جراسا -

جراسا – محمد أبو رحمة - تعقيبا على ما تضمنه مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي سيناقشه مجلس النواب في الدورة الاستثنائية تعديلات تتعلق بردع مطلقي الاشاعات واغتيال الشخصية وتوفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء واقاربهم في قضايا الفساد واستثناء افعال الفساد من تقادم الجرم والعقوبة،  قالت النائب السابق توجان فيصل أن الحكومة باحالتها هذه القوانين الى الاستثنائية باتت تلعب على المكشوف، وطاقم الحكم يريد أن يختبئ وراء قوانين قمعية وفاسدة يستخلصها من مجلس دمغ نفسه بصفة " مجلس الـ 111" وهو مجلس رديء يخدم حكومة رديئة.

وأضافت توجان ان السرعة والاستعجال التي تجعل الحكومة تدعو المجلس يوم الثلاثاء ليجتمع الخميس تدلل على نخبة حكم مأزومة، تريد من المجلس البائس مجرد البصم على القوانين، التي تبين ان الفريق الوزاري لا يعلم بها.

وأضافت " ومن البؤس ان لا تعرف الحكومة ما تفعله، بعد اتضاح ان التعديلات على قانون الاعلام لا يعلم بها وزير الدولة لشؤون الاعلام، وأغلب الفريق الوزاري لا يلتقي ببعضه ولا ينسق، ويوزعون بين مستقيل وبين من ينوي الاستقالة.

وتساءلت فيصل هل يعقل ان تكون الأردن هي البلد الوحيد في العالم الذي يفصل قوانين خاصة "كالمخيطة" تارة لحماية الفاسدين وتارة لضرب المصلحين؟ وأضافت فيصل : عن اي اصلاح يتحدثون في ظل وجود محكمة أمن الدولة التي شرعت بقانون؟

واضافت : حتى القوانين التي تسن وهي في الظاهر تهدف الى الحد من الفساد يتبين انها تؤدي للعكس كقانون اشهار الذمة المالية الذي تبين أنه يهدف الى اخفاء الذمة المالية؟

وحول الجانب المتعلق بمنع اغتيال الشخصيات قالت توجان فيصل أنه لا يوجد في أي بلد بالعالم شيء اسمه اغتيال الشخصية بل هناك دوائر تقوم بالتحقق ابتداء من كل مسؤول وضرائبه ودخله وينبشون في كل أوراقه، ولا تعتبر هذه الاجراءا ت اغتيالا للشخصية بل حق للدولة تمارسه في أي وقت تشاء ودون أن تكون ملزمة بتقديم اسباب بل الملزم هو المسؤول والتزامه يشمل أن ييقدم كافة ما يطلب منه من بينات، وتفتيش حتى أدراج خزانته، ناهيك عن أن الناس في الأردن لا يتحدثون جزافا فكل دخان وراؤه نار.

واعترفت توجان بانه حتى لو كان هناك خلل في المعلومة فهو غالبا خلل في التفاصيل كأن يكون الرقم المنهوب أعلى أو أدنى من الحقيقة لكن الناس ترى بعينها وتسمع وتفهم وتلمس الثراء الفلكي والفاحش الذي يتمتع به البعض .

وقالت فيصل أنه في ضوء تصريحات اطلقها رئيس حكومة سابق علنا على احدى الفضائيات فذلك يعني انه حتى كبار اللصوص صاروا يتطاولون على الملك.

بني ارشيد : التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الفساد تأتي لحماية المفسدين !

من جانبه ، قال القيادي في جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد في تصريحات خاصة بـ "جراسا نيوز" أن التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الفساد تأتي في الحقيقة لحماية المشتبهين في الفساد وتعقيد اجراءات ضبطهم، ومعاقبتهم.

وأضاف بني ارشيد أن هيئة مكافحة الفساد بالصيغة الحالية هي بحد ذاتها فاشلة وغير قادرة على أداء مهماتها بالنظر لكونها مرتبطة أسا بالحكومة وخاضعة لها ولا تتمتع سوى باستقلالية شكلية، الأمر الذي يؤكد عدم وجود ارادة حقيقية لمكافحة الفساد.

وتساءل بني ارشيد عن دلالة احالة قوانين الى مجلس نواب انتخب بشكل مثير للشبهات وعبر المواطنون في كل حراكهم واحتجاجاتهم عن عدم ثقتهم به، بل وتم تشكيل لجنة وطنية لتعديل قانون الانتخاب بشكل يتيح انتخاب مجلس نواب يحظى باحترام الشارع؟ وتساءل بني ارشيد ما الذي يعنيه ان تطرح الحكومة المزيد من القوانين التي ترجع البلد الى العهد العرفي، أمام مجلس نواب مشكوك في شرعيته؟

وأضاف بني ارشيد ان ذلك يعني ان الأردن أصبح بلد العجائب بكل معنى الكلمة، فما يحدث فيه من تناقض في المستوى الرسمي والحكومي يدهش المتابعين من فرط ما يشكل خروجا على المنطق والقانون والدستور ، بل يشكل تناقضا صريحا بين الحكومة وذاتها.

وأضاف بني ارشيد أن الحل لكل هذه القضايا والمشاكل المستعصية التي تواجه الاصلاح في الأردن يكمن في انتخابات نزيهة تقود لتشكيل حكومة على اساس الأغلبية البرلمانية، ومبدأ التداول السلمي للسلطة.

وختم بني ارشيد حديثه برسالة الى البخيت دعاه فيها الى الاستقالة بعد ان شكلت حكومته سجلا كبيرا من الفشل ، والفضائح والاستقالات ، الأمر الذي جعلها في انتظار رصاصة الرحمة.

- نقيب المحامين يدافع عن التعديلات وعن مجلس النواب

من جهته قال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات أنه يرى في هذه التعديلات تعبيرا عن انسجام الحكومة مع ما اعلنته من توجهات اصلاحية ، وهي تعديلات تنسجم والدستور، وصلاحيات الحكومة.
وأضاف ارشيدات ان مجلس النواب الحالي هو مجلس صاحب ولاية مشروعة،وما زال يمتلك حق مناقشة القوانين واقراراها حتى لو تحرك مئة الف أو مئتي ألف في الشارع فهم لا يشكلون كل الشعب.
وحول الجانب المتعلق بحماية الشهود في قضايا الفساد ومدى انسجامها مع طبيعة التكوين الاجتماعي للأردن التي لا تسمح بتغيير اسم الشاهد، أو اعطائه هوية جديدة وتسفيره كما يحدث في بلدان عديدة في العالم قال ارشيدات: أفترض ان المقصود بالحماية هو تأمين حماية أمنية للشاهد لا تسفيره ، كما يتم حماية كبار الشخصيات كالسفراء وغيرهم.