من المتعارف عليه أن القانون المؤقت يستلزم ظروف وشروط لإصداره ومنها أن يكون البلد في حاله ظرف قاهر وحتى نكون أمام ظروف قاهره يعني أن تكون البلاد في حاله حرب أو تواجه اضطرابات داخليه أو أن تتعرض لزلازل أو براكين ومن يخبرنا بان هناك ظرف واحد من هذه الظروف قد تعرض لها الأردن حتى يتم إصدار هذا الكم الهائل من القوانين المؤقتة حيث تم إصدار أكثر من 150 قانون مؤقت في فتره بسيطة من قبل إحدى الحكومات وهي الفترة التي كان مجلس النواب قد تم حله أو أن يكون قد صدرت الاراده الملكية السامية بفض دورته العادية أو الاستثنائية وهذه الفترة لا تحتاج إلى هذا العدد من القوانين المؤقتة التي أخذت صفه الاستعجال ثم أن هناك واجب على مجلس النواب باعتباره ممثلا للشعب ومعبرا عن مصلحه المواطنين انه كان عليه أن يناقش هذه القوانين بعد دعوته للانعقاد وبعد التئامه مباشره والذي حصل انه لم يناقش قانون واحد من هذه القوانين من قبل مجالس النواب السابقة والسبب هو أن تركيبه المجالس النيابية التي لم تكن تعبر حقيقة عن مصلحه المواطن والتي اتسمت في تلك الفترة بالصفة الحزبية أي بمعنى آخر أن الأحزاب التي تصدر الشعارات البراقة والكلام المعسول وصلت إلى مرحله أنها أصبحت تشكل الغالبية المطلقة من مجلس النواب ,والتي ترتبط بحزب واحد ومن لا يعرف هذه الغالبية فأنني اذكر بأنها قادرة على إلغاء أي قانون مؤقت ولها القدرة على إصدار القوانين التي تحقق مطالب الشعب وقادرة أيضا على طرح الثقة بأي وزير لا بل قادرة على طرح الثقة بالحكومة نفسها وإقالتها ومع ذلك لم نرى شيء تفعله للمواطن على الأقل مناقشه القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة في غيابها ,أتدرون لماذا ,لان مصلحه هؤلاء التقت مع مصلحه الحكومه فالتقت المصلحتان وخسر المواطن وهناك من يبرر إصدار هذه القوانين بان مصلحه الوطن تقتضي ذلك وللرد على من يقول ذلك نذكر بقانون واحد من هذه القوانين هو قانون التامين المؤقت الذي صدر بغياب مجلس النواب والذي لم يناقش إطلاقا من جميع المجالس النيابية التي أعقبت صدوره وهذا القانون للأسف الشديد صدر لمصلحه أصحاب شركات التامين,ومصلحه الوطن والمواطن منه براء , والسبب في ذلك انه قبل صدوره كان المواطن في حاله تعرضه لحادث سير وإصابته بكسر أو بعجز سواء كان جزئيا أو كليا وبعد أن تحكم المحكمة بمبلغ من التعويض لهذا المصاب فانه يحصل على المبلغ من شركه التامين المؤمنة لديها السيارة التي ارتكبت الحادث وخاصة إذا كانت مؤمنه تامين شامل أما الآن ووفقا للقانون المؤقت فان التامين لا يتحمل إلا نسبه 10% فقط من المبلغ والباقي يتحمله المسبب للحادث والسؤال أيهما أقوى ماديا شركات التامين التي تحصل على الآلاف من الدنانير يوميا أم ذلك المواطن الذي لا يملك من حطام الدنيا إلا هذه السيارة وقد تكون مرهونة للبنك علما أن هناك أكثر من مليون سيارة في الأردن وكلها تخضع للتامين ومن يرتكب الحوادث لا يتجاوز 10 % السؤال من يستفيد من هذه القوانين المؤقته