جراسا -
خاص- شكك حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له اليوم في المناخ السياسي الذي خرج بموجبه قانون العفو العام ، الذي صادق عليه الملك عبدالله الثاني مؤخراً؛ ومستندا للفقرة (1) في من المادة 94 من الدستور التي تجيز للحكومة اصدار قانون بموافقة ملكية بظل غياب مجلس النواب حال وجود حالة طارئة تستدعي مثل تلك التدابير، الا ان العمل الاسلامي، فالسؤال الذي يثور هنا أين هي هذه التدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير وبوجود مجلس أمة غير منعقد يحتاج انعقاده لعدة أيام؟ الامر الذي دفع العمل الاسلامي وبضوء سقوط الحالة الطارئة المشار اليها يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستوانون .

وتاليا نص البيان :
بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بشأن قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011.

بعد دراسة مستفيضة لقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5096، الصادر بتاريخ 8/6/2011م ، والذي يعفي إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 1/6/2010م، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكمة الجزائية، إذ أن الغاية والحكمة من إصدار قانون العفو العام تكمن في أن الدولة وهي صاحبة الولاية العامة بإنزال العقاب فيمن يخالف قوانينها وأنظمتها تصفح عن هؤلاء المخالفين في القضايا الأمنية والسياسية من منطلق مفهوم إنساني واجتماعي، حتى يعودوا للانتظام في النسيج الاجتماعي خاصة في هذه الأيام التي تشهد جواً من التوتر الشعبي ، ونود أن نبدي الملاحظات التالية على القانون المؤقت:

1- صدوره كقانون مؤقت بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور، ومن الرجوع لأحكام
هذه المادة التي تنص:

عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين
مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات
مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور
قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها، على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

فالسؤال الذي يثور هنا أين هي هذه التدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير وبوجود مجلس أمة غير منعقد يحتاج انعقاده لعدة أيام؟ إن صدور هذا القانون يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وكان حريا بالحكومة تأجيل صدوره حتى عرضه على مجلس الأمة حال انعقاده، مراعاة لأحكام الدستور، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وحتى نضع حداً لتجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات غيرها من السلطات
الأخرى، مستذكرين التزام الحكومة الحالية في بيانها الذي تقدمت لنيل الثقة على أساسه بعدم إصدار أي قانون مؤقت .

2- توسع القانون في استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مع أن بعضها لا تصل العقوبة فيها إلى أكثر من سنة، لاسيما ما يتعلق منها بجرائم الرأي والاتجاهات السياسية.

كما توسع في استثناء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بقصد عدم شمول بعض الأشخاص أو بعض القضايا.
وتجاهل الإرادة الشعبية الواسعة المطالبة بشمول الجندي أحمد الدقامسة، على الرغم من توفر جميع الأسباب الموضوعية لشموله بالعفو من مرض وطول مدة وحسن سلوك .

3- أن شمول مخالفات السير الخطرة والمتكررة والتي تنتج عنها وفيات أو إصابات بليغة ليس له ما يبرره.

4- لم يراع القانون الخطورة الجرمية للمجرمين، ومدى تكرار الجرائم، والاستفادة من عفو عام سابق، وكان الأولى اعتماد دراسة سجل المحكومين، وتقارير مراكز الإصلاح والتأهيل قبل إصدار القانون .

5- شمول الجرائم المنظورة أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة، وكان ينبغي أن تشمل القضايا التي استكمل التحقيق فيها لدى النيابة العامة.

وفي ضوء ذلك فإننا نؤكد على أن صدور قانون العفو العام ينبغي أن تحكمه قواعد موضوعية، أساسها إصلاح مرتكبي الجرائم والمخالفات، وليس التوظيف السياسي من قبل السلطة التنفيذية، شريطة صدور قانون العفو
العام بقانون دائم وليس بقانون مؤقت، وبشراكة وطنية (سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية
ومؤسسات مجتمع مدني). ونطالب بالنص على ذلك في الدستور.

كما نطالب بتحديد دورة زمانية لإصدار قانون عفو عام، واستثناء جرائم معينة بشكل دائم من أي عفو عام يصدر مستقبلا كجرائم التجسس، والإخلال بواجبات الوظيفة، والرشوة والاختلاس، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض، والخطف والقتل العمد، وذلك تغليبا لأهمية الردع العام والخاص على العفو عن مجرم وإخراجه من السجن.

وفي الوقت ذاته نطالب بشمول الجرائم الناتجة عن آراء سياسية ولم ينتج عنها أي فعل مادي (قتل، تفجير ..) والصادرة أصلاً عن محاكم استثنائية معترض دستورياً وقانونياً على وجودها أصلاً كمحكمة أمن الدولة، ومستندة إلى مراحل تحقيقية يشوبها الخلل والضعف وعدم القانونية، وهي في الغالب صادرة عن دائرة المخابرات العامة.
والله نسأل أن يحفظ وطننا من كل سوء.