«الصناعات الاردنية» تواجه نقص العمالة المحلية وتسرب «الوافدة»


جراسا -

يؤكد اقتصاديون ومحللون ان الصناعة تعد منجما لاينضب، وان التطور الصناعي بقطاعاته الجزئية قادر على زيادة القيمة المضافة وقيادة الدفة للاقتصاد نحو الازدهار والرفاه، وبرغم البيئة الاستثمارية غير المشجعة للصناعات في المملكة من ارتفاع تكاليف الانتاج من طاقة ومياه وتمويل، والضرائب والرسوم، الا ان الصناعة تساهم بمعدل يتجاوز 25% من الناتج المحلي الاجمالي، وتشغل نحو 200 الف عامل من قوى العاملة في المملكة، وتشكل الصادرات الصناعية نحو 90% من الصادرات الوطنية حسب احدث ارقام رسمية.

وبرغم ارتفاع نسب البطالة في الاقتصاد الاردني المقدرة بحوالي 13% تقريبا من قوى العاملة، الا ان اعدادا كبيرة من المصانع تعاني نقصا كبيرا في العمال الماهرة وغير الماهرة، حيث لم يفلح اصحاب المصانع والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في استقطاب العمال الاردنيين في معظم المناطق والتجمعات، وفي سبيل ايجاد حلول مناسبة ترضي مختلف الاطراف تم الالتزام بأجور منطقية بحيث لاتقل عن الحد الادنى للاجور، وتقديم الحوافز والضمان التأمين، الا ان عدم الانتظام في العمل شكلت سمة بارزة وتحديات امام ارباب الاعمال والصناعة.

وفي نفس الاتجاه فان الاعتماد على العمالة الوافدة يشهد صعوبات من نوع مختلف وان كانت النتيجة واحدة بالنسبة للصناعيين، اذ بعد اتمام التعاقد مع العمال الوافدين للعمل حسب الشروط الواردة في العقد، نجد اعدادا كبيرة من العمال يتسربون الى سوق العمل الاردني خلافا للعقود المبرمة معهم، وبعيدا عن القوانين الناظمة للعمالة الوافدة في المملكة، وهذا التسرب المتنامي يضع الاقتصاد امام تحديات جديدة اقلها ارتفاع البطالة ليس بين صفوف العمالة المحلية، وظهور بوادر خطيرة تتمثل في بروز بطالة في صفوف العمالة الوافدة بما يحمله هذا الامر من مخاطر اقتصادية اجتماعية.

وفي رده على اسئلة حول تسرب العمالة الوافدة من المصانع الى السوق المحلية يقول عضو مجلس غرفة صناعة الاردن المهندس محمود ابو خزنة ان للاردن ميزة كبيرة في الصناعة اذا ما تم معالجة معضلات حقيقية تواجه هذا القطاع الحيوي، ولخص هذه المعضلات بتشغيل العمال الاردنية وتثبيتها في مرافق الانتاج بما يفضي الى تحسين مستويات الانتاج وزيادة مداخيل العاملين التي تزيد مع الايام وبناء الولاء والانتماء بين طرفي المعادلة من مستثمرين وعمال، وزيادة الاستثمار في الموارد البشرية تعليما وتدريبا، وهذا يتطلب جهودا وطنية وليس جهة بعينها، وخلال السنوات والعقود الماضية تحدثنا كثيرا عن التعليم والتدريب والاستثمار في الموارد البشرية، الا ان النتائج على ارض الواقع محدودة ولاتتناسب مع الطموحات والطاقة الكامنة في المجتمع والاقتصاد الاردني. ويضيف ابو خزنة ان التعامل مع العمالة الوافدة يشكل تحديات كبيرة امام الصناعيين والمسؤولين بخاصة وزارة العمل التي تبدي تراخيا حيال هذا الموضوع الذي يؤرق الصناعيين واصحاب الاعمال، فالاساس الاحتكام الى التشريعات الناظمة للعمال الوافدين، فالذي يأتي بترحيب للعمل في هذا المصنع او المرفق الانتاجي او الخدمي عليه الالتزام بالعقد، واي تسرب الى السوق للبحث عن فرصة عمل اخرى يجب ان تنظم وفق القوانين لحماية كافة الاطراف من عمال و اصحاب العمل.

وقال ان الاعتماد على تصنيف الجنسيات المقيدة وغير المقيدة يفترض ان لايثقل وحدات الانتاج والخدمات، ويترك سوق العمل تحت رحمة تصرفات غير مسؤولة من قبل البعض ممن يبحثون عن فرص عمل جديدة خلافا للقوانين والتعاقدات، مشيرا الى قوانين تنظيم اسواق العمل في معظم دول العالم والاقليم لاسيما دول الخليج العربي التي تتشدد لضمان سلامة العمل مع المحافظة على حقوق العمال دون اجحاف، اذ تشترط القوانين التزام العامل بالعقد بحيث لاتسمح له بالتسرب الى سوق العمل، ومن يتم ضبطه مخالفا للقانون يتم منع عودته الى البلد الا بعد مرور عامين على اقل تقدير كنوع من العقوبة لضمان الضبط والربط في المجتمع والاقتصاد.

ويرى مستثمرون وصناعيون ان الاردن برغم نقص الموارد الطبيعية وارتفاع تكاليف الانتاج الا ان المنتجات الوطنية تصل الى نحو 120 سوقا عربية واجنبية، وان 50% من الصادرات الاردنية تلقى استحسانا في الدول العربية حيث استفادت من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وان الازمة المالية العالمية وتداعياتها لم تكبح قدرة الصناعي الاردني حيث ارتفعت الصادرات خلال العام الماضي بمعدل 17%، ومن المتوقع ان تنمو بمعدل 20% للعام الحالي ذلك بالاستناد الى النتائج الاولية لنمو الصادرات في الربع الاول من العام الحالي، الامر الذي يدعو الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص الاهتمام بالصناعة بقطاعاتها الجزئية لزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي.
(الدستور)



تعليقات القراء

العمل اجباري
حلول لمعالجة البطالة حلول لمعالجة الفقر حلول لمعالجة العنف
لتحقيق ذلك فعلى صاحب القرار تنفيذ التوصيات بحزم وامانة
فل تقم فرق تفتيش متخصصة صاحبة صلاحيات في كل المحافظات عن الشباب العاطل عن العمل ممن يتخذون من الدواوير والحدائق والشوارع الضيقة ملاذا لهم ودفع من يمتلك خبرة في مجال ما الى العمل الاجباري ومن لا يمتلك الخبرات الكافية دفعة الى اكتسابها من خلال مراكز التدريب المؤهلة
توفيرالوظائف لهم ومتابعة من يرفضون العمل لمعرفة الاسباب
جعل العمل في المصانع وشركات الانتاج عمل اجباري لمن هو عاطل عن العمل بعد التأهيل كما هي الخدمة العسكرية الاجبارية بهذا يمكن تجاوز ثقافة العيب وتعويد الشباب على العمل
بهذة الخطوات سنرى الاردن بعد خمسة سنوات بلد المليون عامل وتنتهى كل الثقافات المعطلة لحركة الانتاج واحلال العمالة الاردنية محل الوافدة

20-06-2011 07:39 AM
عامل
انا كنت في مصنع اشتغلت 4سنوات والله ما زادوني قرش واحد وفق هيك كانو يوكلو الاضافي كمان
20-06-2011 06:06 PM
ابو حازم
هذه المشكله يعاني منها اغلب الصناعيين والتجار في الاردن. قلة العماله الاردنيه او (دلع العماله الاردنيه) وعدم السماح للعماله الوافده بالعمل.
والله لن تقوم للصناعه في هذا البلد قائمه ما دمنا بهذه العقليه المتخلفه .
انظر الى الدوائر الحكوميه .يحللون العماله الوافده لهم ويحرمونها على الصنلعيين والتجار .
25-06-2011 10:58 AM
سامو ماك
انا بحاجة الى عمالة تعمل لدي براتب بدائي 200 دينار . كوننا استقدمنا عماله مصريه وبعد ان تقوم بتعليمهم يترك العمل بعد مرور عام مدة العقد اللقانوني . فلا تستطيع الكلام معه. ليترك العمل لديك ويعمل بالسوق عامل حر. ويجد الف كفيل مقابل 100 دينار . لذا اقول والله شهيد انني مستعد لتشغيل الاردني بداية 200 دينار وبعد ثلاثة اشهر زيادة راتب 20 دينار وبعد 600 شهور 30 دينار وضمان اجتماعي وسكن للمناطق البعيده. بس مشان الله تعالوا يا من تجلسون بالبيوت وتشاركون بالاعتصامات بسبب البطاله . تعالوا . نحن ابناء الوطن الصناعيين بحاجة لكم . وكونوا مع جراسا بتواصل فهي منبر حر . وعنواني لدى جراسا.
30-07-2011 08:23 PM
سامو ماك
انا بحاجة الى عمالة تعمل لدي براتب بدائي 200 دينار . كوننا استقدمنا عماله مصريه وبعد ان تقوم بتعليمهم يترك العمل بعد مرور عام مدة العقد اللقانوني . فلا تستطيع الكلام معه. ليترك العمل لديك ويعمل بالسوق عامل حر. ويجد الف كفيل مقابل 100 دينار . لذا اقول والله شهيد انني مستعد لتشغيل الاردني بداية 200 دينار وبعد ثلاثة اشهر زيادة راتب 20 دينار وبعد ستة شهور 30 دينار زياده وضمان اجتماعي وسكن للمناطق البعيده. بس مشان الله تعالوا يا من تجلسون بالبيوت وتشاركون بالاعتصامات بسبب البطاله . تعالوا . نحن ابناء الوطن الصناعيين بحاجة لكم . وكونوا مع جراسا بتواصل فهي منبر حر . وعنواني لدى جراسا.
30-07-2011 08:59 PM
سمير
كم تكفي العامل الاردتي 200 دسنار شهري او 300 دينار هي اجرة بيت او مصاريف تنقل للعمل ام طعام وملابس لة ولاولادة وبالمقابل صاحب المصنع او الشركة يكسب الملايين ويتهرب من الضريبة ,..........
07-08-2011 10:57 AM
سامو ماك
خليك بالبيت حبيبي لحتى يزيد راتبك . وتتحسن ضروف عملك .وتيجيك حوافز .وانت بالبيت بتلعب طرنيب . مش بعملك وبتتعلم بجداره وراتبك يزيد. ربنا معاكوا يا عماله وافده
08-08-2011 06:55 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات