جراسا -

خاص - حكمت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم في العقد الثالث من عمره بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة( 15 ) عاما بعد تجريمه بجناية القتل  ،حيث اقدم على قتل زوج شقيقته من الجنسية البنغالية

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة  برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القاضيين رزق ابوالفول وطلال العقرباوي وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي نايل الرقاد ووكيل الدفاع عن المتهم.
 
وتتلخص وقائع القضية بان المغدور في العقد الثالث من عمره وهو من الجنسية البنغالية كان قد تزوج شقيقة المتهم من دون علم اهلها بعد ان عقد قرانه عليها في المحكمة الشرعية وسكنت مع زوجها المغدور في احدى المناطق وذلك بعد ان تعرف عليها اثناء عملهما في احدى محلات الخياطة وبعد ان اصبحت بينهما علاقة ، وعلى اثر علم اهلها بانها قد تزوجت من المغدور من الجنسية البنغالية طلبوا منها ان تعود الى منزلهم بسبب ان والدتها تعرضت للجلطة وعلى اساس ان يقوموا بتصويب الوضع مع زوجها " المغدور " وحصل بين المتهم والمغدور محادثات ومفاوضات بهذا الخصوص على اثرها رفض المغدور ان يطلق شقيقة المتهم وبعدها طلب المتهم من شقيقته ان ترفع دعوى " خلع " على زوجها " المغدور " حيث قامت برفع الدعوى لدى المحاكم الشرعية ويوم الحادث التقى المتهم بالمغدور زوج شقيقته في مكان عمل الاخير بقصد اقناعه بطلاق شقيقته واثناء ذلك ورد اتصال هاتفي الى المتهم بان شقيقته زوجة المغدور قد لاذت بالفرار من المنزل وعلى اثر ذلك ترك المتهم زوج شقيقته المغدور وذهب للبحث عن شقيقته ووجدها في احدى الباصات المتجهة الى وسط البلد وانزلها واعادها الى منزل احدى شقيقاته ثم عاد الى المغدور ولم يجده واخذ يبحث عنه الى ان وجده في احد الاماكن وقام باخذه الى منزل شقيقته الموجود عندها شقيقته زوجة المغدور وعندما وصلا هناك قام المتهم بضرب المغدور بعصى من اجل ان يوافق على طلاق شقيقته الا ان المغدور رفض ذلك بعدها اخذ المتهم المغدور باحدى السيارات بقصد تسليمه الى المركز الامني كونه مطلوب على قضية الخلع وفي الطريق اخذ المتهم يقنع المغدور بان يطلق شقيقته الا ان المغدور رفض ذلك وبعدها اصر المتهم على المغدور بان يطلق شقيقته عندها ابلغ المغدور المتهم بان شقيقته حامل منه منذ شهرين وعلى اثرها انفعل المتهم وتناول الحبل الموجود في السيارة ولفه حول عنق المغدور بشدة من الطرفين الى ان فارق الحياة وبعدها اخذ المتهم جثة المغدور ووضعها في احدى العبارات وقام بحرقها حتى لا يتعرف عليها احد .

ووجدت هيئة المحكمة في حكمها القابل للتمييز بان عناصر واركان تهمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة 329 عقوبات غير متوافرة بحق المتهم كما وجدت هيئة المحكمة بان المتهم لا يستفيد من العذر المخفف " المسمى بثورة الغضب "