ما لا يختلف عليه إثنان من أبناء وطني الحبيب أن الأردن من أفقر دول العالم إقتصادياً ليس لأنه محروم من نعم الله ولكن لأننا محاصرون في إستخراج ثروات الوطن من ناحية ولكثرة المفسدين واللصوص من ناحية أخرى .
وما يدمي القلوب أن معظم دول العالم تتمنن علينا بالمساعدات والهبات ، والأهم من ذلك أن المفسدين في وطني يتمتعون بالحماية والحصانة التي يفتقر اليها حتى الكثير من رؤساء دول العالم في وقتنا الحاضر .
ألمصيبة الكبرى أن معظم حكوماتنا لا تفكر إلا باليوم الذي تشغله وكأنها تعمل على نظام المياومة فتسعى لتسيير أمورها اليوميه وتتناسى القادم من الأيام .
وذلك من خلال التهاون في الأستدانة سواءاً من صندوق النقد الدولي أو من الدول الشقيقة والصديقة بغض النظر عن إمكانية السداد مستقبلاً ، حتى وصلت مديونية الأردن في العقد الأخير الى الضعف على الأقل مما كانت عليه سابقاً وذلك رغم بيع الكثير من ممتلكات الوطن وشركاته الكبرى التي كانت ترفد الخزينة بالكثير من الأموال والتي تبخرت قيمتها المباعة .
علماً أنه لا يوجد رقم حقيقي معلن للمديونية ولم يتجرأ لغاية الآن أي مسؤول عن الإفصاح عنها . مع العلم أيضاً أن وسائل الرفاه والأمتيازات لأصحاب المناصب وما قاموا بتفريخه في العقد الأخير قد تضاعفت أيضاً رغم ما يعانيه الوطن من ظروف إقتصادية صعبة .
فبدلاً من أن تبدأ الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة بالتقشف والتخفيف من مصاريف أعضائها وإمتيازاتهم نجد هذه الأمتيازات والمصاريف تتضاعف . فمثلا من يستطيع أن يعرف كم يكلف الوزير أو المدير في أي مؤسسة من مصاريف تتعلق بالتنقلات والسيارات والمصاريف الأخرى التي يتم صرفها له ولحاشيته على الرغم من أنه لا يقدم للوطن إلا أعباءاً جديدة تتراكم إضافة للأعباء السابقة .
لماذا لا تبدأ الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي في التخفيف من الأعباء التي يقومان بأضافتها للمديونية الوطنية وذلك بالأختصار من المصاريف التي ليس لها ضرورة وتنعكس على الموازنة سلباً .
تسارعنا الحكومة الحالية بعملية الهيكلة وهي عمل ضروري وملح ولكن هل ستتم الهيكلة بالشكل العادل والصحيح وهل ستطال المتنفذين وأبنائهم ومن قاموا بتفريخهم وتعيينهم بعقود ليتمتعوا بأمتيازات كبيرة وهل ستتم هيكلتهم أم أنهم فوق القانون .
نسمع الكثير من قضايا الفساد والأفساد حول الكثيرين من الوزراء والمدراء والنواب ولا نجد أي تجاوب مع الحراك الشعبي لعلاجها حفاظاً على الوطن وممتلكاته مما قد يوصلنا لما لا تحمد عقباه لا قدر الله .
نرجو من أصحاب القرار النظر بجدية لما يعانيه الوطن من مشاكل والأهتمام بها والسعي لعلاجها فوراً وقبل فوات الأوان .
حمى الله الأردن في ظل قيادته وأدام عليه وعلى أبناءة نعمة الأمن والأمان .