جراسا -

خاص- احمد عريقات - هذا ما جمعته من مجموعة احاديث تمت داخل المنطقة الحرة الزرقاء ، ومن هذه الاحاديث نوجه الاسئلة للحكومة الاردنية ممثلة بوزير المالية ومجلس النواب ولمن يهمه أمر الوطن ومدخراته وهي :

الاول : تعتبر مؤسسة المناطق الحرة من المؤسسات الحكومية المستقلة التي ترفد خزينة الدولة بالمال ، والدليل على ذلك أن صافي ايرادات عام 2010 للخزينة تقارب العشرين مليون دينار ، إذا هي مؤسسة مكتفيه ذاتيا وترفد خزينة الدولة بالمال ؟؟

ثانيا : يعتبر استثمار الاراضي في المنطقة الحرة وفي الوقت الحالي من انجع الاستثمارات الفاعلة بها ، أذ أن التاجر يقوم بإستئجار قطعة أرض من المنطقة الحرة سنويا بمبلغ لايتجاوز الالف وخمسائمة يدنار للدونم ومن ثم يقوم بإستصلاحها وبيعها لمن يدفع أكثر ، وقد يتجاوز هذا المبلغ المائتي ألف دينار، ومؤسسة المناطق الحرة تقوم بإستيفاء ما نسبته 5% من رسوم نقل عقد الايجار للمستأجر الجديد، لماذا لاتقوم المؤسسة نفسها بهذا النوع من الاستثمار ؟ ، ام هناك اشخاص مستفيدين من وراء هذه العملية الغير قانونية ، وتتم على عينك يا تاجروبدون رقيب أو حسيب ؟؟
ثالثا :إن تحديد القيمة المالية لقطع الاراضي بالمنطقة الحرة يسير على نفس نمط تقييم اراضي عمان الغربية ، ونجد ان القطعة التي توجد على الشارع الرئيسي أو على شارعين تساوي أضعاف القطعة التي توجد على شارع فرعي ، أو انها تقع في منطقة بعيدة عن عين الزائر ، أو توجد في قمة جبل وهكذا .

رابعا : نتيجة لهذه الطبيعة الاستثمارية المربحة من قيام احدهم بإستئجار قطعة ارض في المنطقة الحرة ، فقد مارست ادارة المؤسسة سياسية منح بعض الموظفين قطع اراضي ، من باب التنفيع كي يقوما بنقل ملكيتها لمستثمرين أخرين مقابل مبالغ مالية ضخمة ، وهذا ملف يستحق أن يفتح على مصراعيه ؟، وللعم فأن مساحة المنطقة الحرة في الزرقاء تقدر بخمسة الاف خمسمائة دونم .
خامسا : إن عدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين ، وتعمد الجهات ذات العلاقة بقاء الامور كما هي يعيق إي عملية اسثمار مستقبلي ، وذلك لحين وضوح الرؤية أمام المستثمر ؟
سادسا : ما هي الشروط التي بناء عليها تم تبادل الملكية لمؤسسة المناطق الحرة ، والمعلومة التي توصلت اليها أن الجهة التي قامت بدفع قيمة المؤسسة هي الدولة نفسها ، وللدولة نفسها ، ما هي هذه الطريقة ؟
سابعا : من حق المواطن وبعد التجارب الفاشلة في مشاريع الخصصة أن يعلم ما هو حجم الانفاق على رواتب اعضاء مجالس ادارة المؤسسة الجدد ، وهل هؤلاء الاشخاص ذو خبرة وكفاءة كافية ، وماهي الأسس التي تم بناء عليها اختيارهم لهذه المناصب ، وما هي حجم الرواتب التي سيتقاضونها مقابل هذه المناصب كي لانفاجىء بعد سنوات بكوارث مالية نحن بغنى عنها من الان ؟
ثامنا : ما هو مصير الموظفين العاملين الان في مؤسسة المناطق الحرة ، وما هي الكيفية التي سيتم العامل معهم بها ، ولماذا كانت الادارة الجديدة حريصة كل الحرص على تغير لون لوحات سياراتها ذات النمرة الحمراء الى نمرة بيضاءقبل أن تقوم بترتيب اوضاع الموظفين .
تاسعا : ما هي الكيفية التي سيتم بها رفد خزينة الدولة من الايرادات ، وما هي النسبة التي ستتقاضا الحكومة ؟ ، وما يزيد عن ذلك الى اين سيذهب ؟
عاشرا: والعامل المهم والحيوي في استثمار المناطق الحرة هو المستثمر وهو إلى الان لايعلم ما هي الكيفية التي ستؤل اليها مكليتهم لهذه الاراضي ، وما هي الكيفية التي سيتم التعامل بها مع المؤسسة الخاصة الحكومية الجديد ؟، وللعلم إن مليكة الاراضي لاتزال تعود لمؤسسة المناطق الحرة .

واخيرا أجد ان الوضع الهلامي التي تمت بها عملية البيع والشراء ، يدل على انه ربما الحكومة لم تجد من يشتري فقامت هي بالشراء من نفسها ، أو هناك اشخاص في الخفاء قاموا بدفع المبلغ ،ومن المستفيد من مثل هذه العملية يبقى سؤال مفتوح الاجابة ؟