فساد \" دوت كوم \" .. !!


استفسر كغيري ممن نحن وإياهم جزء من هذا الوطن ، في مشروعية إنشاء \" كازينو \" على أرض الأردن ، يختص بلعب القمار \" الميسر \" وما قد يلحق بالسماح لهذا الترخيص من استباحة لدستورنا الأردني وشريعتنا الإسلامية بأعمال منافية لأخلاقنا وعاداتنا التي تربينا عليها منذ نشأة الدولة الأردنية ، وتعتبر خدشاً للحياء الإنساني الذي لا زلنا نحافظ عليه من براثن العهر والفجور ، متمسكين به بنواجذنا ما حيينا ..!!

فهل يجوز للعباد تحليل ما حرمه رب العزة في كتابه العزيز وفي أكثر من آية كريمة ..؟؟ وهل يجوز إعطاء ترخيص لمزاولة مهنة كان الدستور الأردني قد جرّمها في أكثر من موقع من بنوده ..؟؟

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة \" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلناسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبينُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلكُمْ تَتَفَكرُونَ \" صدق الله العظيم . (البقرة: 219 ) ..!!

وبما أن الدستور الأردني في مواده من \" 393 إلى 398 قد جرّم كل من تعامل أو تاجر أو روج للعب القمار . والمادة 2 فقره 2 التي تنص اذا لم تجد المحكمه نصا في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الأكثر موافقه لنصوص هذا القانون فان لم تجد تحكم بمقتضى مبادئ الشريعه الاسلاميه .. و الماده 3 من القانون المدني نصت يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي .. كما ان البند (1) من الماده 915 من القانون المدني تنص : أن إي اتفاق يقوم على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا ..
إذاً فهذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المشابهة باطلة بالمطلق ..!!

القارئ للمخرجات التي خرجت بها لجنة التحقيق النيابية في مشروع \" الكازينو \" سيرى العجب العجاب ، وكانت اللجنة النيابية قد دونت تقريرها النهائي بناءً على المعطيات والتحقيقات الواردة لديها عبر ما يزيد عن خمسة وستون إفادة وشهادة واستشارة قانونية لمسؤولين وموظفين وقطاع خاص ، إضافة إلى مستندات ومخاطبات رسمية حصلت عليها اللجنة فيها شبهة عبث وتزوير .. وقد فصّلت اللجنة النيابية في تقريرها كافة الحيثيات التي كان من شأنها تسريب وتنفيذ مشروع \" الكازينو \" من تحت الطاولة ، ونحن نعلم كغيرنا الكثير أن ما يُنفذ من تحت طاولات المسؤولين بالأكيد ليس فيه أية منفعة للوطن أو المواطن ، بل فيه شبهه فساد إداري ومالي ومنفعته تكون فقط لهؤلاء الذين \" حنثوا باليمين الدستوري \" وسعوا للطبخ السريع لإقامة المشروع وأعطوه صفة الإستعجال بصورة التفافية على الدستور والشرع قبل أن تفيح روائح طبخهم النتن ..!!

هناك العديد من النقاط في اتفاقية هذا المشروع تستوقف الجاهل قبل المتعلم للتفكير فيها ملياً ، حاولت الخروج منها \" بحسن نية \" ، ولكن أبت النفس ذلك .. فعندما تذهب الحكومة الموقرة ، والتي أقسمت اليمين الدستورية بين يدي الله عز وجل أولاً ثم بين يدي قائد الوطن ثانياُ وأمام الشعب الأردني بكل أطيافه ثالثاً ، وهيّ تعلم أن الدين الذي تدين به الدولة الأردنية هو \" الإسلام \" ، وشعبها الذي استقى عاداته وتقاليده من الشريعة الإسلامية ولم يفتأ يحافظ عليها ومتمسكاً بها .. ثم تأتي بمشروعها هذا لتستهتر بالوطن وشعبه ، وتحلل ما حرمته الشريعة الإسلامية وجرّمه الدستور الأردني فيما يخص المتاجرة بالميسر \" لعب القمار \" بل وتعمل على تقوية المتاجرة بهذه الآفة وتروج لانتشارها على ثرى أردننا الطاهر بصورة رسمية ومرخصة دون أدنى اعتبار لدين الدولة \" الإسلام \" ولا لدستورها ، وو ضعت معتقدات وعادات وتقاليد مواطنيها جانباً بكل استهتار ، ما يعني ان هذه التجاوزات عبارة عن فساد مبرمج ..!!

لذلك وإثر أفعال الفساد التي باتت لا تُحتمل ، تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة المنادية بقطع دابر الفساد الذي نخر أمنها الاجتماعي والاقتصادي ، وقطع يد المفسدين الذين استباحوا لقمة عيشهم واستقرارهم الأسري والمعيشي . فيما تفاوتت هذه الأصوات بين صوتٍ منخفض خجول مقدرٌ له أن يلتقط أنفاسه بعناء كالذي \" شايل على رأسه بطحة ويتحسس عليها \" ، وقد يكون من الذين أدمنوا على لَهْمِ لُقْمَةِ عيش من ليس له أنين على وجعه بالخفاء .. وصوت آخر لا يحتاج إلى مكبرات صوت ، فصرخة الألم الذي ألَمَّ بجسده من سلب ونهب لمقدرات الوطن والمواطن كانت مُدَوّية في أرجاء المعمورة ، تنعش قلوب الثكالى ، وتَصُمُّ أذان من تُراودهم أنفسهم من نهش جسم الوطن وتقطيع أوصاله كما يُقطِع الجزار أوصال جزوره ، وتضخمت أمعائهم ألجرباء التي لم تستلذ بما أحل الله من نعمٍ أنعمها سبحانه على عباده .. بل قادهم فُحشهم إلى البحثِ عن دهاليزٍ يريدون إغراقنا فيها إلى الأذقان دون رأفةٍ ولا هوادة ..!!
من هنا تقع المسؤولية القانونية والشرعية في كيفية تجاوز بنود الدستور التي قد جرمت هذا العمل والشريعة التي حرمت هذه الأعمال ..!!

واللجوء إلى تطبيق الدستور بإسلوب فيه نوع من التحايل على بنوده وعلى الشريعة الإسلامية .. أيجوز لنا أن نرخص ما هو مجرّم في الدستور الأردني ونحلل ما قد حرمته الشريعة الإسلامية التي هيّ المرجعية الأولى في هذا الشأن ..؟؟
أما المسؤولية الأدبية ، فلا أستثني أحداً في موقع المسؤولية عن هذا المشروع بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو يعلم بإقامة هذا المشروع على أرض الأردن وبقي متمسكاً بكرسيه ولم يستقيل .. لأن القسم الذي أقسمه على كتاب الله حين اعتلى منصب المسؤولية قسمٌ عظيم ، بالتالي لا يعفيهم الكتمان من المسؤولية القانونية والشرعية ..!!
ومن هنا .. ومن باب احتراز البعض وتخوفهم على مراكزهم وأمنهم من قول الحقيقة ، وما يدور من فساد في بعض مواقع المسؤولية ، ويابهون الإدلاء بشهادة الحق وكشف المستور من فساد .. اقترح بإنشاء موقع خاص بشكاوى الفساد \" فساد دوت كوم \" يشرف عليه مباشرة رجالُ عدلٍ مشهودٌ لهم بالنزاهة يستقبلون كل الشكاوي التي تظهر وتكشف بؤر الفساد التي تغزو وتستبيح ساحة الوطن وأمن المواطن ..!!

akoursalem@yahoo.com



تعليقات القراء

خليا
هل يستطيع الباشمهندس ان يعلمنا بارقام مواد القوانين التي تم بموجبها ترخيص الحمارات والنوادي الليلية واندية المساج والبنوك وشركات التمويل
04-07-2011 03:05 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات