جراسا -

خاص- صرح رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد عبيدات في ندوة سياسية نظمها مجمع النقابات في محافظة الكرك التي حملت عنوان "مسيرة الإصلاح الديمقراطي في الأردن إلى أين؟" أن استقالة طاهر العدوان من الحكومة تظهر تدخلاً واضحاً في قرار مجلس الوزراء وأن الأخير "ليس صاحب قرار".

ولفت عبيدات "أن الاولوية هي للاصلاح الدستوري باعتباره المفتاح لمختلف اوجه الاصلاح المطلوبة ، وقال ننتظر من اللجنة الملكية لتعديل الدستور نتائج ايجابية تعبر عن طموح المواطنين ،مشيرا إلى أن المجتمع الاردني بحاجة لسياسات رشيدة تصهر المواطنين بكافة اطيافهم في بوتقة الوطن الواحد وبحيث يجير الولاء كله لمصلحة هذا الوطن.

واعتبر عبيدات أن لجنة الحوار الاقتصادي التي أنهت أعمالها مؤخراً لم تخرج بشيء ، موضحاً أن لا نتيجة من ذلك الحوار.

وشدد عبيدات على وجوب التلازم بين المسائلة والمسؤولية في الدولة، وأنه يجب أن يكون القانون فوق الحاكم والمحكوم.

وبخوص قضية الخصخصة رأى عبيدات أن الاقتصاديين الذين تسلموا مواقع مسؤولية تسببوا ببيع ممتلكات الدولة وتفكيكها.

وفي رده على سؤال حول قضية بنك البتراء التي أثارت الرأي العام في الثمانينيات، وتشابهها مع قضية سفر رجل الاعمال المحكوم خالد شاهين قال عبيدات مخاطبا الحضور:" اسألوا من سرق أموال الشعب ومن هرب الجلبي" !!.

وكان انهيار بنك البتراء الذي قاده رجل الاعمال العراقي المدعوم اميركيا ابان تولي زيد الرفاعي الحكومة فاتحة لانهيار الاقتصاد الاردني ومقدمة لاحتجاجات نيسان 1989 التي انطلقت شرارتها جنوبي الاردن.

و حذر عبيدات من نجاح من وصفهم بقوى الشد العكسي في اجهاض عملية الاصلاح التي قال انها اصبحت ضرورة حتمية بعد ان فتحت التغييرات في مصر وتونس باب الاصلاح في الوطن العربي عنوة ، وقال أن تأخر عملية الاصلاح في الأردن قد ينقل البلاد من حال الحوار السلمي إلى مستنقع العنف الذي تعاني منه بعض الدول العربية ,لافتا إلى ماقال انه اتساع الفجوة مابين الخطاب الرسمي الاصلاحي والواقع المعاش ونحن نشهد في ظل تغييب الراي الاخر وفق تعبيره الاصرار على تهميش كافة مؤسسات المجتمع المدني والحيلولة دون قيامها بدور مؤثر في رسم مستقبل الوطن.
وقال عبيدات أن الروحية التي تتعامل بها الحكومة مع مطالب الاصلاح لاتدعوا للتفاؤل لافتا في

هذا الصدد إلى استقالة الناطق الرسمي باسم الحكومة التي قال انها جاءت ووفق ما اعلنه الوزير المستقيل لدواع تتعلق بحرية التعبير والاعلام والمطبوعات وامور اخرى تتعلق بقضايا الفساد التي استغرب المحاضر احالتها بتاثر قوى الشد المعاكس للاجتماع الاستثنائي لمجلس النواب رغم انها كانت منظورة في مجلس الوزراء.

وعرض عبيدات لمخرجات لجنة الحوار الوطني وقال انها كانت ضعيفة ولم ترتق لمستوى التحديات القائمة ، واستدرك انه لا اعتراض من حيث المبدأ على مقترحات لجنة الاحزاب السياسية والانتخابات وقال انه لايمكن اعطاء راي مطلق حولها الا بعد أن تفرغ في تشريعات ، لكن طبيعة اللجنة على حد قوله والظروف التي عملت فيها واصرار الحكومة على نظام الصوت الواحد يظهر أن ليس هناك نوايا صادقة لاخراج قوانين فاعلة.

وتطرق عبيدات إلى الاليات المتبعة في مكافحة الفساد ، وقال أن دورها ينحصر في الكشف عن قضايا الفساد لا محاسبة مرتكبيها ، بل تحال للقضاء الذي هو صاحب الاختصاص وليس إلى محكمة امن الدولة التي قال انها جزء من الحكومة وتخضع لرغباتها، معتبرا احالتها إلى محكمة امن الدلة تجاوزا لاستقلالية القضاء.

واستعرض عبيدات مسيرة الحياة السياسية في الأردن منذ العام 1989وقال أن هناك محطات كثيرة سبقت محطة اليوم مشيرا إلى الاحداث التي اسست لعودة الحياة البرلمانية في المملكة من خلال انتخابات انها جرت على قدر كبير من النزاهة فجاءت بمجلس نيابي كان عونا حقيقيا لعملية الانفراج السياسي وصدور الميثاق الوطني الذي قال انه كان من ارقى المواثيق في العالم العربي لانه صيغ بمشاركة كافة الاطياف السياسية والوطنية في المجتمع الاردني ، ثم اشار إلى ماحدث بعد ذلك من متغيرات قال انها هزت المنطقة ومن ذلك مؤتمر مدريد ومن بعده مؤتمر اوسلو الذي فتح الطريق امام اتفاقية وادي عربة وما فرضته على الأردن من تبعات اسهمت في حرف مسيرته حتى التحول الخطير بدخول الجيش العراقي إلى الكويت حيث هبت حسب وصفه رياح التغيير المسمومة على المنطقة العربية، وهنا كما قال بدا الأردن التحول عن الديقمراطية والغاءكل ما نتج عن الميثاق الوطني إلى أن جاء قانون الصوت الواحد الذي انتج مجالس نيابية كانت كارثة على البلاد وعبئا على المواطنين وقدمت وفق قوله الأردن لاية قوة تريد اختراقه ، فاصبح البلد يعيش حالة من التشظي ، وقال أن اسوأ مافي ذلك القانون انه جعل من المجلس النيابي مطية للسلطة التنفيذية تنفذ من خلاله ماتريد. عارضا لانتخابات عام 2007 والتي تبعتها وصولا للمجلس النيابي الحالي الذي اعتبره لايمثل نبض الشارع الاردني .

وبين عبيدات أن الحوار الوطني بدأ في العام 2008 حيث صدر بيان يحدد المشكلات الكبرى التي يعاني منها الوطن وسبل معالجتها ، لكن المشاركين في هذا الحوار كما قال اتهموا حينها بانهم يعانون من بطالة سياسية ، غير أن هذا بحسب عبيدات لم يمنعهم بعد فترة سكون من مواصلة المشوار بعد ان قيض الله الظروف الملائمة فتوسعت قاعدة الحوار بالتوافق على قواسم ورؤى مشتركة .

واشار عبيدات في معرض حديثة إلى الاوضاع الاقتصادية في هذه المرحلة حيث تسلم السلطة شباب قال انهم سخروا مقدرات الوطن لمصالحهم الخاصة من خلال تنفيذ ما قال انه املاءات خارجية ، فنزعوا ملكية الدولةعن اهم مواردها الاستراتيجية من خلال برامج الخصخصة وضرب على ذلك مثالا بشركات الكهرباء وشركة موارد التي قال انها تسببت في خسارة الدولة لمليارات الدولارات . وبين عبيدات انه تم قبل اربعين عاما تطبيق خطط تنموية قال انها اسهمت في خلق بنية تحتية نموذجية ومشاريع استراتيجية وفرت فرص العمل للمواطنين إلى أن توقفت هذه الخطط قبل زهاء عشرين عاما فاستبدلناها بقرارات ومناطق تنموية قاصرة ومرتجله جلها يعتمد على المنح والهبات فاتسعت رقعة الفقر والبطالة وارتفعت مديونية الدولة وتفاقم عجز موازناتها لحدود قياسية ، اضافة إلى سؤ توزيع الثروة الوطنية مما ادى إلى توسيع الفوارق الطبقية بين الناس ، واشار ايضا الى الانظمة الضريبية "غير المنصفة" وبالتالي انحسار الطبقة الوسطى التي قال انها صمام الامان لاي مجتمع ، داعيا إلى تفعيل دور المؤسسات الرقابية على اداء السلطة التنفيذية ، وذلك من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون محاباة ، فهذا كما قال ضمانة لافراز تشريعات تعبر عن رغبات الناس.
وهتف الحضور اثناء محاضرة عبيدات بشعارات ضد رئيسي الوزراء الحالي الدكتور معروف البخيت والسابق سمير الرفاعي، وسجلت محاولة للتشويش على الندوة.