يشغل موضوع الهوية الأردنية والانتماء للوطن بال الكثير من الأردنيين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والعشائرية هذه الأيام، لما للموضوع من أهمية كبيرة خصوصا بعد تبلور الكثير من الثورات العربية ضد بعض أنظمة الحكم في منذ مطلع عام 2011م وحتى الوقت الراهن كما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا. وموضوع الهوية الأردنية والانتماء ليس موضوعا جديدا بل قديم حديث خصوصا في ظل التيارات العشائرية تارة، أو الإصلاحية السياسية تارة أخرى. مما اثر بالفكر الثقافي السياسي الأردني سواء في صياغة المفهوم أو أبجدية التطبيق، مما أوقع المجتمع الأردني في حركات شد متغايرة الاتجاهات مابين محافظ أو مقلد وقديم وحديث، بحيث اصبحت الحلقة الضائعة أو الحلقة المفقودة في الميزان الثقافي السياسي، بحاجة إلى ثقافة التوافق الوطني حول معايير الموطنة مهما صغرت أو كبرت، قوامها عدم استئثار فئة معينة على المكاسب السياسية والمادية في الدولة وحرمان الباقي منها.
إن الأزمات السياسية والتي أصبحت هذه الأيام مادة متداولة بين مختلف التيارات السياسية على المنابر والخطب، قد ساهمت في إيجاد المزيد من الأزمات ما بين الساسة والمثقفين وحتى النواب في الأردن خصوصا في قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية والبطالة وما إلى غير ذلك، في حين أننا بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات السياسية و إلى صياغة نص واضح للخطاب الأردني حتى تتغير النظرة العامة عن المجتمع الأردني السياسي بأنه مجتمع غير مبالي سياسيا، ويهتم برغيف الخبز أكثر من اهتمامه بالسياسة، في الوقت الذي نسمع فيه عن قضايا فساد بالجملة دون حسيب أو رقيب ولا نعرف عنها سوى ما ينشر على وسائل الإعلام.
غير أن المهم هنا هو أن القوى المحركة الكامنة وراء عملية إضفاء صفة التجانس في المجتمع الأردني هذه تبقى متمثلة بوسائل الإعلام الجماهيري والتي تحدد مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شؤون السياسة والولاء والانتماء، وفي المحصلة النهائية نستطيع كمجتمع أردني من أن نرتب الأشياء السياسية المبعثرة والمطروحة للنقاش على أسس منطقية متناغمة وفق قواعد موضوعية محددة قوامها الولاء للعرش الهاشمي والهوية الأردنية . مما يكسبها صفة التجانس بشكل يحدد مجموعة الأهداف والنظم التي تقوم عليها العلاقات بين الأفراد، بحيث تصبح القواعد التي تحكم ظاهرة ما متناسقة وقريبة من الفكرة العامة. ولا بد عند الحديث عن مشكلة الهوية الأردنية ينبغي أن نبدأ بتحديد جوهر وأسباب المشكلة والتي تقودنا في النهاية إلى حلول يمكن أن تثري موضوع المشكلة برمتها. فالهوية الأردنية بحاجة ماسة إلى محرك واضح يساعدها على الخروج من مأزق قوى الشد العكسي، و إذا عجزت القوى السياسية الأردنية عن علاج مشكلاتها ينبغي عليها أن تتبنى قوة دافعة إلى الخروج من هذا المأزق وتبني إستراتيجية واضحة في ظل قانون يكفل لجميع الفئات حقوقهم وواجباتهم. فلا سيادة لغير القانون الذي يطبق على جميع الناس بدون استثناء سواء أكان رئيس أم مرؤوس، وقادر على التفاعل مع مستجدات ومستلزمات وضرورات الحياة الإنسانية. ويشكل هذا المبدأ منطلقاً جيداً مهماً في التطوير، لأن القدرة على التكيف هي أحد مستلزمات الحياة من اجل النهوض بالإنسان الأردني اقتصاديا واجتماعيا وفكريا. والاعتماد على الذات في مجالات الإنتاج المختلفة بيد أن عدم التكافؤ بين السكان والموارد كميا وفكريا ظهرت كإحدى عقبات التنمية لسنوات طويلة دون الوصول إلى منحنى للخلاص منها.فيجب علينا الحفاظ على الهوية الأردنية والتمسك بالمبادئ العامة للملكة الأردنية الهاشمية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لله وللوطن وللملك. وان نحافظ على مقدرات وموجودات الوطن، وان الأردن لجميع الأردنيين دون استثناء، وكما شيد وغرس من قبلنا في هذا البلد يجب علينا أن نواصل المسيرة بكل أمانة وإخلاص، حمى الله الوطن وقائد الوطن.

رئيس ملتقى المزرعة الثقافي- الأغوار الجنوبية

awad_naws@yahoo.com