إلى السادة بعض كتاب الصحف والمواقع الإلكترونية المحترمين، لقد لوحظ أنه ما بين كل فترة وأخرى، تنبشون مسألة الجنسية والأرقام الوطنية، ولا نعرف ما هو السبب الحقيقي وراء نبش تلك المواضيع. وكل من يحاول أن يرد عليكم تتهموه بالعبث بنسيج الوحدة الوطنية، فأنا يوجد عندي اقتراح يريحكم ويريحنا: لماذا لم تطالبوا بفسخ القرار المتضمن أن منظمة التحرير الفلسطيني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبذلك تعود الأمور إلى نصابها، ويكون الأردن حكومةً وشعباً وقيادةً هم المسؤولين عن إرجاع الضفة الغربية المحتلة، ونكون نحن وأنتم مواطنين داخل دولة واحدة كما كنا، وبذلك ينتهي الحديث عن الجنسية. وإلا، السؤال إلى جميع الذين ينبشون هذه المواضيع هل رأيتم أو سمعتم أن أردني واحد طالب أن يتولى منصب في السلطة الفلسطينية، الجواب بالتأكيد: طبعاً لا، لآن هذا شأنهم كونها دولة فلسطينية، ومعترف بها من قِبلنا. لقد تطاول بعض الكتّاب على رموزنا الوطنية، وكل وطني بالنسبة لهم عدو. لقد تطالوا على كافة قامات هذه البلد، ولم يبقى أحد إلا طاله نصيب من الاتهامات والتجريح، فيوم يريدون تغيير مدير المخابرات مع العلم بأن جهاز المخابرات في الأردن من أشرف وأنظف الأجهزة، ومشهود له بالحنكة والاحترافية والأخلاق العالية. وكذلك يريدون تغيير مدير الأمن العام وهو كذلك أحد رجالات الأردن الشرفاء وأدار الأزمات في الشهور السابقة بكل حكمة ودراية. والآن يعترضون على وزراء الداخلية من قادم ومن ذاهب، وهذا تطاول غير مسبوق وغير مقبول. ويدّعون بعض كتّاب الصحف والمواقع الإلكترونية عن وجود كتب رسمية سرية تتعلق بسيادة الأردن، والسؤال المهم: كيف علمتم عن هذه الكتب طالما أنها سرية بناءاً على ما تدّعون؟ وللعلم كل مسؤول يحافظ على الوطن ومقدراته من خلال منصبه نرفع له القبعة وهذا شيء مشرّف ومصدر اعتزاز. والذين بداخلهم أجندة خاصة بهم، فليتذكروا أنه ليس لهم موقع هنا. وأخيراً، أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي نُحسد عليها كونها هاشمية.