جراسا -

وليد حسني - في الوقت الذي رفض فيه رئيس لجنة التحقق النيابية في قضية ترخيص الكازينو النائب المهندس خليل عطية الكشف عن اسماء وزراء سابقين قال ان لجنته ادانتهم في قضية الكازينو فقد اعلن عطية في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد ظهر امس في مجلس النواب عن انتهاء لجنته من تحقيقاتها التي استمرت اربعة اسابيع وانتهت في تحقيقاتها الى سلسلة إدانات محددة بموجب أحكام القانون.

وقال عطية ان نتائج التحقيق توصلت الى ادانة وزراء ومسؤولين سابقين ومسؤولين حاليين لا يزالون في وظيفتهم العامة وتمثل ذلك باخلالهم بواجبات الوظيفة وإساءة مباشرة لإستخدام السلطة وتضمنت الحنث باليمين الدستورية والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات .

واضاف عطية في مؤتمره الصحافي ان لجنته توصلت الى قناعات محددة وضمير مرتاح في الأطر العامة والجزئية بحصول أخطاء ومخالفات وجرائم يعاقب عليها القانون بوضوح لا تقف في خطورتها عند تجاوز الأعراف والنصوص الدستورية والقانونية بل تتعدى إلى حدود الإخلال بالمسؤوليات الأدبية المناطة ببعض المسؤولين والموظفين العموميين الذين شخصت اللجنة أفعالهم وحققت بتصرفاتهم وقراراتهم.

وقال ان قضية الكازينو شهدت إخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين و إساءة مباشرة لاستخدام السلطة وتضمنت الحنث باليمين الدستورية والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة الى طبيعة الحال لسلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية المفترضة.

وعقدت 17 اجتماعا, , وتجاوز عدد ساعات العمل اليومي أكثر من 10 ساعات, واستمعت فيها الى شهادات كل من ورد اسمه في سجلات القضية والعشرات من الشهود الذين كان بينهم العشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين وجميع أعضاء المجلس الوطني للسياحة وجميع أفراد الطاقم الإداري المعاون من ذوي الصلة بالقضية قيد التحقيق والبالغ عددهم الكلي 66 شخصا.

وقال عطية ان 87 نائبا وقعوا على مذكرة دعوا فيها رئاسة مجلس النواب لادراج ملف القضية ونتائج التحقيق فيها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة, مشيرا الى انه قام بتسليم تقرير لجنة التحقق الى رئيس المجلس مساء امس الاول وانه بايدي امينة.

واضاف ان لجنة التحقق طلبت من رئاسة المجلس مخاطبة الحكومة لابلاغ المدعي العام باسماء موظفين في القطاع الخاص ليقوم الادعاء بالتحقيق معهم.

وتاليا نص البيان الذي تلاه رئيس اللجنة النائب خليل عطية بحضور اعضاء اللجنة النواب صالح اللوزي وعبدالرحيم البقاعي, فيما ابقي على سرية التقرير الكامل للجنة الذي سلمت نسخته الام الى رئيس المجلس فيصل الفايز.

نص البيان

بعد الترحيب بالأخوة الصحافيين وإيمانا منا بدور الصحافة الوطني الفاعل واحتراما لشعبنا ومبادئ دولة القانون والمؤسسات نتقدم أولا بالشكر الجزيل من الأخوة في جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية على اهتمامهم البالغ بمتابعة وانتظار أعمال اللجنة النيابية المتعلقة بالتحقيق بملف الكازينو.

ونحيطكم علما بأن اللجنة التي شكلها مجلس النواب بموجب النظام الداخلي للتحقيق وجمع الأدلة في قضية الكازينو وفقا لأحكام المادة 56 من الدستور, وتماشيا مع القرار التفسيري رقم 1 لعام 1992 في المجلس العالي للدستور قد انتهت من واجباتها ووضعت الزملاء النواب بصورة أعمالها طوال الأسابيع الأربعة الماضية.

كما انتهت اللجنة من وضع تقريرها النهائي بخصوص هذه القضية التي أثارت اهتمام شعبنا منذ سنوات وخضعت للكثير من التقولات والتكهنات وكانت مثارا للإساءة لصورة مؤسساتنا الوطنية.

وللإحاطة بكل تفاصيل وحيثيات هذه القضية عقدت اللجنة 17 اجتماعا وتجاوز عدد ساعات العمل اليومي أكثر من 10 ساعات تفحصت خلالها اللجنة بحرص وطني ومسؤول من جميع الزملاء أعضائها كل أوراق ووثائق هذه القضية وحيثياتها.

و خلال هذه الفترة من العمل المضني في التحقيق والتدقيق استمعت اللجنة لأقوال وشهادات 66 شخصا وشملت جلسات الاستماع القانونية كل من ورد اسمه في سجلات القضية والعشرات من الشهود الذين كان بينهم العشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين وجميع أعضاء المجلس الوطني للسياحة وجميع أفراد الطاقم الإداري المعاون من ذوي الصلة بالقضية قيد التحقيق.

وخلال كل مراحل الاستماع والتوثيق وجمع الأدلة راعت اللجنة المعايير القانونية الصارمة ولاقت تعاونا من الكثير من الزملاء النواب والوزراء السابقين وعملت في نطاق برنامج مهني قانوني معد بعناية وحرص لا يتجاهل تفصيلة مهما كانت صغيرة ولا يسقط من الاعتيار أي معلومة مهما كانت هامشية.

وتأكدت اللجنة خلال جلسات العمل الطويلة من أنها تستطيع بناء تصور قانوني ووطني مسؤول عن مجمل ما جرى في هذه القضية المهمة وتستطيع مقارنة الأحداث والإفادات والتوثق منها تفصيليا دون الاعتماد على أي رواية لأي طرف واحد حتى عندما تعلق الأمر بتفاصيل ثانوية أو يعتقد البعض أنها كذلك.

وفي ضوء ذلك توصلت اللجنة بضمير مرتاح إلى قناعات محددة في الأطر العامة والجزئية بحصول أخطاء ومخالفات وجرائم يعاقب عليها القانون بوضوح لا تقف في خطورتها عند تجاوز الأعراف والنصوص الدستورية والقانونية بل تتعدى إلى حدود الإخلال بالمسؤوليات الأدبية المناطة ببعض المسؤولين والموظفين العموميين الذين شخصت اللجنة أفعالهم وحققت بتصرفاتهم وقراراتهم.

ويمكننا في اللجنة وفي هذه المرحلة من التحقيق بهذا الموضوع وقبل تسليم تقريرنا النهائي لقنواته الشرعية أن نؤكد لشعبنا الكريم بأن التعمق في مظاهر المخالفات القانونية والدستورية والأخلاقية التي لمسناها وتوثقنا منها في اللجنة يدلنا وطنيا على الكثير من مظاهر الأزمة الإدارية والبيروقراطية التي نعيشها ونعاني منها منذ عقود.

ويمكننا إبلاغكم بان اللجنة وبعدما قامت بعملها في نطاق صلاحياتها الدستورية وتاكدت من جميع الحيثيات والتفاصيل انتهت إلى سلسلة إدانات محددة بموجب أحكام القانون فقضية الكازينو شهدت إخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين و إساءة مباشرة لاستخدام السلطة وتضمنت الحنث باليمين الدستورية والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة بطبيعة الحال لسلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية المفترضة.

وبعيدا عن التفاصيل نستطيع في اللجنة أن نؤكد لكم بأن تقريرنا النهائي بين يدي الأيدي الأمينة في مجلس النواب وهو صاحب الاختصاص في متابعة الأمر وفقا لآلية دستورية يعرفها الجميع.

ونؤكد أيضا بأني والأخوة الزملاء أعضاء اللجنة تعلمنا درسا وطنيا مهما بعد القيام بالمهمة فما حصل بموضوع الكازينو برأينا المتواضع صفحة ينبغي ان تقرأ وتفحص باهتمام بالغ حرصا على كتاب الوطن الغالي ومؤسساته ومنجزاته لاستخلاص العبر والدروس من اجل مستقبلنا جميعا.

ورغم ان اللجنة لم تلمس تعاونا كبيرا من بعض الأطقم الإدارية في السلطة التنفيذية إلا أنها تتقدم بالامتنان الشديد من كل من ساهم في تسهيل عملها ودعم تحقيقها حرصا على المصلحة الوطنية العليا وتجاوبا مع خطاب قيادتنا الهاشمية في دعم الشفافية والمراجعة وتكريس المساءلة في حدود القانون والدستور.

(العرب اليوم)