جراسا -

خاص - حذرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين من خطورة مشروع نقابة المعلمين المرفوع الى مجلس النواب لتدعو السادة النواب إلى فتح حوار سريع مع المعلمين لبيان النقاط المرفوضة والتعديلات المطلوبة.

ونوهت اللجنة الى قدرتها على العودة إلى المربع الأول من الحراك إذا لزم الأمر ، ولفتت الى ان هناك بعض التحفظات ومن ابرزها الهيكلية والتنفيذ ،اضافة الى تحفظها على صلاحيات النقابة بالنسبة للمناهج الدراسية واعتبارها شريك مع وزارة التربية والتعليم ، و ان بند ولاية القضاء نطالب باعادة صياغته وحق الاعضاء المطالبة برفع الاجور .

واعتبرت الللجنة أن القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب هو عبارة عن أحكام عرفية ضد المعلمين تحت مسمى نقابة وهو لا يمت بأي صلة للعمل النقابي المهني وهي عملية التفافية على طموحات المعلمين في إيجاد نقابة ترعى مصالحهم وحقوقهم وتساعد في إدارة العملية التربوية والتعليمية من سياسات تعليم ومناهج وبرامج ومعايير مهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين وهو من أساسيات عمل النقابة.

ومن هنا فإننا نرى أن الحكومة قد أفرغت قانون نقابة المعلمين من مضمونه وروحه وتمارس دور خطير في الأردن وهو حماية الحكم العرفي والفساد وتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير من خلال القوانين والتشريعات المقدمة إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ومنها قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون نقابة المعلمين.

وما دليل ذلك هو ارتباط النقابة المزعومة بوزير التربية والتعليم ومن الملاحظات الأولية لا الحصر على القانون ما يلي:

"المادة 16 الفقرة (ج): إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف."

ونتساءل ما هي الظروف وما محدداتها التي تعطي الوزير الحق في التمديد للمجلس السابق وتمنع الهيئة المركزية من الاجتماع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة.