جراسا -

 القول ان التجربة خير برهان قول صائب ،والحكم على تقدير الامور من خلال خوض التجربة  والتفاعل معها، يجعل الحكم اقرب الى الصواب والدقة. اسوق هذا الحديث وانا اتعجب من ذلك الجحود ونكران العمل الدؤب الذي مرً عليه ثلاث سنوات ويزيد ،ولا يزال مستمر دون كلل او ملل ،رغم كافة الارهاصات والانتقادات الغير موضوعية التي وجهت الى قضاة امن الدولة, والتي تعتبر بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع. رغم قساوتها الجارحة للنفس وخروجهالا ليس فقط من افواه العامة ، بل ايضا ممن يتبوأون اعلى مواقع المسؤلية وصنع القرار ، الذين خرجوا من رحم المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها هؤلاء القضاة .

اوليس هم من يذودون عن امن دولتنا ، بما اوتوا من حكمة وعدل وشجاعة ؟ انهم تحملوا الكثير من المسؤليات القضائية ، فكانوا فرسان للعدالة وحماة لأمن الدولة .

ان ما بذله هؤلاء القضاة من جهد جبار في انجاز تداعيات مأساة ما يسمى بقضايا البورصة العالميةلايمكن تخيله . انا ادرك ان هذا من واجبهم القبام به ،لكن من واجبنا ايضا ان نكون منصفين في حكمنا على ذلك الاداء القضائي النوعي الكمي المتميز الذي بذل في سبيل تحصيل اكبر قدر ممكن من حقوق المنكوبين بهذه القضايا .

والحقيقة انه من واقع التجربة اجد انه يتحتم علي الاستشهاد ببعض الشواهد التي تؤكد ذلك الاداء القضائي المتميز والتي استحضر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر،تواصل العمل ليل نهار ،ثم ايضا الكيفيه التي تم من خلالها تسييل الاموال المنقوله والغير منقوله المحجوزة على حساب القضايا المنظورة لدى النيابه، وذلك من خلال استدراج افضل عروض لبيع تلك الاموال من قبل مالكيها.

اما القول بأن هؤلاء القضاة تقاضو مكافئاة غير اخلاقيه فهو قول غير مسؤول حيث ان قانون الجرائم الاقتصاديه خصص في نصوصه انفاق مصاريف يتم رصدها على حساب القضايا التي يختص هؤلاء القضاه بنظرها علاوة على ان هذه المصاريف قد تم اعتماد انفاقها من قبل الحكومات السابقه وموافقة مجلس الوزراء عليها وهنا اتسأل وأقول اين هي المكافأت اللا اخلاقيه يا دوله الرئيس؟ ........

أما الحديث عن الفوائد التي ترتبت على المبالغ التي تم تحصيلها من المشتكى عليهم فقد تم فتح حسابات بنكية لكافة القضايا وتم ايداع المبالغ المحصله فيها بلاضافه الى الفوائد التي ترتبت عليها،وما هذا الاجراء الا تعبيرا عن حنكة وسداد  رأي وخبرة في أداره هذه القضايا وتمكين المنكوبين من حقوقهم.

هذه بعض الشواهد التي رغبت في أجلاء حقيقتها حتى لا تختلط الامور ببعضها البعض ، ونعطي كل ذي حقا حقه .

أخيرا اقول ان هذه القضايا اصبحت في عهدة قضاء محكمة أمن الدوله التي  نثق بها ونجل ونقدر عاليا القضاه القائمين عليها ،فسيروا على بركة الله ، وكفاكم فخرا انكم ترصعون جباهكم بتاج الجيش العربي المصطفوي وتنعمون بثقه ابي الحسين.قضاة أمن الدوله عليكم سلام........
 

naimat@phlcc.com