جراسا -

ناقشت لجنة التوجيه الوطني النيابية في اجتماعها اليوم عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإعلامي، وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي حضره نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وعدد من ممثلي المواقع الإخبارية الالكترونية بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة منها التشريعات الإعلامية الجديدة المحتملة والإستراتيجية الإعلامية وقضية النائب يحيى السعود الذي صدر بحقه قرار مقاطعة إعلامية من قبل نقابة الصحافيين ، بعد حادثة تهديده للزميل جمال المحتسب .

من جانبهم طرح أعضاء اللجنة النواب عددا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالتشريعات الإعلامية والإستراتيجية الإعلامية منها الحريات الصحفية وسقفها المنشود وموضوع اغتيال الشخصية العامة مؤكدين في الوقت نفسه حق الإعلام بتناول الشخصية العامة دون الإساءة والمعلومات المغلوطة التي تلحق ضررا بالشخصية دون وجه حق .

وأكد أبو رمان على أن الحكومة فيما يتعلق بالملف الإعلامي تتوجه نحو إيجاد شراكة مع مجلس النواب ممثلا بلجنة التوجيه الوطني ومع الجسم الصحفي والإعلامي من خلال التشاور معهم حول أي إجراء أو مشروع قانون قد يتناول ما من شأنه المساس سواء بالسلب أو الإيجاب بالوسط الصحفي و الإعلامي مبينا أن الإستراتيجية الإعلامية جاءت بتكليف ملكي سامي للحكومة بهدف تنمية العملية الإعلامية مرتكزة بفحواها على تنظيم قطاع الإعلام مؤكدا على أن التنظيم يساهم بدفع القطاع الإعلامي إلى الأمام .

وأضاف أبو رمان أن تنمية القطاع الإعلامي لن يتم دون إشراك كافة المعنيين بهذا الشأن مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإجراء العديد من الحوارات المكثفة وصولا لإستراتيجية تعبر عن كافة وجهات النظر.
وفيما يتعلق بنسبة ملكية مؤسسة الضمان الاجتماعي بصحيفتي الرأي والدستور اليوميتين قال أبو رمان أن القضية تكمن بأهمية فصل إدارة المال عن إدارة التحرير مبينا أن المشكلة لا تكمن بمن يملك وأن الأصل أن نتوجه نحو إيجاد ضوابط حقيقية تفصل العلاقة بين الجانبين وضمان وجود إدارة تحريرية مستقلة لإيجاد إعلام دولة يعبر عن وطن بكامله .

وأضاف أبو رمان فيما يتعلق بموضوع تنظيم العلاقة مع المواقع الإخبارية الالكترونية أن الإستراتيجية هدفت فيما يتعلق بهذا الشأن إلى التوافق معهم عبر إيجاد سجل اختياري للمواقع الإخبارية الهدف منه الإشهار موضحا ان الحكومة ستقدم عدد من الحوافز لتلك المواقع بحال الإشهار أهمها التعامل معها كعضو فاعل من الوسط الإعلامي يكون عليه ما يكون على أي مؤسسة إعلامية معروفة .

من جانبه اكد المعايطة على ان الاصلاح الاعلامي مرتبط ارتباط وثيق بالاصلاح السياسي مبينا ان الحوار هام جدا في قضية التشريعات الاعلامية .
و اوضح المعايطة ان الحكومة حرصت عند وضعها استراتيجية اعلامية للوطن ان تكون بعيدة اكثر البعد عن القيود وان تقترب الى تنظيم العلاقة من خلال مساعدة كافة المؤسسات الاعلامية نحو اعلام وطن يعبر عن كافة وجهات النظر تحقيقا لتوافق وطني يخدم المصالح العليا .

من جانبه اشاد المومني بأهمية القضايا المطروحة على جدول اعمال اللجنة النيابية مبينا ان الاستراتيجية الاعلامية كانت ايجابية الا ان اصدار عدد من مشاريع القوانين التي تحد من الحريات الاعلامية ضربت بالاستراتيجية عرض الحائط .
وطالب المومني مجلس النواب والحكومة معا بإشراك النقابة بكافة الإجراءات ومشاريع القوانين التي قد تمس الوسط الصحفي و الإعلامي بسوء بهدف إيجاد قوانين وإجراءات تنظيمية تنمي قطاع الإعلام نحو الأفضل .

من جهة اخرى واصلت اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي .

وقال النائب الدغمي أن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون مع إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها .