مجلس الوزراء بكامل أعضائه مسؤول عن فضيحة الكازينو والردايدة يؤكد: ذمة الحكومة مشغولة للشركة بمليار و أربعماية مليون دينار !!
جراسا - اصدر النائب محمد خالد الردايدة مقرر لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو بيانا صحفيا اثر تداعيات جلسة مجلس النواب التي عقدت الاحد الماضي لمناقشة القضية والتي افضت في نهاية الجلسة الى الى تبرئة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وتوجيه التهمة لوزير السياحة الاسبق اسامة الدباس وما نجم عن ذلك من مواقف وتداعيات بين النواب انفسهم.
وفيما يلي نص البيان الذي وزع على وسائل الاعلام المحلية :
اود ان اؤكد بداية انني وزملائي في لجنة التحقيق عاهدنا الله والقائد وشعبنا العظيم وانفسنا ان نكون محايدين ونضع مصلحة الوطن والشعب فوق أي اعتبار ولم يكن لدينا أي مواقف مسبقة من أي شخصية استوجبت مقتضيات العدالة التحقيق معها وواصلنا عملنا ليلا ونهارا لانجاز هذا الملف وتقديمه للمجلس في الدورة الاستثنائية هاجسنا وديدننا النهج الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ويسعى لترجمته على ارض الواقع.
وازاء ما حدث من تداعيات خلال الجلسة وبعدها ارى من واجبي تجاه الشعب الاردني ان اضعه بصورة ما حدث وموقفي منه.
- ارى ان مجلس الوزراء المسؤول عن ملف الكازينو في حينه مسؤول بالكامل عن هذه القضية باعتبارها قضية وطنية تمس الشعب الاردني جميعا لان المجلس هو صاحب الولاية متضامنا ومتكافلا فيما يصدر عنه من قرارات مع العلم ان اتفاقية الكازينو لغاية الان لم تلغى ولم يتم اسقاط الشرط الجزائي المتعلق بها ومازال يعد دينا على الشعب الاردني وخزينة الدولة وتبلغ قيمة الشرط الجزائي مليار و400 مليون دينار اردني وهذا يعني بطبيعة الحال ادانة مجلس الوزراء الذي وقع هذه الاتفاقية وانا اؤؤكد هنا ان لا يجوز ان يتم توجيه التهمة لشخص او وزير بعينه ليكون كبش فداء للقضية وتبرئة مجلس الوزراء المسؤول بالكامل عن هذه القضية وتداعياتها واششد على ضرورة ان تقوم الحكمومة بالاسراع بالغاء هذه الاتفاقية قبل التركيز على من المتهم ومن البريء واسجل تحفظي على رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم والامانة العامة على عدم تعاونهم مع لجنة التحقيق بتوزيع مبرزات التحقيق كاملة على اعضاء المجلس خلافا لما صرح به رئيس المجلس باستلام الامانة العامة للمجلس لمبرز واحد فقط وهو ما يجافي الحقيقة اضافة الى اسلوب رئيس المجلس في ادارة الجلسة الذي انطوى على مخالفة صريحة للنظام الداخلي بمنح رئيس الوزراء فرصة للدفاع عن نفسه دون غيره من الشخصيات الواردة في مبرزات اللجنة التي يجب في مثل هذه الحالة ان تعطى هي ايضا الفرصة في الدفاع عن نفسها امام المجلس اذا كنا ننشد العدالة علاوة على تميز اسلوب رئيس المجلس بالقمعية تجاه رئيس واعضاء اللجنة الذي بدا وكانه مقصودا للتاثير على قرارات الزملاء وفي هذا السياق اسجل عتبا كبيرا على عضو اللجنة الزميل صالح اللوزي الذي انحرف عن موقفه المسبق والموقع باسماء كامل اعضاء اللجنة على مبرزات التحقيق التي تتهم رئيس الوزراء الا انه على عكس المتوقع منحه البراءة خلافا لما اثبتته التحقيقات والشهود بعلم واطلاع ومعرفة رئيس الوزراء بكافة الاجراءات المتصلة بالكازينو
- انني اعيد تاكيدي والتزامي بالوعود التي قطعتها على نفسي امام قواعدي الانتخابية ان اكون نائب وطن وامة واعمل بكل جهد مخلص لمحاربة الفساد بكافة اشكاله وصوره وبغض النظر عن من يمارسونه دفاعا عن مصالح الشعب والوطن ومقدراته ومنجزاته واعلن التزامي مع زملائي الذين قرروا مقاطعة جلسات المجلس القادمة لحين تعديل المسار واحقاق الحق وانصاف المظلومين انطلاقا من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق النائب.
اصدر النائب محمد خالد الردايدة مقرر لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو بيانا صحفيا اثر تداعيات جلسة مجلس النواب التي عقدت الاحد الماضي لمناقشة القضية والتي افضت في نهاية الجلسة الى الى تبرئة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وتوجيه التهمة لوزير السياحة الاسبق اسامة الدباس وما نجم عن ذلك من مواقف وتداعيات بين النواب انفسهم.
وفيما يلي نص البيان الذي وزع على وسائل الاعلام المحلية :
اود ان اؤكد بداية انني وزملائي في لجنة التحقيق عاهدنا الله والقائد وشعبنا العظيم وانفسنا ان نكون محايدين ونضع مصلحة الوطن والشعب فوق أي اعتبار ولم يكن لدينا أي مواقف مسبقة من أي شخصية استوجبت مقتضيات العدالة التحقيق معها وواصلنا عملنا ليلا ونهارا لانجاز هذا الملف وتقديمه للمجلس في الدورة الاستثنائية هاجسنا وديدننا النهج الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ويسعى لترجمته على ارض الواقع.
وازاء ما حدث من تداعيات خلال الجلسة وبعدها ارى من واجبي تجاه الشعب الاردني ان اضعه بصورة ما حدث وموقفي منه.
- ارى ان مجلس الوزراء المسؤول عن ملف الكازينو في حينه مسؤول بالكامل عن هذه القضية باعتبارها قضية وطنية تمس الشعب الاردني جميعا لان المجلس هو صاحب الولاية متضامنا ومتكافلا فيما يصدر عنه من قرارات مع العلم ان اتفاقية الكازينو لغاية الان لم تلغى ولم يتم اسقاط الشرط الجزائي المتعلق بها ومازال يعد دينا على الشعب الاردني وخزينة الدولة وتبلغ قيمة الشرط الجزائي مليار و400 مليون دينار اردني وهذا يعني بطبيعة الحال ادانة مجلس الوزراء الذي وقع هذه الاتفاقية وانا اؤؤكد هنا ان لا يجوز ان يتم توجيه التهمة لشخص او وزير بعينه ليكون كبش فداء للقضية وتبرئة مجلس الوزراء المسؤول بالكامل عن هذه القضية وتداعياتها واششد على ضرورة ان تقوم الحكمومة بالاسراع بالغاء هذه الاتفاقية قبل التركيز على من المتهم ومن البريء واسجل تحفظي على رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم والامانة العامة على عدم تعاونهم مع لجنة التحقيق بتوزيع مبرزات التحقيق كاملة على اعضاء المجلس خلافا لما صرح به رئيس المجلس باستلام الامانة العامة للمجلس لمبرز واحد فقط وهو ما يجافي الحقيقة اضافة الى اسلوب رئيس المجلس في ادارة الجلسة الذي انطوى على مخالفة صريحة للنظام الداخلي بمنح رئيس الوزراء فرصة للدفاع عن نفسه دون غيره من الشخصيات الواردة في مبرزات اللجنة التي يجب في مثل هذه الحالة ان تعطى هي ايضا الفرصة في الدفاع عن نفسها امام المجلس اذا كنا ننشد العدالة علاوة على تميز اسلوب رئيس المجلس بالقمعية تجاه رئيس واعضاء اللجنة الذي بدا وكانه مقصودا للتاثير على قرارات الزملاء وفي هذا السياق اسجل عتبا كبيرا على عضو اللجنة الزميل صالح اللوزي الذي انحرف عن موقفه المسبق والموقع باسماء كامل اعضاء اللجنة على مبرزات التحقيق التي تتهم رئيس الوزراء الا انه على عكس المتوقع منحه البراءة خلافا لما اثبتته التحقيقات والشهود بعلم واطلاع ومعرفة رئيس الوزراء بكافة الاجراءات المتصلة بالكازينو
- انني اعيد تاكيدي والتزامي بالوعود التي قطعتها على نفسي امام قواعدي الانتخابية ان اكون نائب وطن وامة واعمل بكل جهد مخلص لمحاربة الفساد بكافة اشكاله وصوره وبغض النظر عن من يمارسونه دفاعا عن مصالح الشعب والوطن ومقدراته ومنجزاته واعلن التزامي مع زملائي الذين قرروا مقاطعة جلسات المجلس القادمة لحين تعديل المسار واحقاق الحق وانصاف المظلومين انطلاقا من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق النائب.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ليست قضية الشعب الاردني فقط ، الفساد متمثلا بقضايا محددة وايجاد كبش فدا لكل واحدة منها رغم انه في نهاية المطاف الشعب هو الخروف الذي يسدد ، بل ان قضية الاردنيين اكبر بكثير من الفساد فالفساد علاجه سهل جدا ولايحتاج لا لحكومات فاسدة ولا نواب فاسدين ولا اعيان افسد
ان القضية الرئيسية التي يواجهها الشعب الاردني هي قضية استعمار جديد بلون جديد ونكهة جديدة تم الاعداد له منذ زمن مورس خلالها انواع متعددة من الفساد بدءاً من الفساد السياسي الى الفساد الفردي،
يتمثل هذا الاستعمار بقيام اسرائيل وبدعم من دول غربية واخرى عربية وشخصيات فلسطينية واردنية ومنظمات فلسطينية واحزاب شكلها اردني بتصدير القضية الفلسطينية للاردن والخلاص من قضية فلسطين، على حساب الاردن دافعين بالشعب الفلسطيني لمصير مجهول في الاردن في محاوله منهم لاقامة الوطن البديل في الاردن وهذا ما سيرفضه الاردنيين في مواجهة مرتقبة مع الاشقاء الفلسطينيين في حين نجحوا ، ولا يقول احد ان هذا مستبعد لان هذا المخطط تمت عدة محاولات لتنفيذة كان اخرها في عام ١٩٧٠ ونتج عنه مواجهات ايلول التي اسفرت عن اخراج منظمات مايسمى التحرير الفلسطينية وقبلها جرت عدة محاولات من قبل هذه المنظمات لاغتيال الراحل الملك حسين رحمه الله
اسرائيل تسعى للخلاص من الفلسطينيين نهائيا واسدال الستار على قضيتهم والفلسطينيين المتاجرين باتوا يحاولون ايجاد وطن وبحكم وجودهم في الاردن وجدوا ضالتهم ليس بمحض الصدفة ، بل بعقل مدبر ومخطط محكم ، تجاهل هذا العقل طرفا ليس من السهل ان تلوى ذراعه ، ويجرد من ارضه ليقام عليها وطنا للفلسطينين وهذا يفسر هجمات بعض الاردنيين الاحرار على الفلسطينيين ، الذين اصبحوا اداة تنفيذ بيد العقل المدبر وراء هذا المخطط الدامي ولم تكن هجماتهم عبر الاعلام وفي المجالس موجهة لاقامة الفلسطينيين الشرفاء على ارض الاردن الطاهر النقي فالتاريخ الحديث ومازلنا شاهدين عليه كشعب اردني وشعب فلسطيني يثبت ان الاردنيين مازالوا وسيبقوا هم الداعم الرئيسي لقضية الشعب الفلسطيني، وان من تاجر بقضية فلسطين هم قيادات فلسطينية تعاملت مع جهات خططت لتصديرالقضية الى خارج فلسطين مقابل الدولارات التي تزينها عين الاعور الدجال .
هذا باختصار الاساس في مايحدث في الاردن ولن اقول ان ربيع الثورات في الوطن العربي وان بدأ من تونس فقد خطط له بعناية ليصل الى الاردن فهي الهدف المنشود وتحقيق الحلم الاسرائيلي والخلاص من الفلسطينيين غيرابهين بما سيحصل على اعتبار ان الضرر سبكون لشعبين عربيين مسلمين وسيحقق المدبرين اهدافا اخرى متلازمة ، منها الخلاص نن القيادات الباليه التي لم تعد تخدم مصالح الغرب بل باتت عبئا عليه والسبطرة على مقدرات الشعوب العربية
الفكرة ان الفساد المستشري في الاردن سببه تستر ادوات التنفيذ لمخطط الوطن البديل على بعضهم البعض مستغلين وحودهم في مراكز صنع القرار، مما يجعلنا نضع مخططا بديلا وقويا لمحاربة هذا المخطط وبالتالي القضاء على كل مظاهر الفساد ودعم خطط التحرير الاصيلة التي يكون الشعب الفلسطيني نواتها
الايام القادمة انشاء الله سنشق الظلام ونضيء الدرب للعمل على تحقيق امال الشعب بمحاربة الفساد الذي ادى لضياع جزء عزيز من الوطن العربي لان به اولى القبلتين
لذلك ادعوا الاحرار في كل احضان الاردن من كل الاطياف ان يتانوا لئلا يقعوا في الافخاخ وينضموا جميعا..... لما سبكون فيه مصلحة الاردن اولا وانتزاع حقوق الفلسطينيين في وطنهم ثانيا
سامح الدويري