جراسا -

ترأس رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس عاطف الطراونة اللقاء النيابي المفتوح الذي دعى أليه رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب مرزوق الدعجة لمناقشة اهم التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون البلديات لسنة 2011 الذي أقرته في فترة سابقة . 

ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون أنه أجاز للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسة ألاف نسمة وكانت قائمة قبل 2001 فصل بلديتهم و إحداث بلدية وذلك بتقديم عريضة الى المحافظ وباتخاذ إجراءات معينة و إلزام الوزير بالموافقة على فصل بلدية متى توافرت الشروط وروعيت الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من مشروع القانون وقرار اللجنة وذلك قبل إجراء الانتخابات ونص القانون على إنشاء مجالس محلية في البلديات التي تشمل أكثر من منطقة على أن يحدد عدد أعضائها ووظائفها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

كما نص القانون على شروط المرشح لرئاسة وعضوية المجالس البلدية بالنسبة للمؤهل العلمي بالنحو التالي : بكالوريوس للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى وحاصل على الثانوية العامة للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الثانية ويحسن القراءة والكتابة للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الثالثة والرابعة ويحسن القراءة والكتابة للمرشح لعضوية المجالس البلدية فيما لم ينص على المؤهل العلمي المطلوب بالنسبة لأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى واستحدث المشروع نص يوجب تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية يعين بتنسيب من المجلس البلدي وبقرار من الوزير على أن تحدد مسؤولياته وكل ما يتعلق به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وحسن المشرع إجراءات العملية الانتخابية بدء من التسجيل وانتهاء بحفظ أوراق الاقتراع حيث جاء بالعديد من النصوص كاعتماد دفتر العائلة أساسا للتسجيل وحفظ أوراق الاقتراع في محكمة البداية التي تتبع البلدية لها وغيرها .