفع، اتفقت سلطة المياه الفلسطينية في رام الله بتاريخ 24 كانون الأول بان توقع عقد لدفعات الوقود مع مزود محلي مما يسمح لمصلحة مياه البلديات الساحلية بتسلم الإمدادات الشهرية الضرورية. تستخدم شحنة الوقود تحديدا لتشغيل آبار مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. لكن تحتاج مصلحة مياه البلديات الساحلية بشكل عاجل إلى معدات وقطع غيار أساسية لتوفير الخدمات الضرورية إلى سكان غزة. اعتمدت مصلحة مياه البلديات الساحلية بشكل كبير على منح الوقود من الاونروا واليونيسيف ومنظمات إنسانية أخرى.
اثر العمليات العسكرية على خدمات المياه:
أدت عمليات القصف على مدنية غزة وشرق جباليا بتاريخ 27 كانون الأول إلى تدمير بئرين للمياه، مما أدى إلى عدم وجود مياه إلى ما يقرب من 30,000 نسمة. ومن أجل تخفيف من أضرار هذا الوضع، قامت مصلحة مياه البلديات الساحلية بإعادة تحويل المناطق المتضررة إلى آبار مياه عاملة في مناطق أخرى مما يزيد العبء على الآبار العاملة.
العمل في ظل مخاطر الاستهداف:
إن استخدام أنابيب المياه يزيد من مخاطر عمل طواقم مصلحة مياه البلديات الساحلية حيث يمكن استهدافهم بشكل خاطئ من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي ربما تعتقد أنهم مسلحون ينقلون صواريخ. بالرغم من المخاطر المتزايدة، ما زالت عمليات مصلحة مياه البلديات الساحلية مستمرة. لكن في حال حصول عملية برية إسرائيلية، فان مصلحة مياه البلديات الساحلية التي تعاني من نقص قطاع الغيار لن تتمكن من التعامل مع الأضرار.
مواد تعقيم المياه :
منذ الخامس من تشرين الثاني، حصل نقص في مادة الكلور التي تستخدم بتعقيم ومعالجة المياه، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض عبر المياه. لم يتم السماح بإدخال الشحنة المتوقعة من الكلور (60 طن) لمدة شهر التي كان من المقرر إدخالها بتاريخ 29 كانون الأول. طبقا لليونيسيف، إمدادات الكلور المتوفر في غزة حاليا يكفي لمدة أسبوع واحد فقط.
بيت لحم - معا - اصدر مكتب تنسيق الشؤون الأنسانيه- OCHA في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريره الأسبوعي حول حماية المدنيين رقم 291 والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اودى بحياة مئات المواطنين والاف الجرحى.
عمليات عسكرية غير مسبوقة في قطاع غزة:
وقال التقرير انه بتاريخ 27 كانون الأول، أطلق الجيش الإسرائيلي هجومه على نطاق غير مسبوق على قطاع غزة تحت اسم "عملية الرصاص المتدفق". وطبقا للحكومة الإسرائيلية، أطلق الهجوم كرد على عمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل منذ انتهاء سريان مفعول التهدئة برعاية مصرية في التاسع عشر من كانون الأول.
وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف ما يزيد عن 400 هدف في كافة أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان، وكثير من الأهداف قصفت خلال موجة متواصلة من عمليات القصف خلال الدقائق الأولى من العملية.
قتل مئات الفلسطينيين وجرح ما يزيد عن 1500 فلسطيني آخر:
واضاف التقرير انه من المستحيل توفير أرقام دقيقة للخسائر البشرية والإصابات في هذه المرحلة لكن العديد من المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، بما فيها مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والاونروا ومزودي الرعاية الصحية قدرت بوجود ما يقرب من 310-390 حالة وفاة وإصابة 1,500 – 1,800 فلسطيني آخر خلال الأيام الثلاثة الأولى. وقد قتل ما لا يقل عن 32 فلسطيني خلال الثمانية والأربعين ساعة الأولى من الضربات الجوية.
تزايد أعداد الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلق باتجاه إسرائيل:
منذ بداية التصعيد العسكري الإسرائيلي بتاريخ 27 كانون الأول، أطلق الفلسطينيون ما يزيد عن 247 صاروخا وقذيفة هاون، حيث وقع بعضها في مدن وبلدات إسرائيلية كبرى، ما أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة 34 آخرين.
تدمير مباني وخسائر بشرية:
أدى الهجوم الإسرائيلي إلى ضرب كافة أنحاء القطاع المكتظ بالسكان. واستهدفت الضربات الجوية مجموعة متنوعة من المباني العامة، بما فيها المساجد ومراكز الشرطة المدنية والجامعات والمراكز الرياضية، بالإضافة إلى مباني حكومية وقواعد تدريب عسكرية. ويدعي الجيش الإسرائيلي أن كافة المباني المستهدفة كانت تأوي قوات حماس أو استخدمت كمقرات سيطرة وقيادة، ومخازن للأسلحة والذخيرة ومختبرات لتصنيع العبوات الناسفة.
بتاريخ 27 كانون الأول، قتل صاروخ إسرائيلي ما لا يقل عن 40 شخصا كانوا متواجدين في مقرات الشرطة في مدينة غزة خلال الإعداد لحفل تخرج قوات شرطية مدنية.
والعديد من الخسائر البشرية حصلت في صفوف المدنيين المقيمين في مباني قريبة من المباني المستهدفة. وفي واحدى الحوادث بتاريخ 28 كانون الأول ضرب صاروخ مسجد في مخيم جباليا مما أدى إلى تدمير المسجد وقتل خمسة أطفال من عائلة واحدة كانوا في منزل مجاور. وجرح خمس أطفال آخرين خلال القصف (مركز الميزان).
مخاطر جدية حول تشريد السكان:
أشارت التقارير إلى قيام الجيش الإسرائيلي بإجراء مكالمات هاتفية أو قيام الطائرات الإسرائيلية بإلقاء منشورات تأمر المواطنين في غزة بإخلاء منازلهم قبل القصف. ففي حين تم قصف بعض المنازل مباشرة بعد المكالمة الهاتفية، لم يتم قصف منازل أخرى. بالرغم من ذلك، وبالنظر إلى الكثافة السكانية الشديدة في غزة وقرب المسافة بين المنازل، فان عمليات القصف أدت إلى حالات هلع في صفوف السكان الذين تلقوا المكالمات وجيرانهم. فقد قام الناس بإخلاء منازلهم وبقوا في الشوارع لساعات طويلة مما زاد المخاطر عليهم أو ذهبوا للإقامة مع الأقارب. وفي بعض الحالات، أشارت التقارير إلى تجمع مجموعات من السكان على أسطح المنازل لمنع سلاح الجو الإسرائيلي من القصف. مدارس الأونروا في كافة أنحاء غزة مجهزة لتوفير ملجأ مؤقت إلى المشردين من منازلهم.
وتضررت العمليات الإنسانية بشكل كبير بسبب المستويات العالية من فقدان الأمن
إن الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق أضرت بشكل كبير العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة. في حين لن يتم استهداف منشآت أو العاملين في طواقم الأمم المتحدة بشكل مباشر خلال الضربات الجوية، فقد قتل أو جرح العديد من المستفيدين وتم تدمير العديد من المباني والمعدات.
وفي إحدى الحوادث الأصعب بتاريخ 27 كانون الأول، استهدف صاروخ إسرائيلي مجموعة من رجال الشرطة المدنية الفلسطينية أمام مركز تدريب تابع للأونروا في مدينة غزة. وقد قتل ثمان طلاب يدرسون في مركز الاونروا حيث كانوا ينتظرون حافلة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جرح 19 طالب آخر. وسببت غارة جوية أخرى بتاريخ 30 كانون الأول على مبنى الأمن الوقائي السابق في مدينة الشيخ زايد أضرار جسيمة لمخزن الطحين التابع لبرنامج الأغذية العالمي. منشآت الأمم المتحدة الأخرى التي تضررت تتضمن 13 مدرسة تابعة للأونروا ومكاتب الأونسكو ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب منظمة الأغذية والزراعة.
وازدادت المخاطر التي تواجه العاملين في عمليات المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في غزة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بقدرة الشرطة، مما يعرض طواقم المنظمات الإنسانية إلى العنف والسرقة. ونتيجة لارتفاع مستويات انعدام الأمن، تم تعليق بعض النشاطات الإنسانية الحساسة، بما فيها توزيع الغذاء إلى العائلات الأفقر من قبل برنامج الأغذية العالمي.
ردود أفعال واسعة النطاق في الضفة الغربية تجاه الضربات الجوية على قطاع غزة:
نتيجة للضربات الجوية على قطاع غزة، نفذ الفلسطينيون في كافة أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إضرابا تجاريا، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات التي أدت إلى مقتل مواطنين فلسطينيين، بما فيه فتى في السابعة عشر من عمره في رام الله، بالإضافة إلى جرح ما يزيد عن 100 فلسطيني – حيث أغلبية الإصابات كانت بفعل إطلاق الذخيرة الحية. وقد جرح أربعة جنود إسرائيليون خلال التظاهرات. وقد أدت تظاهرة في القسم الواقع تحت السيطرة الفلسطينية في مدينة الخليل إلى إصابة خمس فلسطينيين عندما قام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بإطلاق النار والاعتداء على المتظاهرين. ويدعي الجيش الإسرائيلي أن 19 إسرائيليا أصيبوا في الضفة الغربية. وخلال حادثتين منفصلتين، قام فلسطينيون بطعن خمسة مستوطنين إسرائيليين إما في أو بالقرب من مستوطنات موديعين (رام الله) وقدوميم (قلقيلية).
وبالرغم من تناقص عدد عمليات التمشيط والبحث من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل طفيف هذا الأسبوع (74 مقابل 75 خلال التقرير السابق)، حصل ارتفاع كبير في عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم (75 عملية اعتقال مقابل 56).
السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة:
استمر إغلاق معابر غزة خلال فترة التقرير الحالي باستثناء معبر كرم ابو سالم الذي فتح بشكل جزئي لمدة أربعة أيام للسماح بإدخال لوازم وإمدادات إنسانية. تم السماح بإدخال حمولة 218 شاحنة، معظمها مواد غذائية ولوازم طبية، إلى قطاع غزة. وبقي معابر غزة الأخرى مغلقة، بما فيها الخط الآلي للقمح وأنابيب ناحال عوز، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص القمح والوقود.
وفتح الناقل الآلي على معبر كارني بتاريخ 26 كانون الأول للسماح بإدخال 25 شاحنة من القمح (ما يقرب من 1,000 طن) و18 شاحنة من العلف. ولغاية 31 كانون الأول، كانت التوقعات تشير إلى وصول ما يقرب من 100 شاحنة، بما فيه 45 شاحنة من المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة خلال النهار عبر معبر كيريم شالوم.
ولغاية 27 كانون الأول، انخفض عدد الشاحنات بشكل كبير ليصل إلى 16 شاحنة في اليوم من 123 شاحنة في اليوم في شهر تشرين الأول و475 شاحنة في اليوم في أيار 2007 قبل سيطرة حماس.
نقص السيولة يؤثر على برامج الاونروا :
لقد أدى منع إدخال العملات النقدية إلى غزة إلى الإضرار بالعديد من البرامج الإنسانية التي تديرها الأونروا, ونتيجة لذلك، اضطرت الاونروا إلى تعليق برنامج توزيع الأموال النقدية إلى ما يقرب من 94,000 عائلة محتاجة، بالإضافة إلى دفعات برنامج "العمل مقابل المال" إلى المستفيدين ومجموعة من مزودي اللوازم والبضائع والخدمات داخل قطاع غزة.
نقص مخزون القمح في غزة:
قامت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة بتقنين عمليات توزيع الدقيق منذ 26 كانون الأول وقامت بإصدار أوامر إلى المستوردين وتجار الجملة أن يقوموا ببيع وتوزيع القمح خلال الأسبوع (400 طن) إلى السكان مباشرة. وتشير التقارير إلى مشاهدة طوابير طويلة أمام المخابز حيث تم تقنين التوزيع إلى خمسين رغيف لكل عائلة ممتدة في اليوم.
وخلال الأسبوع، تسلمت جمعية أصحاب المخابز 17,5 طن من غاز الطهي مما سمح بتشغيل 40 مخبز من أصل 47 مخبز. يتم تنظيم توزيع الدقيق وغاز الطهي من قبل جمعية أصحاب المخابز بطريقة تسمح للمخابز في كل حي للمساعدة في تخفيف تنقل المواطنين إلى مناطق النزاع.
لكن وبسبب نقص القمح ومواد غذائية أخرى في غزة، تم تعليق برامج توزيع الغذاء التابعة للأونروا إلى ما يقرب من نصف سكان غزة (750,000 نسمة) منذ الثامن عشر من كانون الأول. نتيجة لذلك، تضرر الكثير من المستفيدين من برامج توزيع الغذاء وبرامج المساعدات الطارئة.
نفاذ وقود غزة وانقطاع التيار:
بعد مضي أربعة أيام من العملية، أغلقت محطة غزة للطاقة بتاريخ 30 كانون الأول للمرة السادسة منذ الخامس من تشرين الثاني بسبب نقص الوقود وقطع الغيار. ويعاني أكثر من 650,000 نسمة في المناطق الوسطى والشمالية من انقطاع التيار لفترات تصل إلى 16 ساعة في اليوم (أنظر قسم الصحة).
الرعاية الصحية في غزة خلال الأزمة:
تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى انه بالرغم من تدفق الإصابات إلى مراكز الرعاية الصحية بشكل لا يحتمل، إلا أن نظام الرعاية الصحية ما زال يعمل. وأشار مركز الأدوية المركزي إلى عدم توفر 105 صنف من الأدوية الضرورية و225 صنف من اللوازم الطبية في غزة وما يقرب من 20% من مركبات الإسعاف لا تشغل بتاتا بسب نقص قطع الغيار.
تأثر المستشفيات بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء:
المستوى الحالي من وقود المولدات لدى المرافق الصحية يكفي لشهر واحد في الظروف الطبيعية لكن عند انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثمان ساعات في اليوم، فان مستويات الوقود الحالية تكفي الآن لفترة 10-14 يوم فقط. إضافة إلى ذلك، فان المولدات لم تصمم للعمل لفترات طويلة مما يسبب قلق حول قدرة هذه المولدات على المدى البعيد.
تعليق عمليات تحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية من قبل السلطة الفلسطينية:
قررت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مؤخرا أن تقوم بتحويل المرضى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي غير متوفر في غزة إلى المستشفيات المصرية فقط مما يعني تعليق ترتيبات تحويلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية.
نتيجة لذلك، لا تقوم حاليا لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية بتقديم طلبات في هذا الشأن إلى الجانب الإسرائيلي. وبسبب الظروف الحالية، تحويل وإخلاء المرضى من ذوي الحالات الحرجة عبر معبر رفح ليس ممكنا دائما.
الوصول إلى المياه:
سلطة المياه الفلسطينية توقع عقد دفعة للوقود
بعد خمسة شهور من عدم الدفع، اتفقت سلطة المياه الفلسطينية في رام الله بتاريخ 24 كانون الأول بان توقع عقد لدفعات الوقود مع مزود محلي مما يسمح لمصلحة مياه البلديات الساحلية بتسلم الإمدادات الشهرية الضرورية. تستخدم شحنة الوقود تحديدا لتشغيل آبار مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. لكن تحتاج مصلحة مياه البلديات الساحلية بشكل عاجل إلى معدات وقطع غيار أساسية لتوفير الخدمات الضرورية إلى سكان غزة. اعتمدت مصلحة مياه البلديات الساحلية بشكل كبير على منح الوقود من الاونروا واليونيسيف ومنظمات إنسانية أخرى.
اثر العمليات العسكرية على خدمات المياه:
أدت عمليات القصف على مدنية غزة وشرق جباليا بتاريخ 27 كانون الأول إلى تدمير بئرين للمياه، مما أدى إلى عدم وجود مياه إلى ما يقرب من 30,000 نسمة. ومن أجل تخفيف من أضرار هذا الوضع، قامت مصلحة مياه البلديات الساحلية بإعادة تحويل المناطق المتضررة إلى آبار مياه عاملة في مناطق أخرى مما يزيد العبء على الآبار العاملة.
العمل في ظل مخاطر الاستهداف:
إن استخدام أنابيب المياه يزيد من مخاطر عمل طواقم مصلحة مياه البلديات الساحلية حيث يمكن استهدافهم بشكل خاطئ من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي ربما تعتقد أنهم مسلحون ينقلون صواريخ. بالرغم من المخاطر المتزايدة، ما زالت عمليات مصلحة مياه البلديات الساحلية مستمرة. لكن في حال حصول عملية برية إسرائيلية، فان مصلحة مياه البلديات الساحلية التي تعاني من نقص قطاع الغيار لن تتمكن من التعامل مع الأضرار.
مواد تعقيم المياه :
منذ الخامس من تشرين الثاني، حصل نقص في مادة الكلور التي تستخدم بتعقيم ومعالجة المياه، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض عبر المياه. لم يتم السماح بإدخال الشحنة المتوقعة من الكلور (60 طن) لمدة شهر التي كان من المقرر إدخالها بتاريخ 29 كانون الأول. طبقا لليونيسيف، إمدادات الكلور المتوفر في غزة حاليا يكفي لمدة أسبوع واحد فقط.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |