الفايز : القوانين المدرجة على جدول الدورة الاستثنائية صدرت بارادة ملكية
جراسا - خاص- اعتبر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في اولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ان "القوانين المدرجة على جدول الدورة الاستثنائية صدرت بارادة ملكية".
وأحال مجلس النواب قانون مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية، بينما تم إحالة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية.
وأحال مجلس النواب القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين الى اللجنة القانونية والقانون المؤقت رقم (10) لسنة 2011 قانون العفو العام لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية، أما مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2011 فقد أحاله المجلس إلى اللجنة المالية والاقتصادية، كما أحيل مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة القانونية.
واحال المجلس مشروع قانون الاستثمار لسنة 2011 وقانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية.
كما أحيل مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2011 ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية، فيما أحيل مشروع قانون البلديات لسنة2011 إلى اللجنة اﻹدارية.
خاص- اعتبر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في اولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ان "القوانين المدرجة على جدول الدورة الاستثنائية صدرت بارادة ملكية".
وأحال مجلس النواب قانون مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية، بينما تم إحالة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية.
وأحال مجلس النواب القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين الى اللجنة القانونية والقانون المؤقت رقم (10) لسنة 2011 قانون العفو العام لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية، أما مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2011 فقد أحاله المجلس إلى اللجنة المالية والاقتصادية، كما أحيل مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة القانونية.
واحال المجلس مشروع قانون الاستثمار لسنة 2011 وقانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية.
كما أحيل مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2011 ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية، فيما أحيل مشروع قانون البلديات لسنة2011 إلى اللجنة اﻹدارية.
تعليقات القراء
التعديلات على الضمان الاجتماعي اهم من بعض القوانين بالنسبة للشعب والعمال والموظفين والمشتركين جميعا" !
كان الأجدر مناقشة القانون البائس والجائر للضمان الأجتماعي رقم 7 لسنة 2010 الذي تم تكييفه على مقاس الأدارة السابقة للضمان الأجتماعي للتغطية على فشلها وسوء ادارتها لأهم مؤسسة يماكها الأردنيين .
القوانين المؤقتة اصبحت ألسهل طريقة لتغطية سواءات الحكومات المتعاقبة وعلى حساب الشعب المغلوب على أمره.
ودمتم
حتى يصح ان يسمى العام
نامل من النواب مراجعته وتقديمه لسيدنا صاحب الجلالى فهو العطوف ابن الاكارم
لن نعدم من مكرمات الهاشميين
رئيس مجلس النواب يحاول منع النواب من الانتقاد والحديث عن امور تسيء للحكومة رغم واقعيتها اسكات اصوات النواب الذين يخشون الراي العام ،،، النواب لا يستطيعون الحديث والمجادلة وفرض رايهم على الرئيس او اتخاذ قرارات مؤثرة لان قسم منهم اتى الى المجلس بارادة الحكومة وليس بارادة الشعب استفاد من تزوير الانتخابات ومن قانون مفصل على مقاسهم ،،، وجود المجلس بهذه الهيئة اكبر عقبة في طريق الاصلاح ،،، يبقى السؤال كيف يتحقق الاصلاح بهذا الوضع مجلس نواب عقبة في طريق الاصلاح ومجلس الوزراء يكافح كل من يتحدث عن الاصلاح كل من ياتي الفساد والفاسدين على لساته وتقييد الحريات ... السؤال لمن راهن على لجان الاصلاح ومن راهن على اصلاح من مجلس النواب والوزراء الحاليين ... من الاصدق مجلس النواب والوزراء ام غالبية الشعب الاردني ؟؟؟؟ وبالتالي من الاقدر على فرض اصلاح حقيقي رغما عن الفاسدين ؟؟؟؟؟؟؟
ما اغلب الارادات الملكيه غلط
حلونا وخلينا انصير زي البشر اللي بتفهم
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
لماذا التقصير ؟
التعديلات الجائرة اثرت على نسبة كبيرة من الشعب ، فهي اكلت حقوق العمال والموظفين والمشتركين .