تعديلات على قانون العفو العام يشمل الشيكات والقتل العمد !!
جراسا - خاص- أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 قانون العفو العام في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدا لكريم الدغمي وحضور وزير العدل إبراهيم العموش ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد زيادات .
وقال الدغمي إن اللجنة أقرت القانون المؤقت كما جاء من الحكومة مع إجراء التعديلات اللازمة في بعض الإحكام وقد قامت اللجنة بالتنسيب إلى مجلس النواب بتوسيع قاعدة المشمولين بالعفو العام في بعض الجرائم بما يشمل قضايا الشيكات والقتل العمد حال اقترانهما باسقاط الحق الشخصي .
وأضاف الدغمي إن اللجنة أوصت الحكومة بشمول إعفاء ما مقداره 100% من الغرامات المترتبة على مخالفة إحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا تم دفع المبلغ الأصلي قبل نهاية 31/12/2011 وتخفيض العقوبات الجنائية والجنحوية كافة ممن لم يشملهم هذا القانون إلى نصف المدة بالإضافة إلى توصية الحكومة بمراعاة الأوضاع الصحية لكبار السن وذوي القضايا البسيطة في بعض الجرائم التي لم يشملها العفو العام من خلال تفعيل لجنة العفو الخاص الحكومية .
كذلك واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع .
وقال الدعجة أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على العديد من مواد القانون التي رأت اللجنة أنها تحقق المصالح الوطنية وتضمن حقوق المواطنين والعدالة لمختلف شرائح المجتمع .
وبين انه تم الوقوف مطولا عند المادة الخامسة من المشروع المتعلقة بدمج وفصل البلديات ولا سيما التي تم دمجها أو فصلها قبل عام 2001 إذ استمعت اللجنة إلى العديد من الاقتراحات حيال هذه المادة مؤكدا أن أعضاء اللجنة مهتمون بان يتم توسيع المشاركة في صنع القرار وتحقيق العدالة وزيادة الخدمات لمحافظات المملكة كافة.
من جهة أخرى ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي والقانون المؤقت رقم 16 لسنة2010 القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس .
وقال النائب القطامين ان اللجنة أقرت في اجتماعها بعض مواد القانونين المؤقتين بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وبين ان اللجنة ناقشت كلا القانونين بشكل متلازم من اجل إيجاد قوانين تخدم التعليم العالى والبحث العلمي والجامعات بكلا القطاعين العام والخاص .
وأضاف ان اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانونين المؤقتين في اجتماعاتها اللاحقة .
خاص- أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 قانون العفو العام في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدا لكريم الدغمي وحضور وزير العدل إبراهيم العموش ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد زيادات .
وقال الدغمي إن اللجنة أقرت القانون المؤقت كما جاء من الحكومة مع إجراء التعديلات اللازمة في بعض الإحكام وقد قامت اللجنة بالتنسيب إلى مجلس النواب بتوسيع قاعدة المشمولين بالعفو العام في بعض الجرائم بما يشمل قضايا الشيكات والقتل العمد حال اقترانهما باسقاط الحق الشخصي .
وأضاف الدغمي إن اللجنة أوصت الحكومة بشمول إعفاء ما مقداره 100% من الغرامات المترتبة على مخالفة إحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا تم دفع المبلغ الأصلي قبل نهاية 31/12/2011 وتخفيض العقوبات الجنائية والجنحوية كافة ممن لم يشملهم هذا القانون إلى نصف المدة بالإضافة إلى توصية الحكومة بمراعاة الأوضاع الصحية لكبار السن وذوي القضايا البسيطة في بعض الجرائم التي لم يشملها العفو العام من خلال تفعيل لجنة العفو الخاص الحكومية .
كذلك واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع .
وقال الدعجة أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على العديد من مواد القانون التي رأت اللجنة أنها تحقق المصالح الوطنية وتضمن حقوق المواطنين والعدالة لمختلف شرائح المجتمع .
وبين انه تم الوقوف مطولا عند المادة الخامسة من المشروع المتعلقة بدمج وفصل البلديات ولا سيما التي تم دمجها أو فصلها قبل عام 2001 إذ استمعت اللجنة إلى العديد من الاقتراحات حيال هذه المادة مؤكدا أن أعضاء اللجنة مهتمون بان يتم توسيع المشاركة في صنع القرار وتحقيق العدالة وزيادة الخدمات لمحافظات المملكة كافة.
من جهة أخرى ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي والقانون المؤقت رقم 16 لسنة2010 القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس .
وقال النائب القطامين ان اللجنة أقرت في اجتماعها بعض مواد القانونين المؤقتين بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وبين ان اللجنة ناقشت كلا القانونين بشكل متلازم من اجل إيجاد قوانين تخدم التعليم العالى والبحث العلمي والجامعات بكلا القطاعين العام والخاص .
وأضاف ان اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانونين المؤقتين في اجتماعاتها اللاحقة .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
نعم اصبت
نطالب بالغاء الشق الجزائي من الشيك
لانه كما قلت فالقول قولك
اذا اسقط الحق الشخصي اسقطت القضيه من اساسها
ولن يسقطوا الحق الشخصي من الشيكات!!
لذلك نسال الله ان يوفقهم بالغاء الحق الشخصي
ليس كل كاتب شيك نصاب وحرامي
بل ذلك كله من الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد
نسال الله السخاء والرخاء للاردن وسائر بلاد المسلمين
يجب ان يشمل العفو العام او العفو الخاص المزمع اعلانه في شهر رمضان المبارك
القضايا المالية ومنها الشيكات لمن اعلن في قضية رسمية من قبل المحكمة بعد ان صدقت دعواه بان الافلاس حقيقي وليس احتيالي
لذلك فان الشيكات التي يطالب بها الدائنين ولم يبق لها مبالغ من بعد بيع جميع الممتلكات بالمزاد العلني
( وما ادراك ما المزاد العلني الذي يزيد الطين بله حيث يباع كل شيء بـ 50% من قيمته الحقيقية!! الله المستعان)
ولهذه الحيل في المزادات يخسر التاجر المفلس اكثر بدل ان يعينزه على سداد دينه الذي سلمه للمحكمة لتقول كلمتها فيه وبناءا على ذلك اصدرت الحكم بالافلاس
لذلك اطالب الجميع بعين الرأفة والرحمة ان يشمل العفو العام او الخاص أية مطالبات مالية سواء شيكات او كمبيالات او اي دين ، ولم يتبق لها مبالغ لسدادها من مبالغ المزاد كما قلت سابقا
هذا هو العدل في هذا الامر
اسال الله ان يوفق الجميع لما فيه الخير لبلادنا
وحفظ الله لنا المليك الهاشمي
الله ايدوم علم الهاشمين فوق روسنا
وللأسف الشيكات مثل جرائم القتل ... ليش مهي حكومتنا مديونة والشعب عيب علي يداين .... وإسقاط الحق الشخصي مومحتاج لعفو عشان يطلع صاحب الشيك من السجن