مصدر حكومي : لا حل لمجلس النواب هذا العام
جراسا - خاص – سحر المحتسب - أفاد مصدر حكومي موثوق به لـ "جراسا نيوز" بأن الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب ستنعقد في 12 من الشهر الجاري وسيتم ادراج عدد من القوانين المحالة من الحكومة على جدول اعمال هذه الدورة ومن بينها القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين والقانون المعدل لقانون نقابة المعلمين وقوانيين أخرى سابقة موجودة في المجلس وستستمر هذه الدورة لنهاية شهر تموز ومن المرجح ان تتم زيادة عدد جلساتها الاسبوعية من اثنتين الى ثلاث جلسات .
اما بالنسبة لقانون العفو العام فمن المحتمل ان يقر كقانون مؤقت لا يتم مناقشته في الدورة الاستثنائية , ومن المحتمل ايضا ان يتم مناقشة موضوع "كازينو - البحر الميت " في جلسة خاص .
واشار المصدر ذاته ان مجلس النواب سيناقش في دورته العادية الثانية التي يحدد الدستور موعد انعقادها الأول من تشرين الأول من كل عام ويوجز الملك تأجيلها لمدة شهرين وجرى العرف على ان تنعقد الدورة العادية لمجلس الأمة في أواخر شهر 11 او أوائل شهر 12 من كل عام .
وسيتم مناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية في هذه الدورة , وهي التعديلات الدستورية والقانون المعدل لقانون الاحزاب والقانون المعدل لقانون الانتخاب .
وأكد المصدر انه وبهذه الحالة لن يكون هناك حلا لمجلس النواب قبل شهر آذار من العام المقبل .
خاص – سحر المحتسب - أفاد مصدر حكومي موثوق به لـ "جراسا نيوز" بأن الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب ستنعقد في 12 من الشهر الجاري وسيتم ادراج عدد من القوانين المحالة من الحكومة على جدول اعمال هذه الدورة ومن بينها القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين والقانون المعدل لقانون نقابة المعلمين وقوانيين أخرى سابقة موجودة في المجلس وستستمر هذه الدورة لنهاية شهر تموز ومن المرجح ان تتم زيادة عدد جلساتها الاسبوعية من اثنتين الى ثلاث جلسات .
اما بالنسبة لقانون العفو العام فمن المحتمل ان يقر كقانون مؤقت لا يتم مناقشته في الدورة الاستثنائية , ومن المحتمل ايضا ان يتم مناقشة موضوع "كازينو - البحر الميت " في جلسة خاص .
واشار المصدر ذاته ان مجلس النواب سيناقش في دورته العادية الثانية التي يحدد الدستور موعد انعقادها الأول من تشرين الأول من كل عام ويوجز الملك تأجيلها لمدة شهرين وجرى العرف على ان تنعقد الدورة العادية لمجلس الأمة في أواخر شهر 11 او أوائل شهر 12 من كل عام .
وسيتم مناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية في هذه الدورة , وهي التعديلات الدستورية والقانون المعدل لقانون الاحزاب والقانون المعدل لقانون الانتخاب .
وأكد المصدر انه وبهذه الحالة لن يكون هناك حلا لمجلس النواب قبل شهر آذار من العام المقبل .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وينكم عن الغاؤه او تعديله !! او حتى الاطلاع عليه
حسبي الله ونعم الوكيل
مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت , له أولويه على كل القوانين , ولالالالا لا يوجد قانون أهم منه للمناقشة والألغاء أو التعديل لأنه اضر وبكل المقاييس في حقوق العباد والمشتركين الذين اخر تقاعدهم ودمر مستحقاتهم , وهذا القانون الأعوج قانون ظالم بامتياز وقانون جائر ومزاجي وضد مصالح المشتركين , والله على الظالمين وكل مايملكون , القضاء قال كلمته وحكم بظلمه وبطلانه , فما هو حكمكم أنتم
مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت , له أولويه على كل القوانين , ولالالالا لا يوجد قانون أهم منه للمناقشة والألغاء أو التعديل لأنه اضر وبكل المقاييس في حقوق العباد والمشتركين الذين اخر تقاعدهم ودمر مستحقاتهم , وهذا القانون الأعوج قانون ظالم بامتياز وقانون جائر ومزاجي وضد مصالح المشتركين , والله على الظالمين وكل مايملكون , القضاء قال كلمته وحكم بظلمه وبطلانه , فما هو حكمكم أنتم
معقول في نواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
الان نقراء ان مصدر حكومي يعلن انه لا يوجد حل لمجلس النواب - ؟ ؟ ؟ ؟
نذكر الحكومة بان جلالة الملك الوحيد الذي يصرح بشان حل مجلس النواب
ويجب ان تكتفي الحكومة بسفر شاهين / والكازينو / وتدمير رواتب الموظفين ( الهيكلة ) /
والبحث عن منافذ وبنود لتبديد المنح والمساعدات بعيدا عن مصالح الشعب .