جراسا -

 خاص- يوسف الطورة – في تصريح خصت به "جراسا نيوز" قالت المهندسة لمى المجالي أنها في طريقها الآن الى وزارة الشؤون البلدية لوضع استقالتها على مكتب الوزير حازم قشوع ، وقالت ان الاستقالة تشتمل على كافة التفاصيل التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار .

وأضافت المجالي ان الاستقالة باتت ملحة وضرورية فرضتها مجموعة عوامل ، أبرزها الضغوط التي مارسها عليها متنفذون ومتنفعون على حد تعبيرها، وكشفت أن الدافع وراء الكثيرين لممارسة الضغوط عليها كان اصرارها على فتح ملفات تشتمل على شبهة فساد، الأمر الذي لم يرق للبعض خشية ان تطالهم المساءلة القانونية .

واجابة على سؤال لـ " جراسا نيوز " حول اولئك النتنفذين قالت المجالي انها تتحفظ على ذكر الأسماء لكن من بينهم احد نواب المحافظة، وكشفت المجالي ان التحركات والاحتجاجات التي خرجت الى الشارع الأسبوع الماضي كانت بتحريض من ذلك النائب ومجموعة المتنفذين المحيطين به .

وأضافت المجالي ان هذه الشخصيات من الذين وصفتهم بالفاسدين والمفسدين أو قوى الشد العكسي أصبحوا يشكلون عقبة حقيقية أمام مسيرة الإصلاح والتصحيحالتي باتت مطلبا شعبيا ملحا.

وعبرت المجالي عن حزنها لما واجهته من عقبات كان من شأنها الحيلولة دون الارتقاء بالواقع الخدماتي في المحافظة ولعدم قدرتها على تقديم الخدمات المثلى للمواطنين في الكرك.

يذكر ان العشرات من الموظفين العاملين في مجلس الخدمات المشتركة وموظفي مديرية هندسة البلديات في الكرك نفذوا اعتصاما امام مبنى مديريتهم في منطقة الصبيحيات بأحد ضواحي الكرك للمطالبة باقالة مديرة مجلس الخدمات المشتركة ورئيسة لجنة بلدية الكرك الكبرى لمى المجالي، وذلك في اطار احتجاجهم على سوء الادارة والمعاملة التي يتلقونها بحسب المحتجين.

وفي ذات السياق كشفت المجالي انها في وقت سابق قد خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بكتاب رسمي توضح فيه ما تواجهه من ضغوطات ذات طبيعة شعبية يحركها بعض المتنفذين وأصحاب المصالح الشخصية الذين سيتضررون من فتح اي من الملفات التي تشتمل على شبهة فساد.
وانتقدت المجدالي في كتابها الموجه الى وزير الشؤون البلدية تلك الهجمة الشرسة التي يشنها عليها أحد نواب المحافظة ويتساءل فيها باستمرار عن الأسس التي اعتمدت لتعيينها في موقعها الحالي.