تصاعد الغضب من القوانين المطروحة على استثنائية النواب والنسور يتهم البخيت بالقيادة "عكس السير" !!
جراسا - خاص - ما تزال ردود الأفعال تتوالى على اعلان الحكومة نيتها طرح قوانين بصفة الاستعجال على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، حيث باتت مشاريع القوانين المطروحة حديث الشارع والصالونات والنشطاء والاعلام على حد سواء وبشكل يوحي بأن كل خطوة تخطوها الحكومة باتت عثرة جديدة ومجرد مراكمة على سجل طويل من الأخطاء .
أخر ردود الأفعال تلك جاءت من النائب عبد الله النسور الذي اعرب عن امتعاضه للدور الممنوح لمجلس النواب في الدورة الإستثنائية واقتصاره على سن القوانين ، مؤكداً أن ما ورد على جدول أعمالها يعمل على "شل عمل البرلمان" بحيث لا يستطيع الخوض في أي موضوع أو حدث سياسي أو كارثة طبيعية أو مستجدات إجتماعية؟.
واوصى النسور في بيان صدر عنه مساء الاربعاء بصدور إرادة ملكية سامية أخرى مكملة، تتضمن فتح المجال أمام مجلس الأمة لبحث المستجدات ومواضيع الساعة.
وتاليا نص البيان :
بيان من النائب الدكتور عبد الله النسور 22/6/2011
في الوقت الذي تتداعى فيه الأحداث الجسيمة على المنطقة العربية ومنها الأردن، وفي الوقت الذي أجمعت فيه إرادة الملك والشعب على أهمية إطلاق حملة واسعة النطاق من الإصلاحات التشريعية، والإقتصادية والإدارية، فإننا لا نرى الحكومة في وارد هذه التطورات العميقة، بل نراها تمشي بعكس إتجاه المسيرة الإصلاحية المنشودة.
لقد شرعنا في تعديلات واسعة وجوهرية على الدستور بما يعزّز مبدأ فصل السلطات، وتعزيز دور السلطة التشريعية إلى جانب تعزيز دور السلطة التنفيذية وشقيقتهما القضائية، خصوصا ً حسم مسألة إشراف السلطة التنفيذية على الشؤون الداخلية والخارجية للدولة دون إستثناءات لهيئات هجينة انفلتت من إدارة ورقابة السلطة التنفيذية. وكذلك حسم صلاحيات السلطة التشريعية بصورة تعزّزها وتنهي عملية تغوّل السلطة التنفيذية عليها.
إلا أننا نرى أن هذه الحكومة الحاضرة الغائبة تسير بعكس المسيرة الوطنية وتمعن في مخالفة الميثاق الذي قطعته على نفسها بالتعاون مع البرلمان وبعدم إصدار قوانين مؤقتة. بل هي لم تجد في مجلس الأمة نظيرا ً يضارعها أو يضارع لجانها في الحرص على مصلحة الشعب أو في القدرة على تمثيل رؤاه.
ولا ألومها على هذا، فهو ما جنيناه على أنفسنا، وقد قالت العرب: " يداك اوكتا وفوك نفخ".
فلم تستشرنا في قانون العفو العام وبرّرت ذلك أن مجلس الأمة غير مؤتمن على بحث قضية المحكومين، ومن عجب أنها قامت بوضع قانون مؤقت للعفو العام تأسيا ً بصدور إثنى عشر قانونا ً مماثلاً في مناسبات العفو العام السابقة.. وكأنها لا تدرك أن المادة 94 من الدستور مادة القوانين المؤقتة الشهيرة هي قيد التعديل من قبل اللجنة الملكية لتعديل الدستور.
فما الذي جعلها تغفل عن أخذ العبرة، فتصدر العفو العام بقانون عادي؟ وماذا بقي لمجلس الأمة من صلاحية إذا ما رأى حين عرض القانون عليه أن يقوم بتعديل مادة من مواد ذلك القانون الذي أصبح نافذاً، بعد أن أصبحت الحقوق والإعفاءات التي ترتبت عليه قطعية؟.
ونسأل رئيس الوزراء: لقد وعدت في خطاب الثقة بقوانين إعلام وحريات متقدمة، ويقول وزراؤك أن ما أرسلت إلينا هو قوانين متخلفة ومجافية للحريات.
ووعدت قبل الحصول على الثقة بعدم إصدار قوانين مؤقتة، فارتكبت حنثاً بالوعد، فاصدرت قانوناً مؤقتاً.
ووعدت بالتعاون مع مجلس النواب في كل ما يهم الوطن، فتجاهلته وكونت لجاناً للحوار الوطني.
ووعدت بثلاث وعشرين ألف وظيفة فلم نسمع عن شيء منها.
ووعدت بمكافحة الفساد، لكنك استثنيت حالات فساد أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب، فلم ترد بالارادة الملكية.
ثم كيف يجري كف يد مجلس الأمة عن بحث أي موضوع في البرلمان ما لم يرد في قائمة القوانين التي وردت في الإرادة الملكية؟.
كيف تُكمّم أفواه مجلس النواب ثمانية أشهر (من يوم إنتهاء الدورة العادية الأولى في 31 آذار الى يوم إبتداء الدورة العادية الثانية في 30 تشرين الثاني) دون أن يستطيع الخوض في أي موضوع أو حدث سياسي أو كارثة طبيعية أو مستجدات إجتماعية؟.
هل يجوز شل عمل البرلمان وقصر أعماله على سنّ القوانين، والإمتناع عن المساهمة في حل المشاكل ومواجهة التطورات المنتظر حدوثها في هذه الظروف اللاهبة؟.
إني أوصيّ بصدور إرادة ملكية سامية أخرى مكمّلة، تتضمّن فتح المجال أمام مجلس الأمة لبحث المستجدات ومواضيع الساعة، وكذلك ترك الباب مفتوحاً لطرح الثقة بالحكومة إن لزم الأمر، وهذا اللزوم قد يكون أقرب من حبل الوريد.
خاص - ما تزال ردود الأفعال تتوالى على اعلان الحكومة نيتها طرح قوانين بصفة الاستعجال على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، حيث باتت مشاريع القوانين المطروحة حديث الشارع والصالونات والنشطاء والاعلام على حد سواء وبشكل يوحي بأن كل خطوة تخطوها الحكومة باتت عثرة جديدة ومجرد مراكمة على سجل طويل من الأخطاء .
أخر ردود الأفعال تلك جاءت من النائب عبد الله النسور الذي اعرب عن امتعاضه للدور الممنوح لمجلس النواب في الدورة الإستثنائية واقتصاره على سن القوانين ، مؤكداً أن ما ورد على جدول أعمالها يعمل على "شل عمل البرلمان" بحيث لا يستطيع الخوض في أي موضوع أو حدث سياسي أو كارثة طبيعية أو مستجدات إجتماعية؟.
واوصى النسور في بيان صدر عنه مساء الاربعاء بصدور إرادة ملكية سامية أخرى مكملة، تتضمن فتح المجال أمام مجلس الأمة لبحث المستجدات ومواضيع الساعة.
وتاليا نص البيان :
بيان من النائب الدكتور عبد الله النسور 22/6/2011
في الوقت الذي تتداعى فيه الأحداث الجسيمة على المنطقة العربية ومنها الأردن، وفي الوقت الذي أجمعت فيه إرادة الملك والشعب على أهمية إطلاق حملة واسعة النطاق من الإصلاحات التشريعية، والإقتصادية والإدارية، فإننا لا نرى الحكومة في وارد هذه التطورات العميقة، بل نراها تمشي بعكس إتجاه المسيرة الإصلاحية المنشودة.
لقد شرعنا في تعديلات واسعة وجوهرية على الدستور بما يعزّز مبدأ فصل السلطات، وتعزيز دور السلطة التشريعية إلى جانب تعزيز دور السلطة التنفيذية وشقيقتهما القضائية، خصوصا ً حسم مسألة إشراف السلطة التنفيذية على الشؤون الداخلية والخارجية للدولة دون إستثناءات لهيئات هجينة انفلتت من إدارة ورقابة السلطة التنفيذية. وكذلك حسم صلاحيات السلطة التشريعية بصورة تعزّزها وتنهي عملية تغوّل السلطة التنفيذية عليها.
إلا أننا نرى أن هذه الحكومة الحاضرة الغائبة تسير بعكس المسيرة الوطنية وتمعن في مخالفة الميثاق الذي قطعته على نفسها بالتعاون مع البرلمان وبعدم إصدار قوانين مؤقتة. بل هي لم تجد في مجلس الأمة نظيرا ً يضارعها أو يضارع لجانها في الحرص على مصلحة الشعب أو في القدرة على تمثيل رؤاه.
ولا ألومها على هذا، فهو ما جنيناه على أنفسنا، وقد قالت العرب: " يداك اوكتا وفوك نفخ".
فلم تستشرنا في قانون العفو العام وبرّرت ذلك أن مجلس الأمة غير مؤتمن على بحث قضية المحكومين، ومن عجب أنها قامت بوضع قانون مؤقت للعفو العام تأسيا ً بصدور إثنى عشر قانونا ً مماثلاً في مناسبات العفو العام السابقة.. وكأنها لا تدرك أن المادة 94 من الدستور مادة القوانين المؤقتة الشهيرة هي قيد التعديل من قبل اللجنة الملكية لتعديل الدستور.
فما الذي جعلها تغفل عن أخذ العبرة، فتصدر العفو العام بقانون عادي؟ وماذا بقي لمجلس الأمة من صلاحية إذا ما رأى حين عرض القانون عليه أن يقوم بتعديل مادة من مواد ذلك القانون الذي أصبح نافذاً، بعد أن أصبحت الحقوق والإعفاءات التي ترتبت عليه قطعية؟.
ونسأل رئيس الوزراء: لقد وعدت في خطاب الثقة بقوانين إعلام وحريات متقدمة، ويقول وزراؤك أن ما أرسلت إلينا هو قوانين متخلفة ومجافية للحريات.
ووعدت قبل الحصول على الثقة بعدم إصدار قوانين مؤقتة، فارتكبت حنثاً بالوعد، فاصدرت قانوناً مؤقتاً.
ووعدت بالتعاون مع مجلس النواب في كل ما يهم الوطن، فتجاهلته وكونت لجاناً للحوار الوطني.
ووعدت بثلاث وعشرين ألف وظيفة فلم نسمع عن شيء منها.
ووعدت بمكافحة الفساد، لكنك استثنيت حالات فساد أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب، فلم ترد بالارادة الملكية.
ثم كيف يجري كف يد مجلس الأمة عن بحث أي موضوع في البرلمان ما لم يرد في قائمة القوانين التي وردت في الإرادة الملكية؟.
كيف تُكمّم أفواه مجلس النواب ثمانية أشهر (من يوم إنتهاء الدورة العادية الأولى في 31 آذار الى يوم إبتداء الدورة العادية الثانية في 30 تشرين الثاني) دون أن يستطيع الخوض في أي موضوع أو حدث سياسي أو كارثة طبيعية أو مستجدات إجتماعية؟.
هل يجوز شل عمل البرلمان وقصر أعماله على سنّ القوانين، والإمتناع عن المساهمة في حل المشاكل ومواجهة التطورات المنتظر حدوثها في هذه الظروف اللاهبة؟.
إني أوصيّ بصدور إرادة ملكية سامية أخرى مكمّلة، تتضمّن فتح المجال أمام مجلس الأمة لبحث المستجدات ومواضيع الساعة، وكذلك ترك الباب مفتوحاً لطرح الثقة بالحكومة إن لزم الأمر، وهذا اللزوم قد يكون أقرب من حبل الوريد.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
إذا أنك تؤمن بما تقول حق الأيمان فأغتنم الفرصة أنت ومن يناصرك في موقفك هذا وتتقموا باستقالاتكم من المجلس ....فالأردن والأردنيين بحاجة إلى رجال يكتبون تاريخه من جديد في صفحات بيضاء خالية من المماطلة بالأصلاح و صفحات نقية من الفساد......
أيها السيد :
البيانات وحجب الثقة والمسيرات والأعتصامات لن تحمي الوطن ولن تحافظ على مقدراته ومواطنيه..
أيها السيد:
الأردن بحاجة إلى رجال يقولون لا و يطلقون الضوء الأحمر عنما يتعرض الوطن وثرواته ومستقبله للخطر .....
والافضل طرح الثقة بالحكومة وافشالها
لماذا هذا التهميش ؟
كم عدد الذي قمت بتعييهم في التربية والتعليم عندما كنت وزيرا لها ... ومن هم .
فعد ايها الدكتور وتكلم بدون شخصنه ربما تكون انت رئيس وزرائنا القادم
عدم الموافقة او القبول بمشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2010 بالتعديلات الواردة فيه وعلى رأسها قطع ارزاق المتقاعدين مبكرا" بمنعهم من الانخراط في اي عمل مما يحرمهم من خدمة وطنهم وزيادة دخولهم بدلا" من جلوسهم في البيوت او ....هنا وهناك او اثارة المشاكل مثل ......