تساؤلات غريبة تدور في خاطر الاردنيين هذه الايام، كلما ترامى إلى مسامعهم عن تجاوزات وانتهاكات لحرمة الدستور والقوانين، تلك المواثيق التي تحكم وتنظم كافة مناحي الحياة في أي بلد في العالم، وتجاوزها أو المس بها يعتبر من الكبائر .
ولعل أبرز هذه التساؤلات، هل تتعمد حكوماتنا التجاوزات هذه وعن سبق إصرار وترصد؟ أم أننا لا نملك في الدولة مستشارين أمناء للتنبيه من عدم الوقوع في مثل هذه الاخطاء الجسيمة، للحرص والتقيد بالدستور والقوانين والأنظمة في كل ما تقوم به هذه الحكومات من أعمال وأفعال؟ الم يعرفوا عن وجود الكثير من الكفاءات المتخصصة وأصحاب الرأي والعقد من المستشارين المتواجدين بيننا، أم ان حكوماتنا تتجنب الاتصال بهم وأخذ مشورتهم، وفقدت حتى كافة وسائل الاتصال بهم .
كذلك يستهجن الكثيرين أن المسئولين يرفضون حتى تعريف معنى المواطنه، فهناك فئة قليلة لهم الحقوق في الوطن وليس عليهم واجبات، وهم فوق القانون والدستور، وباقي فئات الشعب عليهم تأدية واجبات المواطنة وليس لهم حقوق، وهم تحت الدستور وتُطبق عليهم القوانين والانظمة بأدق تفاصيلها، والاغرب أن تجد أن توجية تهمة لوزير من قبل مجلس النواب أصعب من تعديل الدستور، فهل هذا ينسجم مع تطور العصر، هذا هو مكمن المشكلة وعرينها .
مواضيع تطرح وتناقش ادق تفاصيلها، دون أن نتأكد من أساسيات القواعد والأسس التي بُنيت عليها، فما تم توقيعه في الكثير من الاتفاقيات ومن قبل حكومات متعاقبة، ومع جهات مختلفة متجاوزة لكل الضوابط والصلاحيات الممنوحة لها، حتى افترضت تلك الحكومات انها السيد الناهي والاوحد في كل أمور حياتنا، ولا سلطة فوق سلطتها، وتناست وبمنتهى البساطة وجود دستورٍ للبلاد وتجاهلت وجود سلطات أخرى شريكة لها في القرار، وأن الشعب مصدر السلطات.
مجموعة من التساؤلات المهمة كان يجب أن تجيب عليها أي حكومة قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات، وتتأكد هل من صلاحية هذه الحكومات إبرام اتفاقيات بيع لممتلكات الدولة لوحدها ودون موافقة أو الرجوع الى جهات أخرى؟ وهل من صلاحياتها بيع الشركات والمؤسسات والأسهم المملوكة للدولة ؟؟؟
أما الآن وقد وقعت الواقعة وتم التجاوز على الدستور وعلى السلطات الدستورية، فقد أصبح لزاما علينا البحث عن حلول وضوابط للردع من تكرارها، وتحديد ما هي الإجراءات المطلوب عملها؟ وما هي القرارات التي يجب أتخاذها ؟ ومن قبل أي السلطات لتمارس دورها في المحاسبة والاصلاح ؟؟؟ وكيف يتم معالجه هذه الانتهاكات؟
من البديهي في الدستور الاردني أنه ليس من صلاحيات مجلس الوزراء ابرام أي اتفاقية لها مساس بالمال العام أو بحياة المواطن الا بقانون، وهذا يؤكد أن موافقة مجلس النواب اساسية ولا يجوز بغير ذلك وتعابر غير مكتمله، هنا المشكلة الحقيقية وهنا يجب البحث عن الحل، وليس بالتفاصيل الفرعيه التي تناقش قبل معالجة الاصل .
لذا فعلى مجلس النواب قبل الشروع بالتحقيق بقضية الكازينو أو غيرها، أن يطلب من الحكومة تزويده بكل الاتفاقيات التي أبرمت في عهد كافة الحكومات المتعاقبة، وأن يقوم بإللغاءها كلها ومباشرةً، الايجابية منها أم السلبية، لا لشيء إلا لتعدي هذه الحكومات على الدستور أولا، وتجاوز للصلاحيات الممنوحة لها، وإلغاء دور السلطة التشريعية والاستهتار بها، وبعد ذلك ندخل في نقاش هذه الاتفاقيات وتقدير المكاسب والأضرار التي نجمت عنها ومن تسبب بها ومحاسبه مرتكبيها .
هناك اتفاقيات وعقود بيع كثيرة ابرمت تجاوزت الحكومات على الدستور في ابرامها، فمنها على سبيل المثال لا الحصر، شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وشركات الكهرباء الثلاث ( كهرباء التوليد والتوزيع وكهرباء اربد ) والاتصالات والكازينو وغيرها العديد من الاتفاقيات ....
وأخيراً وقع مجلس نوابنا الموقر في خطأٍ جسيم أمام جماهيره الحاشدة، وهو تحويل قضية التصويت على اتهام رئيس الحكومة إلى المجلس العالي لتفسير الدستور، وهو شأن داخلي ومحدد في نظام المجلس الداخلي، لا علاقة له بالمجلس العالي لتفسير الدستور من قريب أو بعيد، وجاءت واضحة في المادة 77 من النظام الداخلي بند ج (( اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الاقل إعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالاسم ))، وكذلك هناك تجارب سابقة كثيره مرت على المجالس المتعاقبه، فأين المستشارين القانونيين في مجلس النواب وفي الحكومة، ولماذا يتم تعينهم إذا لم يستطيعوا معالجة مثل هذه القضايا، وتتسلل من بين أناملهم، ونحن نعلم ووفق الدستور، أن اختصاص المجلس العالي لتفسير الدستور فقط في محاكمة الوزراء وفي تفسير نصوص الدستور .
الخلل كبير وكبير جداً، وصل حتى إلى تخريب ثقافتنا وتشويهها في إدارة شؤون حياتنا، خلل أصبح يستدعي وقفة تأمل لما يحصل من أختلالات، وأصبح يتطلب صحوة ضمير تحول دون دفع وطننا الى الهاوية لا سمح الله .

حما الله الاردن وحما شعبنا من كل متآمر ومتخاذل، وألهمنا الصبر والحكمة
والله من وراء القصد ...

Email : sof.60@hotmail.com