نضال منصور يكتب : دورية شرطة لحماية كل صحفي
جراسا - طمأن مدير الأمن العام الباشا حسين المجالي الزميل جمال المحتسب ناشر موقع جراسا بأن دورية حراسة أمنية تحميه عند بيته وعند مكتبه، بعد تلقيه تهديدات من النائب يحيى السعود.
على ضوء تزايد التهديدات التي يتلقاها الصحفيون والاعتداءات التي يتعرضون لها فإننا نقترح على الأمن العام وكخطوة استباقية أن يوفروا دورية شرطة حماية لكل صحفي، وبهذا نضمن سلامة الصحفيين ويمكن أن ندخل في موسوعة جينس بشيء جديد لم يحدث في العالم سابقا.
كنا مع مجموعة من الصحفيين في لقاء مع مدير الأمن العام لوضعه بصورة الأخطار المتزايدة والانتهاكات التي باتت تقلق الصحفيين، سمعنا تعهدات ايجابية وكلاما في منتهى الصراحة والوضوح من الباشا المجالي.
مدير الأمن العام تعهد بحماية الصحفيين من الاعتداءات، وأكد أن الأجهزة الأمنية لن تتردد في إنفاذ القانون، وأقسم بأنه لن يسمح لأي كان باستخدام الأمن لتصفية حسابات مع الإعلام.
هذه الضمانات والتعهدات من المهم الاستماع لها من قبل الشخصية الأولى في جهاز الأمن العام، ولكننا نذكر الباشا المجالي بأن الصحفيين يريدون "عنباً" وهدفهم وقف الاعتداءات وأن يروا هؤلاء الجناة أمام العدالة.
في الحوار مع مدير الأمن العام استوقفناه عند قضية اعتداء رجال الأمن العام على الصحفيين أثناء قيامهم بالتغطية خاصة في مناطق التوتر والأزمات، وأبلغناه بأن هذه الاعتداءات تزايدت من بداية العام وأنهم يتحملون المسؤولية ولم نسمع عن لجنة تحقيق إدانة أي مسؤول أمني عن هذه الممارسات.
حجة الباشا في دفاعه عن الأخطاء بأن رجال الأمن لا يستطيعون تمييز الصحفيين عندما يكون هناك قرارا بتفريق المحتجين، وبأن خرطوم الماء لا يميز بين مواطن وإعلامي، وليس هذا فحسب بل يقول بأن ليس كل من حمل كاميرا أو ميكرفوناً هو صحفي وأن هناك قواعد للعمل صحفي في هذه الظروف لا يلتزم بها الإعلاميون.
والحقيقة أن هناك قواعد مهنية للتغطية المستقلة في مناطق التوتر والنزاعات، ولهذه الغاية نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ملتقى في البحر الميت قبل عامين حضره ممثلون عن الأجهزة الأمنية نوقش خلاله كافة التفاصيل والمشكلات الفنية التي تقع في الميدان وآليات التعامل معها، والقضية ليست مظاهرات واحتجاجات بل يتعداها إلى الكوارث لا سمح الله، والحرائق الكبرى وحتى مباريات كرة القدم.
والمشكلة أنه لا توجد جدية لتمكين الصحفيين من التغطية المستقلة دون التدخل بعملهم، لأن هدف الأمن في كثير من الحالات وللأسف ينحصر في منع التغطية حتى لا تصل الحقيقة للناس، وإلا كيف نفسر اعتقال الصحفيين في اربد عند محاولتهم تغطية القبض على عناصر من تنظيم القاعدة، والأدهى الطلب منهم التوقيع على تعهدات بعدم تكرار ذلك، وكيف يضرب صحفي وتكسر يده بعد مباراة الوحدات والفيصلي لأنه قام بالتصوير ويهدد بإحالته إلى محكمة أمن الدولة إن تحدث عن ما جرى له.
القضية لن تحل بلبس الصحفي لسترة مكتوب عليها "إعلام"، وباجة واضحة تحدد الجهة التي يعمل بها لأن هناك صحفيون ضربوا رغم أنهم كانوا يفعلون ذلك ويضعون كل الشارات التي تميزهم.
نريد ورشة عمل فنية ومهنية يحضرها ممثلون عن كل الأجهزة الأمنية في الميدان بحضور خبراء حتى يتطلعوا على التجارب الدولية والمعايير الخاصة بالتغطية المستقلة التي لم نخترعها نحن بل معمول بها بدول العالم الديمقراطية، على أن يتبع ذلك تدريب بقضايا حقوق الإنسان لرجال الأمن، والتأكيد على المساءلة الحاسمة لمن يتجاوز على حقوق المواطنين والصحفيين.
ما يزيد من مخاوفنا ويجعلنا غير مطمئنين أن هذه الانتهاكات ستتوقف هو كلام الوزير المستقيل طاهر العدوان الذي نبه إلى أن هناك سكوتاً وتغاضياً عن هذه الاعتداءات، وأزيد من عندي بل تحشيد لها.
يستطيع الوزير الجديد لشؤون الإعلام والاتصال الزميل عبد الله أبو رمان أن يبدأ من هذه القضية الإشكالية ليبدد مخاوف الصحفيين وأن يشرع بإجراءات تحمي الإعلاميين وتردع من يمارسون الاعتداءات بحقهم.
لا نريد كلاما بل أفعالا، ولا يكفي أن نقول لا علاقة لنا بهذه الاعتداءات وندينها بل يجب محاسبة من فعلها كائناً من كان.
الوزير أبورمان يؤكد أنه لن يقبل بأي ضغوط على الإعلام وبأنه لن تمرر أي قوانين تفرض قيودا على الإعلام وخاصة الالكتروني.
شكرا للوزير ونطالبه فورا بأن يترجم هذه الأقوال يرفض المواد (23، 25) التي تضمنها مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تفرض السجن على الصحفيين والغرامات المالية المغلظة، وبعد ذلك لكل حادث حديث في تفاصيل العمل سواء على التشريعات أو الانتهاكات أو الإستراتيجية الإعلامية التي وأدتها الحكومة قبل أن يجف حبرها.
نضال منصور
طمأن مدير الأمن العام الباشا حسين المجالي الزميل جمال المحتسب ناشر موقع جراسا بأن دورية حراسة أمنية تحميه عند بيته وعند مكتبه، بعد تلقيه تهديدات من النائب يحيى السعود.
على ضوء تزايد التهديدات التي يتلقاها الصحفيون والاعتداءات التي يتعرضون لها فإننا نقترح على الأمن العام وكخطوة استباقية أن يوفروا دورية شرطة حماية لكل صحفي، وبهذا نضمن سلامة الصحفيين ويمكن أن ندخل في موسوعة جينس بشيء جديد لم يحدث في العالم سابقا.
كنا مع مجموعة من الصحفيين في لقاء مع مدير الأمن العام لوضعه بصورة الأخطار المتزايدة والانتهاكات التي باتت تقلق الصحفيين، سمعنا تعهدات ايجابية وكلاما في منتهى الصراحة والوضوح من الباشا المجالي.
مدير الأمن العام تعهد بحماية الصحفيين من الاعتداءات، وأكد أن الأجهزة الأمنية لن تتردد في إنفاذ القانون، وأقسم بأنه لن يسمح لأي كان باستخدام الأمن لتصفية حسابات مع الإعلام.
هذه الضمانات والتعهدات من المهم الاستماع لها من قبل الشخصية الأولى في جهاز الأمن العام، ولكننا نذكر الباشا المجالي بأن الصحفيين يريدون "عنباً" وهدفهم وقف الاعتداءات وأن يروا هؤلاء الجناة أمام العدالة.
في الحوار مع مدير الأمن العام استوقفناه عند قضية اعتداء رجال الأمن العام على الصحفيين أثناء قيامهم بالتغطية خاصة في مناطق التوتر والأزمات، وأبلغناه بأن هذه الاعتداءات تزايدت من بداية العام وأنهم يتحملون المسؤولية ولم نسمع عن لجنة تحقيق إدانة أي مسؤول أمني عن هذه الممارسات.
حجة الباشا في دفاعه عن الأخطاء بأن رجال الأمن لا يستطيعون تمييز الصحفيين عندما يكون هناك قرارا بتفريق المحتجين، وبأن خرطوم الماء لا يميز بين مواطن وإعلامي، وليس هذا فحسب بل يقول بأن ليس كل من حمل كاميرا أو ميكرفوناً هو صحفي وأن هناك قواعد للعمل صحفي في هذه الظروف لا يلتزم بها الإعلاميون.
والحقيقة أن هناك قواعد مهنية للتغطية المستقلة في مناطق التوتر والنزاعات، ولهذه الغاية نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ملتقى في البحر الميت قبل عامين حضره ممثلون عن الأجهزة الأمنية نوقش خلاله كافة التفاصيل والمشكلات الفنية التي تقع في الميدان وآليات التعامل معها، والقضية ليست مظاهرات واحتجاجات بل يتعداها إلى الكوارث لا سمح الله، والحرائق الكبرى وحتى مباريات كرة القدم.
والمشكلة أنه لا توجد جدية لتمكين الصحفيين من التغطية المستقلة دون التدخل بعملهم، لأن هدف الأمن في كثير من الحالات وللأسف ينحصر في منع التغطية حتى لا تصل الحقيقة للناس، وإلا كيف نفسر اعتقال الصحفيين في اربد عند محاولتهم تغطية القبض على عناصر من تنظيم القاعدة، والأدهى الطلب منهم التوقيع على تعهدات بعدم تكرار ذلك، وكيف يضرب صحفي وتكسر يده بعد مباراة الوحدات والفيصلي لأنه قام بالتصوير ويهدد بإحالته إلى محكمة أمن الدولة إن تحدث عن ما جرى له.
القضية لن تحل بلبس الصحفي لسترة مكتوب عليها "إعلام"، وباجة واضحة تحدد الجهة التي يعمل بها لأن هناك صحفيون ضربوا رغم أنهم كانوا يفعلون ذلك ويضعون كل الشارات التي تميزهم.
نريد ورشة عمل فنية ومهنية يحضرها ممثلون عن كل الأجهزة الأمنية في الميدان بحضور خبراء حتى يتطلعوا على التجارب الدولية والمعايير الخاصة بالتغطية المستقلة التي لم نخترعها نحن بل معمول بها بدول العالم الديمقراطية، على أن يتبع ذلك تدريب بقضايا حقوق الإنسان لرجال الأمن، والتأكيد على المساءلة الحاسمة لمن يتجاوز على حقوق المواطنين والصحفيين.
ما يزيد من مخاوفنا ويجعلنا غير مطمئنين أن هذه الانتهاكات ستتوقف هو كلام الوزير المستقيل طاهر العدوان الذي نبه إلى أن هناك سكوتاً وتغاضياً عن هذه الاعتداءات، وأزيد من عندي بل تحشيد لها.
يستطيع الوزير الجديد لشؤون الإعلام والاتصال الزميل عبد الله أبو رمان أن يبدأ من هذه القضية الإشكالية ليبدد مخاوف الصحفيين وأن يشرع بإجراءات تحمي الإعلاميين وتردع من يمارسون الاعتداءات بحقهم.
لا نريد كلاما بل أفعالا، ولا يكفي أن نقول لا علاقة لنا بهذه الاعتداءات وندينها بل يجب محاسبة من فعلها كائناً من كان.
الوزير أبورمان يؤكد أنه لن يقبل بأي ضغوط على الإعلام وبأنه لن تمرر أي قوانين تفرض قيودا على الإعلام وخاصة الالكتروني.
شكرا للوزير ونطالبه فورا بأن يترجم هذه الأقوال يرفض المواد (23، 25) التي تضمنها مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تفرض السجن على الصحفيين والغرامات المالية المغلظة، وبعد ذلك لكل حادث حديث في تفاصيل العمل سواء على التشريعات أو الانتهاكات أو الإستراتيجية الإعلامية التي وأدتها الحكومة قبل أن يجف حبرها.
نضال منصور
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
مقال قوي للاعلامي الكبير نضال منصور
الان كل من هب ودب ويريد ان يظهر كبطل خشبي تراه يتطاول على الاحرار
النائب المذكور في حادثة التهديد على الرجل الحر المحتسب هذا النائب.....على الاردن وعلى البرلمان
وتحية لابن الصحافة الحرة الاستاذ المحتسب
مقال قوي ويضرب على الوتر الحساس بحماية الاعلام من الرعاع
ارو النشر
كلام من ذهب وعين الشمس لا تغطى بغربال
بارك الله بك
تخيل معي لو ما في اعلام يكشف المستور ؟؟؟
الله يجيرنا ويلطف فينا
لنقف جميعا خلف اهم واجهاتنا الحضارية
وكل الاحترام للاستاذ نضال على طرحه العميق والذكي
وكل الاحترام ايضا للاخ جمال المحتسب ولاسرة جرااس نيوز
ونحن معكم وخلفكم
وحمى اللله الاردن والاردنيين من كل شر مستطير ومن اصحاب الانفس المريضة
نرجو من جراسا الوطنيه النشر وشكرا
لان الامر واضح وضوح الشمس
هناك نواب لا يعرفون معنى النيابة التمثيلية وهم عار على الاردن
وهناك جهاز امني يبذل قصارى جهده تجاه اشخاص ايضا عار على المجتمع
وهناك صحفيون استفادوا من الميمعة مع بالغ تقديري لجراسا ولكبيرها المحتسب
الاستاذ نضال منصور غير بريء من المعادلة لانه يقف على منبر مخملي
يا اخي نريد افعالا لا اقوالا
يعني اين دور مركز حماية الصحفيين بعقد دورات وورشات "حقيقية" لتنوير وتثقيف الصحفيين بمواد الدستور؟؟
المعضلة ان هناك مواد في الدستور تشكل ثغرة دستورية يتسلح بها المفسدون
وشكرا لسعة قلوبكم
ما يحصل في المنظور العام هو بلبلة منظمة ومبرمجة
البلد طعو وقايمة والمخفي اعظم
الاردني الحر
هرمنا
هرمنا
هرمنا
الاعتداءات التي شهدها الاردنيون في الحراك الاحتجاجي منذ نحو سنة هي اعتداءات يديرها اشخاص ورموز ما يعرق بقوى الشد العكسي
الله سبحانه وتعالى كبير والبلد ماشية بحمى رب العالمين
اللهم احفظنا وآمنا في وطننا
همكم وطني نظيف وحمى الله البلاد والعباد وكلامك زين العقل
فكل خبر مثل خبر تهديد الاخوة الصحفيين هو نقطة سودء بحق الاردن امام العالم
للتذكير فقط ان نفعت الذكرى
فعلا بدنا دورية لكل شرطي
الاولى التغلب على المشكلة الاساسية وهي البلطجة وتعني " محاربة الراي الاخر والتصدي له بقوة السلاح العصا الخنجر الحجر او الرصاص " ومحاولة من يظن انه صاحب حق اخذ هذا الحق المدعى بيده وهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا ... البلطجة اينما وجدت وعلى أي مستوى كانت لانه مشكلة ان يكون سةق البلطجة رائج لدرجة ان تصل لقبة البرلمان واشخاص محسوبين على الحكومات ومن المعيب ان تمارس بحق الاعلام والصحافة ،،، نحن نطالب بمحاسبة البلطجة وكل من ينتهج اسلوب التهديد للراي الاخر ... فمصدر التهديد والوعيد معروف جيدا لماذا لا يتم التعامل معه وليأخذ القانون مجراه
اما عن قول الاعتداء على الصحفين كان غير مقصود فاظن ليس مبررا لان الاعتداء كان لمنع الصحفيين من التغطية والاساءة كانت مباشرة للصحفين كما حدث في دوار الداخلية ومسيرة العودة اضف الى ذلك تهديدات بالتلفون لصحفين واعلاميين الاعتداء على المحتجين او المشاركين في المسيرات السلمية غير شرعي قكيف بالاعتداء على صحفيين او محاولة تبرير الاعتداء على الصحفين بهكذا مبرر
اذا كان لدى أي جهة رسمية صاحبة قرار رغبة بوضع حد لهذه المشكلة فالامر بسيط جدا اذا توفرت النية التعامل بحزم مع من يطلق تهديا حتى لو كان صاحب حق لانا في دولة قانون ومؤسسات... فيما عدا ذلك فهذا تسيس للبلطجة واعطائها صيغة شرعية ...