جراسا -

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى خالد طوقان، السبت، إن وفدا مصريا سيزور المملكة الاثنين المقبل لبحث تفاصيل اتفاقية الغاز بين البلدين والأسعار والكميات.

وأضاف طوقان فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "الوفد سيبحث مع مسئولين أردنيين الاثنين المقبل اتفاقية الغاز بين مصر والأردن وتفاصيلها والأسعار والكميات"وأوضح أن "اللجنة الفنية المخولة بالتفاوض ستضع أمام مجلس الوزراء ملخص المفاوضات لإقرارها".

وقال مسئول أردنى، فضل عدم كشف اسمه، فى 18 مايو الماضى إن مصر تطالب الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصرى قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة المقطوعة منذ نهاية أبريل الماضى.

ووقع الأردن اتفاقا مع مصر فى 2002 سارى المفعول حتى العام 2016 على أن يتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019، بحسب المسئول الذى شارك فى تلك المفاوضات.

وكان الأردن يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارت لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع فى السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات.

وبحسب المسئول فإن القيادة المصرية الجديدة قررت "عدم الانتظار حتى العام 2016 ورفع الأسعار فورا"، وفى المقابل، طالب الأردن ب"احترام العقد المبرم وبأن يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الاضافية التى يطلبها الأردن"، بحسب المسئول.

وأوضح المسئول أن "الأنبوب تم إصلاحه لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد"، وذلك بعدما تعرض خط أنابيب فى العريش يمد إسرائيل والأردن بالغاز إلى هجوم نفذه مجهولون فى نهاية ابريل الماضى ما دفع السلطات المصرية لوقف الإمدادات، وهو ثانى هجوم يستهدف خط الأنابيب هذا فى أقل من ثلاثة أشهر.

وطلب رئيس الوزراء المصرى عصام شرف فى 13 أبريل "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التى أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر"، بحسب ما أعلن مستشاره الإعلامى على السمان.

وكان الأردن الذى تغطى وارداته من الغاز المصرى 80 فى المئة من حاجة محطاته الكهربائية، يستورد 6.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصر.

وتحول الأردن إثر توقف إمداده بالغاز المصرى إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، ويكلف الانقطاع الجديد المملكة نحو 3.5 مليون دولار يوميا.

وقالت الحكومة الأردنية فى 28 أبريل الماضى إنها قررت إجراء اتصالات مع "دول شقيقة وصديقة" لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية أخرى لتعويض نقص إمدادات الطاقة.
(ا ف ب)