جراسا -

خاص- اعتبرت كتلة التغيير النيابية (12 نائباً) أن النظام الانتخابي جاء دون الطموح وأرضاً خصبة لتأجيج الانقسامات والعصبيات القبلية والذهاب نحو التحالفات غير الصادقة وخلق اﻷجواء المشحونة بالنعرات.

ونوهت الكتلة ان مخرجات لجنة الحوار الوطني حول النظام الانتخابي وفق النسبية على مستوى المحافظة والوطن، معتبرة أن هذا النظام يعتبر نقلة من وهيمة الدوائر إلى “وهمية القوائم”.

وانتقدت الكتلة في بيان صادر اﻹثنين العدد المخصص من المقاعد لقائمة الوطن والذي حدد بـ15 مقعداً فقط، معتبرة أنه عدد قليل جد ولا يؤدي إلى النتائج المرجوة من وصول نواب وطن إلى البرلمان، كما أشارت الكتلة إلى أن عدد المخصص لمقاعد الكوتا للمرأة أيضاً لا يلبي الطموح.

ونوهت الكتلة في بيانها أنها ستقوم بالتعاون مع أعضاء المجلس بالعمل على تعديل قانون الانتخاب عند قدومه إليهم في محاولة لجعله متماشياً مع الاصلاح الحقيقي.

وفيما يلي ملاحظات الكتلة على مخرجات لجنة الحوار حول قانون الانتخاب:

أولا: وهمية القوائم فالهدف الذي جاءت اللجنة لترجمته هو خلق تكتلات مبنية على أسس حزبية أو فكرية أو سياسية أو عشائرية بينما جاء المقترح المقدم من اللجنة على عكس ذلك مما سيؤدي إلى قيام أي مرشح وفي سبيل إنجاح نفسه إلى دعوة ناخبيه إلى إعطاء صوت للقائمة وحجب الأصوات عن بقية من تكتل معه مما سيحدث شرخاً في التحالفات والتكتلات بغض النظر عن نوعها وانعدام الثقة بين المرشحين في القائمة الواحدة وهذا سيخلق أجواء لا تقل سوءا عمّا سببته الدوائر الوهمية من خلافات في ظل القانون السابق.

ثانيا: وجود نظامي انتخاب في ذات القانون أحدهما خاص بالكوتات (المسيحية، الشركس ، الشيشان، المرأة) وهو نجاح أعلى المرشحين اصواتا بغض النظر عن نسبته في القوائم والنظام الآخر هو للقائمة النسبية للمحافظة والوطن وتعطى فيه القائمة عدداً من المقاعد يوازي نسبتها.

ثالثا: نرى أن عدد المقاعد القليلة المخصصة في المقترح لقائمة الوطن لا يؤدي إلى النتائج المرجوة من وجود نواب للوطن.

رابعا: نرى أن عدد المقاعد المخصصة في المقترح للمرأة وهي خمسة عشر مقعدا اقل من التطلعات والطموح.

إننا في كتلة التغيير سنكون داعمين حقيقيين لكافة الجهود المبذولة لدعم المسيرة الإصلاحية والتي نرى أن قانون انتخابات يلبي طموحات الشارع الأردني هو أول وأبرز خطواتها وعليه فإننا سنسعى مع زملائنا أعضاء مجلس النواب كافة لإزالة ما نراه قد اعترى مخرجات اللجنة من ملاحظات وسلبيات وإيمانا منا بضرورة توافق الدستور مع القانون القادم فإننا سنتقدم بما آلت إليه دراستنا حول التعديلات الدستورية المقترحة.