تعديلات قانون «مكافحة الفساد» لحماية الشهود ومنع «اغتيال الشخصية»
جراسا - تضمن مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي سيناقشه مجلس النواب في الدورة الاستثنائية تعديلات تتعلق بردع مطلقي الاشاعات واغتيال الشخصية وتوفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء واقاربهم في قضايا الفساد واستثناء افعال الفساد من تقادم الجرم والعقوبة.
كما تضمن تجريما لبعض الافعال والتصرفات كالرشوة في القطاع الخاص وعدم الافصاح او الاعلان عن تضارب المصالح.
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة لقانون هيئة مكافحة الفساد انه ونتيجة لعدم وجود نص قانوني يعاقب كل من يسيء دون وجه حق وبأي وسيلة علنية لسمعة اي شخص او يمس بكرامته باشاعة او بايعاز او بنسبة اي من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من القانون وادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته يعاقب على هذا الفعل وفقا للتعديلات على القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الهيئة ان طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق الهيئة تستلزم توفير الوسائل والاساليب القانونية التي تمكنها من مكافحة الفساد والوقاية منه، مما يتطلب حصول الهيئة على البيانات والمعلومات والوثائق، ولهذه الغاية لا بد من الزام هذه الجهات والمؤسسات التعاون مع الهيئة من خلال تجريم امتناع القائمين عليها عن توفير المعلومة لان هذا الامتناع اذا ما استمر فانه سيؤدي الى اعاقة التحقيق واستحالة اماطة اللثام عن مرتكبي افعال الفساد.
وبينت الاسباب الموجبة انه نظرا للحاجة الى تجريم بعض الافعال والتصرفات التي لم تكن مجرمة بموجب التشريعات الجزائية السارية النفاذ في المملكة، كالرشوة في القطاع الخاص، وعدم الافصاح او الاعلان عن تعارض المصالح، والامتناع عن الابلاغ عن اي معلومات او دلائل لها علاقة بارتكاب افعال فساد، اضافة الى تجريم افعال الفساد التي يرتكبها الموظف العمومي الاجنبي او موظفو المؤسسات الدولية العمومية، والى تجريم الافعال التي من شانها الكشف عن هوية المبلغين والشهود والخبراء في افعال الفساد وتعريض حياتهم للخطر ،ونظرا للحاجة الى الاحتفاظ بمرتكبي افعال الفساد لمدة لا تزيد على سبعة ايام مما سيساهم في توفير الوقت الكافي للكشف عن افعال الفساد واسترداد الاموال المتحققة عن تلك الافعال.
واضافت الاسباب الموجبة انه وللاسهام في الحد من الفساد والتخفيف من الاعباء الاقتصادية التي ترتبها افعال الفساد على خزينة الدولة، ووقف العمل باي اتفاق او عقد او منفعة او امتياز تم الحصول عليه نتيجة افعال الفساد، على ان تترك للمحاكم صلاحية النظر في بطلان او فسخ هذه الامتيازات او العقود او الاتفاقيات ولتشجيع مرتكبي افعال الفساد والشركاء والمحرضين لتقديم المعلومات او الادلة الى تؤدي الى استرداد الاموال من خلال اعفائهم من العقوبة او وقف ملاحقتهم في حال تقديم تلك المعلومات قبل اكتشاف الفساد، مما يسهم باستعادة واسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد.
وحيث ان هيئة مكافحة الفساد تعتمد في اعمالها على السرية المطلقة للوثائق والبيانات والمعلومات والاخبارات التي ترد لها، وهذا يستلزم تشديد العقوبة على موظفي الهيئة في حال افشائهم لهذه المعلومات، لان الافشاء عنها سينعكس سلبا على ثقة المواطنين سواء كانوا مشتكين او مبلغين وان لا يقتصر هذا الامر على موظفي الهيئة، انما لا بد ان ينسحب على جميع الاشخاص المنتدبين او المعارين للعمل في الهيئة بما فيهم الخبراء الذين يتم التعاقد معهم لتقديم خبراتهم في بعض القضايا المنظورة امام الهيئة.
ولان توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء واقاربهم في قضايا الفساد يعد مطلبا اساسيا نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفرضته الحاجة العملية لتعزيز عمل الهيئة في الكشف عن افعال الفساد، وتشجيع الابلاغ عنه، لعدم توافر نصوص قانونية في التشريع الاردني تضمن الحماية للمبلغين والشهود والمخبرين وتقديم المساعدات المادية لهم في قضايا الفساد ضمن اجراءات قانونية سيسهم في التشجيع على الابلاغ عن افعال الفساد وتوفير الادلة والبينات التي تثبت ارتكابه، وبالتالي الحد من الاضرار التي سيلحقها الفساد بمختلف قطاعات الدولة.
ولضمان عدم افلات مرتكبي افعال الفساد من الملاحقة وانزال العقوبات بحقهم، واسترداد الاموال المتحصلة عن الفساد، فقد جرى استثناء افعال الفساد من تقادم الجرم وتقادم العقوبة، بل واكثر من ذلك فان مشروع قانون قد استلزم منح المحكمة المختصة صلاحية الاستمرار بنظر الدعوى في حال سقوط الحق العام او وقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لغايات البت في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
(الدستور- زيد ابوخروب)
تضمن مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي سيناقشه مجلس النواب في الدورة الاستثنائية تعديلات تتعلق بردع مطلقي الاشاعات واغتيال الشخصية وتوفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء واقاربهم في قضايا الفساد واستثناء افعال الفساد من تقادم الجرم والعقوبة.
كما تضمن تجريما لبعض الافعال والتصرفات كالرشوة في القطاع الخاص وعدم الافصاح او الاعلان عن تضارب المصالح.
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة لقانون هيئة مكافحة الفساد انه ونتيجة لعدم وجود نص قانوني يعاقب كل من يسيء دون وجه حق وبأي وسيلة علنية لسمعة اي شخص او يمس بكرامته باشاعة او بايعاز او بنسبة اي من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من القانون وادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته يعاقب على هذا الفعل وفقا للتعديلات على القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الهيئة ان طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق الهيئة تستلزم توفير الوسائل والاساليب القانونية التي تمكنها من مكافحة الفساد والوقاية منه، مما يتطلب حصول الهيئة على البيانات والمعلومات والوثائق، ولهذه الغاية لا بد من الزام هذه الجهات والمؤسسات التعاون مع الهيئة من خلال تجريم امتناع القائمين عليها عن توفير المعلومة لان هذا الامتناع اذا ما استمر فانه سيؤدي الى اعاقة التحقيق واستحالة اماطة اللثام عن مرتكبي افعال الفساد.
وبينت الاسباب الموجبة انه نظرا للحاجة الى تجريم بعض الافعال والتصرفات التي لم تكن مجرمة بموجب التشريعات الجزائية السارية النفاذ في المملكة، كالرشوة في القطاع الخاص، وعدم الافصاح او الاعلان عن تعارض المصالح، والامتناع عن الابلاغ عن اي معلومات او دلائل لها علاقة بارتكاب افعال فساد، اضافة الى تجريم افعال الفساد التي يرتكبها الموظف العمومي الاجنبي او موظفو المؤسسات الدولية العمومية، والى تجريم الافعال التي من شانها الكشف عن هوية المبلغين والشهود والخبراء في افعال الفساد وتعريض حياتهم للخطر ،ونظرا للحاجة الى الاحتفاظ بمرتكبي افعال الفساد لمدة لا تزيد على سبعة ايام مما سيساهم في توفير الوقت الكافي للكشف عن افعال الفساد واسترداد الاموال المتحققة عن تلك الافعال.
واضافت الاسباب الموجبة انه وللاسهام في الحد من الفساد والتخفيف من الاعباء الاقتصادية التي ترتبها افعال الفساد على خزينة الدولة، ووقف العمل باي اتفاق او عقد او منفعة او امتياز تم الحصول عليه نتيجة افعال الفساد، على ان تترك للمحاكم صلاحية النظر في بطلان او فسخ هذه الامتيازات او العقود او الاتفاقيات ولتشجيع مرتكبي افعال الفساد والشركاء والمحرضين لتقديم المعلومات او الادلة الى تؤدي الى استرداد الاموال من خلال اعفائهم من العقوبة او وقف ملاحقتهم في حال تقديم تلك المعلومات قبل اكتشاف الفساد، مما يسهم باستعادة واسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد.
وحيث ان هيئة مكافحة الفساد تعتمد في اعمالها على السرية المطلقة للوثائق والبيانات والمعلومات والاخبارات التي ترد لها، وهذا يستلزم تشديد العقوبة على موظفي الهيئة في حال افشائهم لهذه المعلومات، لان الافشاء عنها سينعكس سلبا على ثقة المواطنين سواء كانوا مشتكين او مبلغين وان لا يقتصر هذا الامر على موظفي الهيئة، انما لا بد ان ينسحب على جميع الاشخاص المنتدبين او المعارين للعمل في الهيئة بما فيهم الخبراء الذين يتم التعاقد معهم لتقديم خبراتهم في بعض القضايا المنظورة امام الهيئة.
ولان توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء واقاربهم في قضايا الفساد يعد مطلبا اساسيا نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفرضته الحاجة العملية لتعزيز عمل الهيئة في الكشف عن افعال الفساد، وتشجيع الابلاغ عنه، لعدم توافر نصوص قانونية في التشريع الاردني تضمن الحماية للمبلغين والشهود والمخبرين وتقديم المساعدات المادية لهم في قضايا الفساد ضمن اجراءات قانونية سيسهم في التشجيع على الابلاغ عن افعال الفساد وتوفير الادلة والبينات التي تثبت ارتكابه، وبالتالي الحد من الاضرار التي سيلحقها الفساد بمختلف قطاعات الدولة.
ولضمان عدم افلات مرتكبي افعال الفساد من الملاحقة وانزال العقوبات بحقهم، واسترداد الاموال المتحصلة عن الفساد، فقد جرى استثناء افعال الفساد من تقادم الجرم وتقادم العقوبة، بل واكثر من ذلك فان مشروع قانون قد استلزم منح المحكمة المختصة صلاحية الاستمرار بنظر الدعوى في حال سقوط الحق العام او وقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لغايات البت في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
(الدستور- زيد ابوخروب)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ولكن تراكم المديونية وارتفاع عجز الموازنة .. لم تأتي من فراغ أكيد لها اسباب ..................
والكل يعلم بأن الاردن والحمد لله بأنها لم تتعرض للكوارث أو الجفاف أو الزلازل ..................
,انما تعرضت الى ( الكسب الغير مشروع ) ..........................................................
وهذا ما سيتم مكافحتة من قبل القضاء الاردني الشريف والمعروف عنه دوليآ ..................
وبمعاونة رجال مكافحة الفساد .... الذين أقسموه على مخافة الله فقط .......................
لحماية الوطن والمواطن والقيادة الحكيمة ...................................
لو طبقوا هذا القانون بصير ممنوع تتهم اي شخص بالفساد حتى لو انت عارف مليون بالميه انه حرامي.
طبعا الحكومة تهدف من خلال هذا القانون الى توفير حماية اضافيه للفاسدين ومنع مراقبتهم ومسائلتهم .
يعني باختصار شديد الحكومة ما بتشتغل لمحاربة الفساد بل على العكس هي تعمل على حماية الفساد والفاسدين.
وما كانت استقالة الوزير طاهر العدوان الانسان الشريف المخلص النظيف الا احتجاجا على ادراج قانون اغتيال الشخصية.
الان يجب على مجلس النواب رد هذا القانون ورفضه وعدم الاستجابة لضغوطات الحكومة.
ولو مجلس النواب اقر هذا القانون فسوف تعتبر هذه الخطوة ضربة حقيقة وموجهه لكل الجهود الاصلاحية
ولكل من يحارب الفساد.
يعني العوض بسلامتكو
المهم الأفعال وليس الأقوال !! فمنذ بداية العام لم نرى سوى الأقوال والفاسدين يتجولون هنا وهناك ، بل أن بعضهم يقوم بإلقاء المحاضرات والندوات عن الوطنية والانتماء !!!
مع التعديلات الجديدة سوف ينخفض العمل والجهد لدي هيئة مكافحة الفساد !!! لإن المواطن الشريف المبلغ سوف يتعرض للقمع والاضطهاد بسبب هذه التعديلات ، فالكثير من المواطنين توجد لديهم معلومات وليس وثائق فماذا يفعلون إذا قاموا بالتبليغ بحسن نية وغيرة على الوطن وتبين بعد ذلك بأن المعلومة غير صحيحة !!! ومن سيحميه !!! ، هل تستطيعوا اقناع المواطن ببرنامج حماية الشهود من قبل من هو طليق ونهب وسلب الوطن ولم يحافظ على أمانة المسؤولية
وبصراحة أكثر كيف بدكم تقنعوا المواطن البسيط أن يقوم بالتبليغ على من يستغل سلطاته وأمواله ونفوذه وهل يستطيع المواطن البسيط الوقوف أمام المتنفذين وأصحاب الأموال والممتلكات !!.
المواطن البسيط إذا قام بالتبليغ سيتم تكذيبه حتى لو كان معه وثائق وغيرها ومن الممكن أن يتهم بإساءة الأمانة !!! فثقة المواطن قد تم إغتيالها أمام هذا الوضع القائم على الأرض الذي يؤكد عدم معالجة قضايا فساد بسيطة فكيف إذا كانت بالحجم الكبير !!
مثل هذه التعديلات على القانون سوف تؤدي لمزيد من الفساد والتغول على الوطن والمواطن !!
الثقة مفقودة فيما بين المواطن والمسؤولين وهذا وضع طبيعي ومشروع ومنطقي في ظل عدم سماعنا في يوم من الأيام عن محاسبة خلقة مسؤول واحد نهب وسرق !!! لتقم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بمحاسبة مسؤول واحد من الحجم المتوسط !!! أمام الناس حتى نصدق بوجود نية لمكافحة الفساد والفاسدين