جراسا -

خاص- جراسا نيوز- صرح النائب خالد الحياري أنه سيكون اول من يقدم استقالته من مجلس النواب اذا لم يتم النظر والتصويت من قبل المجلس على قضية الكازينو بمجملها .

وفي أول تصعيد في المجلس ، فقد هدد 41 نائباً مساء الاثنين أنهم سيطرحون الثقة بالحكومة في الدورة الاستثنائية الجارية حالياً معلنين مقاطعة جلسة مجلس النواب المزمع عقدها الخميس احتجاجاً على تبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت من فضيحة الكازينو.

ووصف النواب في بيان أصدروه الحكومة بأنها عقبة حقيقية في طريق الإصلاح وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية.

وانتقد البيان فتح المجال للبخيت للدفاع عن نفسه وإلقاء كلمة هو دون غيره من الوزراء المتهمين معتبرين السماح له بذلك "طامة كبرى".

وفي حال غياب النواب الـ 41 عن جلسة الخميس فسيكون ذلك بداية التصعيد وستفقد الجلسه النصاب القانوني ، وفي حال تقديمهم لإستقالاتهم فإن ذلك يعني حل مجلس النواب .

وتاليا نص البيان : -

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن النواب الموقعين أدناه نود أن نعلم شعبنا بما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بتاريخ 27/6/2011 والتي ناقش المجلس فيها تقرير لجنة التحقيق النيابية المشكلة من المجلس لبحث موضوع "الكازينو"

وقد بدأت منذ اليوم الأول وبناء على طلب اللجنة بنقل ملف القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب حيث أن الدستور في مادته الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين أناط بمجلس النواب محاكمة الوزراء، وبدأت تحركات مشبوهة من أطراف مخلتفة لإجهاض عمل هذه اللجنة والمجلس ومحاولة أخذ دوره في محاكمة الفساد، وكنا نلاحظ كل يوم مواقف تتخذ هنا وهناك، حيث واجهنا تخبطا في اليومين الأخيرين من مواعيد الجلسة وتغيير مواعيد توزيع قرار اللجنة ونقله من بعد الجلسة إلى قبلها، وقد رفضت الأمانة العامة طلب رئيس اللجنة بإرفاق المبرزات اللازمة بمعية قرار اللجنية لتوضيح الرؤية للزملاء النواب.

وكانت الطامة الكبرى حين سمح لرئيس الوزراء بإلقاء كلمة دون غيره من المدانين الذين يحق لهم كما يحق لرئيس الوزراء الدفاع عن أنفسهم حتى لا يذهب بعض المدانين كبش فداء لإنقاذ رئيس الوزراء.

وقد وصل التدخل إلى مداه حين حاول رئيس المجلس منع رئيس اللجنة من التكلم والرد على استفسارات زملائه النواب لا بل المقاطعة المستمرة من رئيس المجلس لرئيس اللجنة، مما يدل على أن هناك نية مبيتة للوصول الى ما وصلت إليه الأمور والنتائج غير المتوازنة وغير العادلة بين مدان وآخر، ما يثلم روح العدالة التي يجب أن يتصف بها مجلس النواب.

واجتمع الزملاء المنسحبون من هذه الجلسة وقرروا مايلي:

1- إن هذه الحكومة أضحت عقبة حقيقية في طريق الإصلاح وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية.

2- إن هذه الحكومة التي قام المجلس بإدانة رئيسها بالفساد من قبل خمسين نائبا كان الأحرى به أن يقدم استقالته انصياعا ادبيا لقيم الديمقراطية.

3- يعتزم النواب الموقعون على تكثيف الجهود من أجل طرح الثقة بهذه الحكومة بعد أن تبين لهم أنها لم تعد قادرة على إدارة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية.

4- يعلن النواب الموقعون عن مقاطعة جلسة الخميس القادم من اجتماعات مجلس النواب حتى تستقيم الأمور في إدارة الجلسات بشكل عادل وديمقراطي، ودون تحيز لجهة أو أخرى.

1- خالد عبد الرزاق الحياري
2- عبد الناصر بني هاني
3- سامي بني ليث
4- ميسر السردية
5- صالح درويش
6- محمد الطهراوي
7- زيد شقيرات
8- الشايش الخريشة
9- عبد الرحمن الحناقطة
10- صلاح المحارمة
11- محمد الشوابكة
12- نايف العمري
13- أحمد الشقران
14- جمال قمو
15- عواد الزوايدة
16- عبد الرحيم البقاعي
17- سامي عليمات
18- رعد بن طريف
19- عبد الجليل السليمات
20- محمد المراعية
21- وفاء بني مصطفى
22- تمام الرياطي
23- شريف الرواشدة
24- عبد القادر الحباشنة
25- تامر بينو
26- حمد الحجايا
27- عماد بني يونس
28- أحمد حرارة
29- خلود المراحلة
30- أسماء الرواضية
31- ردينة العطي
32- طلال العكشة
33- خليل عطية
34- مجحم الصقور
35- وصفي الرواشدة
36- محمد الردايدة
37- خالد الفناطسة
38- محمد الشروش
39- أنور العجارمة
40- بسام العمري
41- ممدوح العبادي.

يذكر أن نواب السلط قد اختلفت وجهات نظرهم بخصوص قضية الكازينو ، ففي حين امتنعت هدى ابو رمان عن التصويت لصالح الدباس والبخيت ، قام معتصم بالتصويت بإدانة الدباس والبخيت ، بينما قام خالد الحياري بالتصويت ببراءة الدباس والبخيت ، وكانت المفاجأه بقيام النائب المعارض للحكومه عبد الله النسور بالامتناع عن التصويت على اتهام البخيت والتصويت على إتهام اسامه الدباس .