جراسا -

حديث الساعة هذه الأيام في فلسطين، وقطاع غزة بالذات، هو القرار التعسفي بفصل الأخ المناضل محمد دحلان من حركة فتح، نظرا للمكانة الخاصة للرجل بين الفتحاويين. قرار يضع قيادة حركة فتح اليوم في مأزق مع جماهيرها التي تتهمها أصلا بالتقصير في القيام بدورها الحركي والسياسي، فجاء القرار ليحفز وعي الفتحاويين على حقائق جديدة عن طبيعة القيادة الجديدة لحركة فتح. وأكاد أن أجزم أن معظم الفلسطينيين رأوا أن اللقاء التلفزيوني للرئيس عباس على شاشة ال lbc ليلة 20/ 6/ 2011، ما هو إلا رد على ما جاء في عديد اللقاءات الصحفية والتلفزيونية وعبر وسائل برامج التواصل الاجتماعي المنتشرة بين الفلسطينيين على أوسع نطاق، والتي كانت لقاءات مليئة بالمعطيات والاتهامات الموجهة إلى الرئيس بشخصه وصفته.

والحقيقة أن الرئيس عباس لم يخيب ظن الشعب الفلسطيني فأتى على قضية قرار فصل الأخ محمد دحلان، محاولا تسويغ القرار، وفي نفس الوقت الرد على ما صدر عن الرجل من ملاحظات واتهامات، وما طرحه من قضايا وأسئلة أمام الفلسطينيين، والفتحاويين منهم على وجه الخصوص.

لقد بذل الرئيس عباس الكثير من الجهد، واستغرق من الوقت الكثير كي يكون له رد انتظرته الجماهير. فهل يا ترى كان الرد شافيا لما يدور في الأذهان من علامات استفهام.

فهل فعلا استحوذ السيد الرئيس على أموال صندوق الاستثمار ويتصرف بها بعيدا عن الأصول الرسمية، وبعيدا عن نظام الرقابة الفلسطيني الحاصل على شهادة الجودة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية؟

هل فعلا يتصرف الرئيس بأموال حركة فتح بمنأى عن النظام المالي لحركة فتح، والأطر القيادية في الحركة؟

هل صحيح أن السيد الرئيس هو من يتحمل مسؤولية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون الخاص بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة اثناء العدوان الأخير على غزة؟

هل صحيح أن محمود عباس هو من يتحمل المسؤولية عن إجراء الانتخابات التشريعية، في يناير 2006، ضاربا بعرض الحائط موقف الأطر القيادية في حركة فتح بأن الحالة الوطنية والحركية غير مهيأة لخوض هذه الانتخابات؟

هل صحيح أن محمود عباس هو من اتخذ من القرارات والإجراءات العملية ما أقضى إلى سيطرة حماس على قطاع غزة؟

هل صحيح أن محمود عباس هو من يتحمل مسؤولية كل ما ترتب على الانقلاب، من انقسام سياسي وتجاهل حكومي رسمي لقطاع غزة واحتياجاته؟

كثيرة هي الأسئلة التي أثارها الأخ المناضل محمد دحلان في عديد لقاءاته وتصريحاته في أذهان الفلسطينيين، ولكن هل نجح الرئيس عباس في الإجابة على ما هو مطروح من أسئلة في أذهان الفلسطينيين، وبالأخص الفتحاويين؟. وهل كان ناجحا في تفنيد ما ساقه محمد دحلان من اتهامات إليه بشخصه ولقبه؟. وهل نجح في تسويغ القرار المفاجئ للجنة المركزية بفصل محمد دحلان من حركة فتح؟

حقيقة أن هذه الأسئلة كانت تلازمني طوال متابعتي للقاء الرئيس عباس في فضائية lbc ، ليفاجئني الرجل بهذه القدرة على القفز مرارا وتكرارا في الهواء، والمراوغة والتجاهل، حتى ذهب في إحدى مراحل اللقاء إلى القول بأنه " "كلامي هذا غير شعبي وأنا لا أبحث عن شعبية" تعبيرا عن عزوفه عن الاستجابة لما يدور في أذهان الجماهير من أسئلة. وكأني بالرجل جاء إلى اللقاء مدفوعا بالرغبة في مخاطبة الجماهير، ثم عزف عن الأمر قائلا لهم أني لست في حاجة إلى إقناعكم، وهذا ما عندي فلتأخذوه أو تدعوه، take it or leave it!!!.

فهو ابتداءا، يقول أن ما قاله محمد دحلان نابع من حالة غضب وغليان نتيجة قرار الفصل. في الوقت الذي تثبت المعطيات بين يدي الجماهير أن جل ما وجهه الرجل له من اتهامات هو سابق على القرار بالفصل، والناس هذه الأيام يتوزعون فيما بينهم تلك الرسالة- الوثيقة التي أرسلها محمد دحلان إلى اللجنة المركزية لحركة فتح يوم 23/ 4/ 2011، والقرار بالفصل جاء بعد هذه الرسالة بكثير.

مع هذا الامتناع المتذرع في الشكل من قبل الرئيس عباس عن الخوض فيما وجهه له محمد دحلان من اتهامات، إلا أنه عاد بعد قليل من الوقت ليلاحق قضايا محددة جاءت كقضايا فرعية في نص رسالة محمد دحلان إلى اللجنة المركزية.

1- فاجتهد في الرد على قضية الاتهام بأن عباس أصر على إجراء الانتخابات التشريعية خروجا على رأي الحركة التي رأت أن الظروف الوطنية والحركية غير مهيأة.

• فلم يجب الرئيس عباس على هذا السؤال بقدر ما التف عليه بالقول أن محمد دحلان يقول " انتخابات 2006 خارجة عن الدستور"، ثم عاد ليؤكد على دستورية الذهاب إلى الانتخابات، بينما أن رسالة محمد دحلان لم تأت على مسألة دستورية قرار الذهاب إلى الانتخابات مطلقا، وكأني بالرئيس عباس أراد أن يزيف نص ما جاء في رسالة الرجل، وعاد ليرد على النص المزور.

• كما أن قضية الانتخابات جاءت ضمن عديد من القضايا التي وردت في الرسالة للتدليل على مسؤولية محمود عباس على قضية أكبر وأكثر خطورة من الناحية السياسية، وهي قضية "إضاعة غزة" على حد تعبير محمد دحلان، وما ترتب عليه من كوارث سياسية ما زالت ماثلة في واقعنا السياسي الراهن، الأمر الذي لم يأت على ذكره من قريب أو بعيد.

2-  استطرد في مناقشة نفس نص الاتهام الخاص بعقد الانتخابات خروجا على موقف الحركة، الذي قام بتشويهه مسبقا، بالزعم أن دحلان هو من تسبب بهزيمة فتح من خلال تشكيل قائمة المستقبل، متجاهلا عن سابق قصد مجموعة الحقائق التالية:-

• أن محمد دحلان لم يكن وحيدا في تشكيل هذه القائمة، بل كان له شركاء أساسيون هم اليوم من أعمدة الحركة، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الأخوين مروان البرغوثي وجبريل الرجوب عضوي اللجنة المركزية الراهنة، وكأني بالرئيس عباس يأخذ ببعض الأمر ويترك بعضه عن سابق نية لاستهداف الرجل وتبرير الإجراءات "غير نظامية" التي اتخذتها اللجنة المركزية لحركة فتح بحقه.

• أن قضية تشكيل قائمة المستقبل لم تكن خارج سياق الحالة الحركية العامة التي وصفتها قيادة الحركة في حينه بأنها " غير مهيأة". هذا التعبير الذي كان يشير إلى حالة التسيب التنظيمي، التي طالما عبر محمود عباس عن ضيقه منها.

• أن تشكيل قائمة المستقبل لم يكن إلا واحدا من النتائج المباشرة لقرار الرئيس عباس بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية رغم رأي قيادة الحركة الرافض.

• أن تشكيل قائمة المستقبل كان ردا على محاولة الحرس القديم في حركة فتح آنذاك لاستغلال الحالة الحركية الغير مهيأة للاستحواذ على المواقع المتقدمة في قائمة حركة فتح النسبية وعزوفهم عن الترشح في دوائرهم الانتخابية ترفعا عن العمل مع الجماهير في هذه الدوائر، ورغبة منهم في نيل مواقعهم في المجلس التشريعي دون أدنى جهد مع الجماهير.

فكل ما قام به الرئيس خلال لقائه الطويل لم يكن إلا محاولة لذر الرماد في العيون، ليبدو وكأنه يرد على ما جاء في رسالة- وثيقة محمد دحلان المحشوة بالملاحظات والاتهامات. فمرة يفسر أمر الاتهامات التي وجهها له محمد دحلان بأنه ناشئ عن غضب الرجل بسبب قرار اللجنة المركزية بالفصل من الحركة، وبالتالي لا داعي لملاحقة الرجل في غضبه، ثم يعود مرة لاحقة ليحاول أن يتناول هذه الاتهامات بصورة مشوهة أو مجتزئة ليبدو للمشاهد أنه يقوم بالرد على هذه الاتهامات، على النحو الذي بينا فساده ومراوغته.

أما على صعيد تبرير القرار الذي ذهبت إليه اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان من الحركة فسيتم مناقشته من ناحيتين، ناحية المبنى اللغوي لرواية السيد الرئيس عن القرار، والتسويغ القانوني للقرار.
لقد أتى الرئيس عباس على ذكر قرار الفصل في أربعة مواضع:-

• مرة يستخدم تعبير " الذي حصل قناعة اللجنة من كل التحقيق أن دحلان نتيجة لهذه القناعات يجب أن يخرج من فتح"

• ومرة يستخدم تعبير " "القانون يقول أن يستدعى دحلان للتحقيق في رام الله، ويعطى أسبوعين، وإن لم يجب يعطى أسبوعا ثالثا، وفي الحقيقة أخذ أربعة أسابيع، ولم يأتي واللجنة قررت أن تأخذ قرارها، أنا ضد أن يذهبوا إلى عمان يجب أن يأتي إلى هنا، لكنه كان يقول أنه لا يريد أن يأتي خوفا من أن أعتقله، وهذا مستحيل أن أقوم بذلك"

• وثالثة يستخدم تعبير " إنما هو ( يقصد دحلان) يخلط بين المجلس الثوري واللجنة المركزية، المركزية من حقها فصل أي عضو من أعضائها بالأغلبية المطلقة، النصف زائد، والمجلس الثوري من حقه أن يدعي على أي شخص في اللجنة المركزية لوحده ويفصله بأغلبية الثلثين"

• ورابعة استخدم تعبير " هو عضو في اللجنة المركزية وأبعد عنها، وقد يكون كبر بشكل زائد عن اللزوم "

الحقيقة أن المرء يقف حائرا أمام هذه التعبيرات غير المنضبطة في وصف وتسويغ القرار بالفصل من اللجنة المركزية، حيث يختلط فيها النص التعبير القانوني بالإجرائي بالمضامين المتصلة بالدوافع والمنطلقات. وهذا يفتح أمامنا المجال للخوض في نظامية القرار من عدمه.

1- فمن خلال التعبيرات الأربعة التي جاء فيها الرئيس عباس على القرار يمكننا إدراك أن ثمة خلطا متعمدا في سرد موضوع القرار، فهو يتحدث عن مضمونين متباينين للقرار، أحدهما يشير إلى الفصل من الحركة، والآخر يشير إلى الفصل من اللجنة المركزية.

2- حاول الرئيس محمود عباس تبرير القرار بالفصل بطريقتين ملتبستين:

• الأولى: أن محمد دحلان رفض المثول أمام اللجنة في رام الله، وطلبه أن يتم المثول في عمان مما دعا اللجنة إلى التقدم للمركزية بتوصيتها بالفصل للتصويت عليها. واجتهد على تبرير هذا التطور المثير في سلوك اللجنة على النحو التالي:

- أن القانون يمنع انقاد جلسات التحقيق خارج رام الله.

- أنه شخصيا يرفض مثول محمد دحلان أمام اللجنة، في سقطة تشير إلى حجم التدخل في سير عمل اللجنة من قبل الرئيس عباس مما أوصل عمل اللجنة إلى هذا المستوى من الانحراف في عملها. وكأنه بهذه السقطة أثبت لنا أن ما ذهبت إليه لجنة الرقابة وحماية العضوية في حركة فتح التي رفضت القرار بموجب مجموعة التجاوزات في سير عمل لجنة التحقيق.

• الثانية: أن لجنة التحقيق قررت التقدم إلى اللجنة المركزية بالطلب بالتصويت على قرار بفصل محمد دحلان نتيجة ما تطور لديها من قناعات بضرورة الفصل. مستطردا أن اللجنة استندت في قناعتها تلك على اتهامات بالقتل والفساد التي لم يتأكد له ثبوتها على نحو قاطع!!!

3- تعمد الرئيس عباس البعد عن الجزم في إدانة محمد دحلان، عازيا القرار إلى أن اللجنة باتت مقتنعة بضرورة قرار الفصل من الحركة. ولا ندري ما هي طبيعة لجنة تحقيق حركية تعطي لنفسها الحق بإصدار توصية من وزن الفصل من الحركة مستندة إلى قناعات تطورت لديها.

• يستسهل الرئيس عباس تسمية الأشياء بغير مسمياتها، فهو يتحدث عن لجنة تحقيق، ثم ما لبث أن تحدث عن دور قضائي لذات اللجنة من خلال ما قاله بأن اللجنة تقدمت بقناعتها بقرار الفصل من الحركة إلى اللجنة المركزية بموجب ما تحمله من اتهامات بالقتل والفساد غير ثابتة لديها.

• ولا نعرف كيف يمكن تسويغ من ناحية السير القانوني من بوح اللجنة بقناعتها بالفصل من الحركة بناءا على اتهامات غير ثابتة إلى التصويت. كيف يمكن تفسير طرح فكرة التصويت على قناعة اللجنة التي لم تكمل عملها بعد. على ماذا تم التصويت؟ هل تم التصويت تم على قناعة اللجنة بضرورة الفصل من الحركة دون بينات أو أدلة، بمعنى التصويت على صواب هذه القناعة رغم عدم توفر الأدلة؟ أم أنه تصويت على مضمون هذه القناعة غير المبنية على بينات وأدلة كافية، بالفصل من الحركة؟. عمليا ما تم التصويت عليه هو فصل محمد دحلان من الحركة، بغض النظر عن مهرجان التحقيقات التي تمت ولم تأتي بالدليل والبينة القاطعة قانونيا، ليتجلى في ذهن كل عاقل أن الأمر هو القرار بالفصل شاء من شاء وأبى من أبي. هذا الأمر يتضح في سقطة الرئيس عباس حينما قال في لقائه مع ال lbc أن محمد دحلان " قد يكون كبر بشكل زائد عن اللزوم"، ليلخص لنا هذا المستوى من الانحراف في عمل اللجنة المركزية وعمل لجنة التحقيق التي باتت تعمل لصالح أجندات الرئيس الخاصة، ولو على حساب وجاهتها واندحار دورها التنظيمي والسياسي الذي يدركه كل فتحاوي ووطني فلسطيني.

• الرئيس عباس يتحدث عن لجنة لم تستوفي التحقيق مع محمد دحلان، مما يعني أن ثمة أسئلة كانت في جعبة اللجنة لم يقم محمد دحلان بالإجابة عليها.

• هذا يستدعي القول أن هذه أسئلة ما زالت بحاجة إلى إجابة، مما يترك اللجنة في حيز الظن وليس اليقين.

• وطالما أن اللجنة ما زالت في حيز الظن، فبأي حق يمكنها الحديث عن قناعات بمستوى ضرورة الفصل من الحركة. هل هي قناعات مبنية على حيثيات يقينية أم هي رغبات عند أطراف بعينها في اللجنة المركزية، استغلت توازنات محددة في اللجنة المركزية لتوصل الأمر إلى التصويت على هذه القناعات المزعومة!!!.

• لو صدق الحديث عن قناعات طرف اللجنة، فكيف يمكن تفسير اللجوء إلى التصويت كمخرج لتمرير قرار الفصل من الحركة؟. أم أنها رغبات تلك الأطراف التي عجزت عن تمرير هذه القناعات على كافة الحاضرين في اجتماع اللجنة المركزية.

4- يبرر القرار بأنه جاء بناءا على توصية من لجنة التحقيق التي لم تكمل عملها نتيجة لرفض محمد دحلان القدوم إلى رام الله للمثول أمامها، محاولا تبرير توصية لجنة التحقيق مرة بزعم أن " القانون" يمنع ذلك، ومرة أخرى " أنه لا يوافق على ذلك"، لينبئنا بأنه يتدخل في عمل اللجنة في الوقت الذي يمثل صاحب الشكوى على محمد دحلان. ندري عن أي قانون يتحدث، وعن مسوغ تدخله في عمل اللجنة التي يفترض أنها مكلفة بمهمة تحقيق، عن رفضه الذهاب اللجنة إلى عمان لاستكمال التحقيق مع دحلان.

5- وسقطة أخرى وقع فيها الرئيس عباس في تفسير الذهاب إلى قرار الفصل، لا ندري من الحركة أم من الجنة المركزية، في قوله أنه " وقد يكون كبر بشكل زائد عن اللزوم"، تعبير لا يقال إلا في وكالة البلح أو في عوالم المافيا، وليس في أروقة حركة كحركة فتح، رائدة الكفاح الوطني الفلسطيني وحاملة وحامية المشروع الوطني الفلسطيني. قد يكون المر استمرارا لعقلية الإقطاع السياسي الذي ما زال يجد في بيئة قيادة حركة فتح تربة خصبة يترعرع فيها. هذه البيئة التي تجد في التكليف تأميرا، وفي الأمر الحركي تشريفا، وفي الموقع الإداري بابا للارتزاق غير القويم.

فالرئيس عباس ظهر جليا هذا اللقاء الذي أراد من الحضور في المشهد كالسيد الإقطاعي، ويتصرف في الشأن الحركي الفتحاوي، والشأن السياسي الفلسطيني كإقطاعيات، يُري الناس ما يًرى حتى ولو كان رأيه فاسدا. وهذا السيد الإقطاعي الجديد لم يخف حبوره وسعادته من ما ذهبت لجنته للتحقيق مع دحلان باجتيازها حدود المنطق إلى اللامنطق، وحدود الحق إلى الباطل، وحدود العقلانية إلى اللاعقلانية نيلا لرضا السيد الإقطاعي بإنفاذ رغبته بإقصاء محمد دحلان من المؤسسة الفتحاوية الرسمية. فعلا لقد نجحت لجنة التحقيق في اختبار محمود عباس، فأعادت تعريف دورها من التحقيق إلى القضاء، وتخلت عن دورها باستكمال مهمة التحقيق إلى التعبير عن قناعاتها دون بينة أو دليل. أظن أن الأمر بات واضحا وضوح الشمس أن الأمر لم يعد التعبير عن رغبة هذا السيد الإقطاعي في القرار بالفصل لا أكثر ولا أقل، وما أحاديث التحقيق مال هي إلا مسوح وديكورات ليبدو القرار نظاميا شكلا، أما المضمون فالرئيس عباس مقتنع أن الناس هم من الدهماء الذين لا يسترعيهم المضمون أصلا، الأمر الذي يخفه في لقاءه مع فضائية lbc بقوله " "كلامي هذا غير شعبي وأنا لا أبحث عن شعبية".

فالرئيس عباس نجح في التعبير في لقائه عن فرط سعادته بما آلت إليه أمور اللجنة المركزية، ولجنة التحقيق المنبثقة عنها، لما أبدته من تماهي مع رغباته حد الإساءة لذاتها ودورها، ولتثبت أنها خير من استأجر عباس للعمل في إقطاعيته.