المتتبع لاخبار العالم السياسية
والاقتصاديه والاجتماعيه وحتى الرياضيه يلاحظ ان الفساد افة العصر بدأ ينخر باجساد وهيكليات المؤسسات عبر العالم , ونتيجة لهذا الوباء لاحظنا انهيارات لاضخم االمؤسسات الماليه العالميه بل وانهيار لانظة اقتصاديه لدول ضمن المنظمومة الاقوى اقتصاديا في العالم .
والمتابع لنتائج التحقيق والتحقق يجد ان مبدأ الطبطبة المتعارف عليه في العلاقات الاسرية والسياسية والاقتصاديه في البلاد العربية , مبدأ الطبطبة مطبق في معظم دول العالم , حيث يتم التستر على الاختلالات والتجاوزات حتى نصل لمرحلة الانفجار , وعندها لا يمكن المعالجه الا من بالبتر .
من هنا ومن اجل ان لا نصل الى هذه المرحلة , لا بد من اعتماد مبدأ الشفافية خيارا استراتيجيا في ادار المؤسسات الاردنيه بدأ بالاسرة وصولا الى السلطات الثلاث مرورا في النقابات المهنية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع الاردني .
وعندما نتحدث عن الشفافية نعني تلك \" الظاهره التي تشير الى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة \" . ليستطيع من له مصلحة في قضية معينه أن يجمع معلومات حول تلك القضيه لحماية مصلحته الخاصة او العامة .
ونقصد هنا قدرة المواطن على الاطلاع على الية اتخاذ القرار خاصة ذلك القرار الذي يهم اكثر من فرد او مؤسسه . مما يؤدي بالثقة المتبادلة بين المؤسسات والافراد مما ينتج دولة متقدمة يدافع فيها الكل عن الكل .
وعليه ان المواطن ذا مصلحة بالاطلاع على كافة المعلومات ابتدأ من ديوان الخدمة المدنيه والتعيينات الحكومية الى تعيينات الدرجات العليا وموظفي الهيئات المستقلة وصولا الى احالة العطاءات الصغرى والكبرى .
وهنا لا بد من الاشارة ان القوانيين والانظمة السارية المفعول في وطننا لم تغفل عن مبدأ الشفافية . ولكن المطلوب تفعيل هذه القوانيين والانطمة وتعزيزها من اجل مزيدا من الشفافية .
فعلى سبيل المثال , ان المتقدم بطلب توظيف لديوان الخدمة المدنيه يجب ان يطلع وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني على اسم الوظيفه المطلوب تعبئتها وشروطها كامله والاشخاص المنسبين للتعين ومؤهلاتهم العلمية والعملية وهذا ينطبق على التعيينات في الهيئات المستقله .
وفي العطاءات لا بد من اطلاع جميع المناقصين المشاركين بمناقصة معينه على نوعية اسم المواد والنوع والموديل الذي تم اختياره ومواصفاته كامله واية شروط اضافيه مرفقه بعرض المناقص الفائز بالعطاء.
عندما نتحدث عن الحكم الرشيد فاننا لا بد ان نعتمد مبدا الشفافية ومبدأ المسائلة الحقيقة . والذين بهما فقط نستطيع الخلاص من الفساد .
في هذه المرحلة من عمر وطننا لا بد من العمل على محاربة الفساد بكافة تجلياته .
صحيح ان لهيئة مكافحة الفساد دور مهم ولا بد من تعزيز هذا الدور من خلال منح الهيئة استقلالية مالية واداريه وان تتبع للسلطة القضائية بدل السلطة التنفيذية .
وكذلك لا بد من تفعيل قانون ديوان المحاسبة من حيث التابعية الفعلية للسلطة التشريعية بحيث يعين رئيس ديوان المحاسبة بارادة ملكية ساميه من خلال تنسيب مجلس الامة . وعدم السماح ان يكون ديوان المحاسبة جزءا من المساومات السياسية وضرورة اعتماد مبدا الرقابة اللاحقه وخاصة في العطاءات حيث الالية المتبعه الان اثبتت عدم فاعليتها في منع التجاوزات .
وهنا يجب البدء بحملة توعوية لاليات مكافحة الفساد ليتمكن المواطن العادي من كشف الفساد وليكن على علم كيف يبلغ عن الفساد , وليكن مطمئنا انه لن يتعرض للاذى الاداري نتيجة لكشفه للفساد . مع التأكيد انه على الموظف العام معرفة نتائج تسيبه لمعلومات تضر بمصلحة البلاد العليا .
ومن هنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد وايجاد العلاقة التبادليه بين المؤسسات المعنية والمواطنيين . حيث تكون المراكز المدنيه الخاصه بمكافحة الفساد والشفافية على تواصل مع المؤسسات الرسميه داعمة لموقفها في التصدي للفساد ومقدمة خبراتها وخبرات اعضائها لخدمة الاهداف الوطنية من خلال مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد , وبنفس الوقت تكون محفزة لهذه المؤسسات لعدم التباطوء في ملاحقة الفاسدين او في منع وقوع الفساد .
الدكتور المهندس محمد طارق البركات
ناشط نقابي وباحث سياسي