اغلاق

ارادة ملكية بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية الأربعاء


جراسا -

خاص- صدرت الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 22/6/2011 من أجل إقرار الأمور الواردة فيها.

وفيما يلي نص الإرادة: 

 "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (82) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت : يدعى مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في الثاني والعشرين من حزيران 2011 من أجل إقرار الأمور
التالية:.

1- قانون العفو العام المؤقت رقم (10) لسنة 2011.

 

2- مشروع قانون البلديات لسنة 2011.

 

3- مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2011.

 

4- مشروع قانون الاستثمار لسنة 2011.

 

5- مشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011.

 

6- مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة 2011.

 

7- مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2011.

 

8- مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2011.

 

9- مشروع قانون المنافسة لسنة 2011.

 

10- مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011.

 

11- مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011.

 

12- مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011.

 

13- مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2011.

 

14- مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.

 

15- قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم (5) لسنة 2010.

 

16- قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (17) لسنة 2010.

 

17- قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية المؤقت رقم (16) لسنة 2010.

 

18- مشروع قانون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة 2011.

 

19- قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة المؤقت رقم (22)
لسنة 2010.

 

20- مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة
الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة
المحدودة لسنة 2011.

 

21- تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو.

 

22- مشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2011.
 



تعليقات القراء

شامل
هذا مقال للاستاذ محمد الصبيحي يرى فيه تصور لقانون العفو العام ويا ريت النواب يطلعو عليه
قانون تبييض السجون وقانون تبييض القلوب
الكاتب: المحامي محمد الصبيحي
2011/06/06
في العام 1965 صدر قانون بالعفو العام أطلق الناس والصحافة عليه وصف (قانون تبييض السجون) وجاءت هذه التسمية لكون القانون نص حرفيا على (يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 3/ 4/ 1965 سواء صدرت بها الاحكام عن المحاكم النظامية او العسكرية او العرفية العسكرية او محكمة امن الدولة او اية محكمة خاصة اخرى، او لم يفصل بها ) ولم يستثن من العفو سوى جرائم التجسس وجرائم قانون مقاطعة إسرائيل، وهكذا وبين ليلة وضحاها جلس حراس السجون يتناولون إفطارهم ويدخنون في صمت غير مسبوق فلم يتبق في السجون الاردنية المدنية والعسكرية سوى ثلاثين سجينا تقريبا من المدانين بالتجسس والتعامل التجاري مع العدو.
الآن وقد طال انتظار قانون العفو العام واحتدم الجدل بين مؤيد ومعارض وبين متوجس ومترقب لاستثناء أو شمول جرائم بعينها فقد فقد الموضوع كله الحماس الشعبي إذ قال كل واحد ما عنده، وحتى الاتهامات للحكومة بأنها تعد العدة لإعفاء الفاسدين وحمايتهم بالعفو العام أصبحت جاهزة للإطلاق بمجرد نشر القانون رسميا.
لا شك ان إصدار قانون العفو العام في الظروف الحالية أمر بالغ الدقة في خضم عاصفة الاتهامات بالفساد الإداري والمالي لأجهزة الدولة والقطاع الخاص و تحت الظلال الثقيلة لقضايا البورصات الوهمية وقضايا الشيك بدون رصيد فاذا ما شمل العفو كل تلك القضايا فان دائرة الغاضبين والمتضررين من العفو قد تفوق دائرة المستفيدين، واذا ما استثنيت فان دائرة المستفيدين من العفو ستكون محدودة.
وبكل الأحوال فان أي قانون عفو له أنصاره وله معارضوه ولن تسلم الحكومة من النقد الحاد والاتهامات ولكنها لن تسمع كلمة شكرا أو تأييدا من المستفيدين ذلك أن القانون الذي يبيض السجون لا يضمن تبييض القلوب.
واضح الان أن أسباب التأخر في صدور القانون هو المحاذير والآثار الناتجة عنه وضرورة التدقيق في النصوص بحيث يحقق العفو الغرض منه وهو فتح صفحة جدية وفرصة جديدة لعدد كبير من أبناء الوطن للعودة إلى الطريق السوي.
لو كان لي أن أشير على الحكومة في شأن القانون لاقترحت إصداره من مادتين أو ثلاث على الاكثر، بأن يأتي النص على النحو التالي (أ- يشمل هذا القانون جميع الجنايات والجنح المرتكبة قبل 1\1\2005 سواء صدرت بها أحكام أو لم تصدر. ب – يشمل هذا القانون جميع المخالفات المرتكبة قبل 1\1\2010 وكذلك الغرامات المحكوم بها قبل ذلك التاريخ ) والمادة الثانية (يستثنى من هذا القانون جرائم القتل وهتك العرض ما لم يستحصل المحكوم أو الفاعل على إسقاط الحق الشخصي، كما تستثنى جرائم التجسس) و بهذا فان معظم جرائم الفساد والاختلاس المكتشفة وغير المكتشفة لن تكون مشمولة بالعفو، أما قضايا الشيكات فان من اتيح له تحصيل حقوقه المالية منذ عام 2005 وحتى الآن ولم يفعل فلن يضيره شمول تلك القضايا بالعفو العام وتبقى جرائم الشيك الحديثة غير مشمولة حتى يضطر مرتكبوها الى اجراء مصالحات ودفع حقوق المتضررين.
من جانب أخر فان صدور قانون بالعفو العام متزامنا مع انتهاء أعمال لجنة الحوار الوطني وقرب انتهاء اعمال لجنة مراجعة الدستور ومشروعي أعادة هيكلة الرواتب وهيكلة المؤسسات المستقلة يفترض أن يفهم كحزمة واحدة في أطار فتح صفحة سياسية ومجتمعية جديدة لمرحلة جديدة، الا أن ما نسمعه ونراه من حملة تشكيك واسعة حول جدية الاصلاحات يتسبب بحالة إحباط مجتمعي واسع في غياب أعلام رسمي ايجابي مؤثر قادر على استثارة حوار موضوعي منصف يبني حالة تفاؤل عام في المجتمع ضرورية لنجاح الاصلاح وتقدم المجتمع فهل نحتاج حقا إلى قانون لتبييض القلوب؟
20-06-2011 06:44 PM
بنت الاردن
والله ان اجتمع وان ماجتمع كله واحد فلا أمل بهذا المجلس الذي ولد ميتا بكل اعضائه هو عبء على خزينة الدوله وجيوب المواطن اتمنى ان تصدر الاراده الملكيه بحل هذا المجلس ودكاكينه تحقيقا لامال المواطنين
20-06-2011 06:48 PM
محمد
ما هوا اذا اقرو قانون الاحزاب والانتخابات والاجورات وما تبقى يعتبر المجلس محلول :-)
20-06-2011 07:06 PM
??????
وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة
المحدودة لسنة 2011.
20-06-2011 07:17 PM
اين القانون المؤقت للضمان يا لجنة العمل النيابية
حسبنا الله ونعم الوكيل طيب قانون الضمان الأجتماعي المؤقت اليس اهم قانون وله علاقة بحقوق الناس المشتركين الذين ظلموا وتم تدمير عائلاتهم وتأخير تقاعدهم وتغيير والتلاعب في معامل حسبة تقاعدهم بعد ان كانوا على التقاعد في الأشهر الاولى من سنة 2011 , لقد قامت الحكومة ومجلس النواب مجتمعين بتطنيشهم والقفز على حقوقهم والرقص على جثثهم ومعانات أسرهم , ولكن ونقسم بالله العظيم أنه لن يضيع حق لمظلوم عند الله سبحانه وتعالى مادامت لنا أ لسن تلهث بالدعاء لله سبحانه وتعالى , أن يحصل لنا حقوقنا وتعب جبيننا وعرقنا , والله والله والله لن نسكت على الدعاءء ورفع أيدين الى الله على كل من أكل حقنا وساعد ونسب على مظلمتنا , والله سنبقى ندعوا عليكم في كل صلاة وفي كل رمضان وفي كل حج وعند اي توجه لله , وصدقونا انكم لن ينالكم شيئا من ظلمكم لعباد الله , والعا ,قبة لمن اتقى , وماعند الله خير وأبقى , وبكل تأكيد لأنكم لاتعرفون أن الرزق من عند الله وليس من عندكم ولا حول ولاقوة الا بالله , ان الله يمهل ولا يهمل
20-06-2011 08:59 PM
ستار زغار
وين مجلس النواب عن السفارات خارج اللاردن والقنصليات وشو صار على شكاوي العالم على سفارتنا بابو ظبي وسمعنا ان سفارتنا بدبي لقت كبش فداء واعطتو انذار ظلما شو رايكم

>-(>-(>-(>-(>-(
21-06-2011 06:48 AM
زلمه رايئ
القنصلية سلامتكم والعافية صارلي اربع ايام بتحول على قسم الجوازات عند اختكم ايمان وسلامتكم بلا رد الظاهر مكتبها فش في تلفون الله يعين اللي بيردو الظاهر ان ظهرها قوي كتير طبعا قنصلية ادبي الاردنية
21-06-2011 06:51 AM
رندا رزق
يارب يارب ياملكن يارب تبيض السجون وصفحة بيضة مثل قلبك ياسيدي أنا شاب عمري 30 بعمري ما عملت مشكلة بسبب البورصة التي مرخصة من قبل وزارة التجارة سجنت وتبهدلت و حالتي الصحية سيئة طلعت علاج لمدة 3 شهور باقي اسبوعين وبرجع أبوس رجلكو ياحكومة بيضو السجون
21-06-2011 08:32 AM
السؤال لكم يا جراسا وليس للحكومة ومجلس نوابها ولجانها
سؤال لوكالة جراسا المحترمين
لم نعد نخاطب الحكومة ورئيسها
ولم نعد نخاطب مجلس النواب ولجانه ورئاسته
لم نعد نخاطب أحد في الحكومة ألأردنيه
لم نعد نخاطب أحد لأننا فقدنا الثقة في الجميع لم نعد نخاطب الا الله سبحانه وتعالى , هو المطلع على خطايا الناس وظلمهم , بالأمس قال القضاء الاردني كلمته وقال ان القانون المؤقت للضمان الاجتماعي غير دستوري وغير عادل وحكم ببطلانه , وقبل ذالك وبعد ذالك
قام عدد من النواب الكرام وقالوا ان هذه القوانين باطله , وكذالك عدد كبير من العارفيين في امور الضمان قالوا ان هذا القانون مجحف وضرب معظم العائلات الأردنيه , ودمر مستحقات وحقوق المشتركين وخاصة الذين كانوا منهم على التقاعد في الأشهر القليلة من سنة 2011 , حتى رئيس الحكومة الحالي قال ان قانون الضمان المؤقت من القوانين التي يجب بحثها وكثير من النقابات , وغيرهم وغيرهم وكنا ننتظر أن يتم بحث هذا القانون في الدوره السابقة , وقالوا ضيق الوقت ولكن بالدوره الأستثنائيه , وكنا ننام ونحلم كل يوم بانتظار الدوره الأستثنائيه , ولكن كانت ونزلت علينا كالصاعقة المدمره لتبحث قوانين ليس لها أهميه بالنسبة للشارع الأردني . اللهم باستثناء قانونين أو ثلاثة , فهل بعد هذا الأستخفاف يوجد استخفاف , والسؤال لكم ياجراسا وليس للحكومه أو النواب لأنهم لايعنوننا بشيئ هل بالفعل وصلنا أو بتنا نعيش في مرحلة من مراحل الأستخفاف بعقول الناس ؟ هل مازال البعض يتعامل مع الناس وحقوقهم كأنهم أقل من مرتبة الحيوانات ليس لها كرامة وليس لها مشاعرانسانية ؟ فبأي عدالة وبأي منطق تدمر حقوق وأتعاب مشتركين في الضمان الأجتماعي أفنوا طيلة حياتهم وهم يشقون ويتعبون , حتى يأتي وبكل سهوله من يدمر حياتهم ويدمر مستقبلهم وحقوقهم التي كفلها الدستور , ولكن بعد كل هذا لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وعظم الله أجركم
21-06-2011 10:01 AM
???????????
وين قانون الضمتدان الإجتماعي ولا هذا ما رح يمس حدى فيهم عشان هيك مطنشين ولا احنا نقعد 20 سنة ندفع للضمان الإجتماعي و غيرنا بوخذ رواتب شهرية 10000 دينار و رواتب تقاعدنا بالكثير ما رح تزيد عن 300 دينار في سنة 2030 يعني لما يكون رغيف الخبز 70 دينار
21-06-2011 10:13 AM
نسيتوا قانون الصيد المؤقت أهم من قانون الضمان المؤقت
في قانون يهم الشعب والناس أهم من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت يا حكومة ويا لجنة العمل النيابية ويا سعادة النواب وهو قانون الصيد المؤقت يجب ان تطالبوا بادراجه في الدوره الاستثنائيه , اللهم عليك بالظالمين صبرا جميل والله المستعان
21-06-2011 10:39 AM
معقول
احنا اصلن ما بدنا يجتمعوا بدنا حل لمجلس النواب
21-06-2011 12:06 PM
الحل بحل مجلس النواب
الشعب يطالب بحل مجلس النواب
21-06-2011 12:36 PM
ماهو رايكم لجنة العمل النيابية
سؤال للحكومة والنواب واللجنة القانونية ولجنة العمل التي لاتعمل هل قانون الضمان المؤقت مش من القوانين المهمة يا سعادة النائب ......,ويا سعادة النائب...... , الظلم توغل في حق المشتركين والذين كانوا على التقاعد سنة 2011 , ولكن لن نطلب منكم رفع أي مظلمه لأن اللله سبحانه وتعالى أعز وأعدل من كل بني البشر وحسبنا الله ونعم الوكيل
21-06-2011 12:55 PM
مواطنة مقهورة
شو بتحكو انتو وين قانون الضمان الاجتماعي اصلا هذا اهم قانون لازم يناقش في الدورة الاستثنائية ولا خلص بدكو تضحكو علينا واحنا وكل الشعب الاردني مش لازم نسكت عن حقنا قانون الضمان الاجتماعي بمس شريحة كبيرة وظلم كبير وقع على المواطن الاردني وين الوعود وين الانتظار كله على الفاضي احنا اصلا ما بدنا هيك مجلس نواب ظالمين بدنا حقنا ولازم ندافع عن حقوقنا الي سلبت هذا اهم قانون لازم ينحل ويلتغى اصلا احنا استنينا وكله على الفاضي.

لازم الناشد جلالة الملك ابو حسين الله يحفظه ويطول بعمره انو يكون الهم بالمرصاد ويدافع عن حقوقنا ويلغي قانون الضمان الاجتماعي الجديد احنا معك يا ابوحسين على الحق والله يديمك فوق راسنا ويطول بعمرك انك تتدخل بموضوع الغاء قانون الضمان الاجتماعي.
21-06-2011 01:14 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات