كيف دورة استثنائية؟فكرت دورتهم شهرية

قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الظالم , له أولويه على كل القوانين ولن نرضى أن يسبقه أي قانون , لأن الظلم والتغول وهلاك المشتركين بدأ يظهر بفعل تغول القانون المؤقت الظالم الحاقد وغير العادل والمزاجي

قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الظالم , له أولويه على كل القوانين ولن نرضى أن يسبقه أي قانون , لأن الظلم والتغول وهلاك المشتركين بدأ يظهر بفعل تغول القانون المؤقت الظالم الحاقد وغير العادل والمزاجي

يا نواب انتم الامل الاخير بتعديل العفوا العام الذي اصبحه خاصا على يد البخيت و الدغمي اكثر واحد رافض موضوع الشكات شكل عند قضايا كثيره يا نواب نريد العفوالعام الذي امر به سيد البلاد يعني اسقاط الحق العام دون المساس بالحقوق الشخصيه يعني صاحب الشك ما الو حق يعترض سيدنا ساعدنا او حفظ حق صاحب الشك شو المانع يا بخيت هدية سيدنا رحنا ناخذها مش فقوس و خيار و خطاب سيدنا كان واضح الشعب كلو واحد مش اعفيت ناس و فرحت او دمرت ناس ثاني اكبر قضىه ما شملتها يعني لو شملت لشكات و خليت الغرامات كان الكل استفاد الحكومه و المديون او صاحب الشك اما هيك ما حد استفاد يا نواب الظروف الاقتصاديه هدت بلدان ما بالكم تجار مع العلم اغلب اصحاب الشكات ربحان الضعف من المديون حكيت اغلب عشان ما اجمع الكل زي ما كل اصحاب الشكات بقولو نصابين لا مش نصابين الظروف هدتنا و ذبحتنا يا نواب ارجوكم الشعب بحاجه الى نظرتكم اتخبناكم ساعدونا انتم صوت الشعب ارجوكم انصفونا توصل الى حل منطقي على الشكات خلو الغرامات الغو الحبس خلونا نشتغل الى عم يشمة لا ينسى الدنيا يم الك و يوم عليك يا ويلي لما تسير عليك الله لا يذوق لناس

يرجى من جميع مشتركي الضمان الاجتماعي والذين تاثرو من التعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي ، مراجعة جميع النواب حسب مناطقهم ، ومطالبتهم بالاسراع في دراسة هذا القانون المؤقت الذي سلب حقوق العمال وجميع المشتركين بلا استثناء .

يرجى من نوابنا الكرام ، الاهتمام بموضوع الضمان الاجتماعي .
الذي اصبح دمار اجتماعي بعد التعديلات الجائرة .

نشكر الكاتب المنصف للعمال والمشتركين في الضمان الاجتماعي ، الذي دافع عن حقوقنا . ونذكر له بعض التعليقات كما ورد ::
بداية نشكر المركز الاعلامي للضمان الاجتماعي على الرد...اما تعليقنا على ما جاء فيه فهو
1-بالنسبه لموضوع الحوار الوطني الخاص بقانون الضمان الجديد تمت دعوتنا الى مبنى الضمان الاجتماعي فوجئنا بان الحوار ليس لقانون الضمان وانما للتيار الوطني وتم انسحاب الجميع
2-من دق ناقوس الخطر هو الضمان عندما تغول على حقوق المشتركين القدامى باثر رجعي
3- من يضمن للاجيال الحاليه والقادمه ان تتغير الحسبه وسنوات الخدمه بعد الذي حصل مع الجيل الذي سبقهم بداعي الحرص على الجيل الذي بعدهم
4- بالنسبه للتقاعد المبكر من عدمه فقد ظلم كل الاجيال الحاليه والقادمة ولماذا لم توضع خيارات التقاعد المبكر او الاستمار بالعمل ع لان الانسان ليس بآله صماء وهو بشر من لحم ودم وهنالك اختلاف للقدرات والظروف بين انسان واخر
5-تقولون بان القانون رقو(19)لسنة2001 يطبق على تقاعد الشيخوخه وقدر راعى القانون الجديد ذلك يؤسفني القول بان هذا غير صحيح لانه لم ينصفهم بالسبه التقاعديه القديمه والغيت بدل الاعاله وكانت 20%من الراتب
6-نرجو توضيح موضوع توظيف المستشارين الجدد ومنحهم رواتب تتجاوز الثلاثة الاف دينار وبناء على ايةاسس تم ذلك وما هي المؤهلات والخبرات التي تستدعي ذلك لان الكلفة الشهريه والامتيازات لهذه الوظيفه ستتجاوز الخمسة الاف دينار شهريا
7-ذكرتم بان هنالك ضوابط تتماشى مع المعايير الدوليه لمصروفات المؤسسه وهي لا تتجاوز 3.5%من الايرادات من اجل ما تم ذكره ولا ندري الى متى ستبقى لدينا بنيه تحتيه ومصاريف الكترونيه وهل ستطبق مدى الحياه
8-ان ما تم طرحه في موضوع ردكم لم يكن له علاقه بالموضوع الذي تطرقت له واجاباتكم كانت بعيدة جدا عن ما تطرقت اليه في موضوعي (الضمان في خبر كان)ومثال على ذلك المزايا والرواتب العاليه والقروض السكنيه لموظفي الضمان
وساكون شاكرا لكم لو تكرمتم بالرد على ما جاء في المقال بكل شفافية ومصداقيه لان الموضوع ليس شخصيا وانما موضوع يخص الراي العام والوطن

الرجاء من نوابنا الكرام ومن جميع النقابات التي تدافع عن العمال وحقوقها ، ان من اهم المطالب العماليه هي الغاء التعديلات الجائرة والمجحفة والتي انتهكت حقوق العمال في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت ، ونحن نرجو منكم مرة اخرى التطرق والعمل وارسال ما يلزم من اجل تحذير النواب والحكومة من اجل اعادة الدراسة على بعض البنود المجحفة في التديلات ومنها زيادة مدة الاشتراك وحساب معامل المنفعة وغيرها .

ليس لنا سواك يا سيد البلاد ، لذلك نرجو من سيادتكم مخاطبة النواب الكرام من اجل ادراج القانون المؤقت للضمان الاجتماعي ، والغاء بعض التعديلات الجائرة والمجحفة بحقوق العمال والموظفين .
نحن ظُلمنا يا سيدي بالتعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي ، ونقاباتنا ملتهية بالصفقات والانتخابات والكراسي وغيرها .

شو صار بالتعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي ، يا نوابنا الكرم ؟؟؟؟؟؟

وينكم يا نوابنا ؟؟؟؟ لماذا لا يتم التطرق الى هذا القانون ؟؟

منقول من احدى الصحف ::

قاضي صلح حقوق عمان امتنع عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المؤقت

2011-05-16

عمون - امتنع قاضي صلح حقوق عمان السيد صياح عتوم صباح الاحد عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لعدم دستوريته حيث ان الامور التي عالجها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 قائمة منذو صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 فما هي حالة الضرورة الموصوفة في المادة 94 من الدستور التي ظهرت فجأة في عام 2010 والتي لم يستطع مجلس الوزراء معالجتها الا بوضع هذا القانون المؤقت .

و صرح المحامي ربحي العطيوي رئيس مركز ميثاق ان القاضي السيد صياح عتوم اتحف المجتمع المدني بقراره هذا مؤكدا أن مهمة القاضي هي حراسة العدالة و السهر على انفاذها و منع اي تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية التي تحولت بفضل هذا التغول الى سَلطة تزين سفرة نظام الدولة .

و اضاف و المبهج كذلك قدرة القضاء الاردني المميزة بقراءة النص و تفسيره حيث اعتبر القاضي صياح عتوم ان من شروط اصدار القوانين المؤقته بالاضافة الى حالة الضرورة وجود شرط شكلي و هو موافقة الملك المسبقة و ليس مصادقته فقط على اصدار القانون .و أشار العطيوي ان القرار استند كذلك خطاب جلالة الملك الموجه الى لجنة مراجعة الدستور بتاريخ 26/4/2011 بقوله:-

{بالاضافة الى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والاطراف , وان يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي واشكاله} .

وأكد العطيوي ان السادة القضاة يظهرون الحرص على القيام بواجبهم و يكرسون انفسهم حَكَما بين السلطات فقد اصدر ذات القاضي اكثر من قرار يمتنع فيه عن تطبيق القوانين المؤقته كما ولحق بالركب عدد اخر وصل لعلم ميثاق منهم القاضي عصام حموري الذي امتنع عن تطبيق نظام التامين الالزامي و القاضي حاتم ابو عزام الذي الذي رد طلبا بتسليم مواطن اردني الى الانتربول الذي طالب به مستندا الى الاتفاقية الموقعة بين المملكة و الولايات المتحدة الامريكية و القاضي ايمن عبابنة الذي امتنع كذلك عن تطبيق نظام التامين الالزامي و كان جميع من ذكرت اسسوا قراراتهم على مخالفات دستوريه مورست من قبل السلطة التنفيذية .

وختم المحامي ربحي العطيوي بقوله في هذه القرارات نقرأ رسالتين الاولى موجهة الى الشعب تؤكد له وعي القضاء و نزاهته و بكونة جزء من النسيج الوطني و الثانية الى السطلة التنفيذية و جميع موظفيها تؤكد لهم انه لا يحق لأي جهة كانت التجاوز على الستور و انه لا أحد فوق القانون

اهم اشي قانون العفو

الان فرصتكم يا نوابنا ، نواب الشعب ، ان تقومو برفض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ، الذي سلب حقوق فئة كبيرة من الموظفين والعمال .

نوه النسور على اهمية اعادة النظر بالقوانين المؤقتة خصوصا ان كثير من الحكومات اصدرت هذه القوانين واستفردت بالساحة وحدها على حساب المواطن مشددا على ضرورة عدم اقرار القوانين المؤقتة الا في حالة الكوارث والحروب.

الوطن بده سواعد

نعتذر........

نعم ، ان التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي مجحفة بحق جميع العمال ويجب على الجميع الوقوف ومساندة بعضنا بعضا" من اجل عدم الموافقة على التعديلات الجائرة .

ولك يا فهمان انت مو عارف ان موعد الدورة عند مجلس النواب هذة الايام

وينكم يا نوابنا؟

موضوع هيكلة المؤسسات المستقله وتخفيض رواتب العاملين الى النصف والتغول في اكل حقوقهم والانتقاص منها ومحاربتهم في رزقهم ورزق ابنائهم بالاضافه الى السطحيه والعشوائيه والتسرع غير المبرر لاتخاذ مثل هذا القرار غير المدروس يجب ان يكون من ضمن جدول اعمال الدوره الاستثنائيه لانه يمس اكثر من 6000 موظف في رزقهم ورزق ابنائهم