حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص .. مسؤولية من؟


 

غالبية المواطنين يحبذون العمل في القطاع الحكومي والسبب في ذلك هو وجود الامان الوظيفي في تلك الجهات الحكومية التي يفتقدها العاملون في القطاع الخاص للاسف ومهما بلغت الدرجة الوظيفية او حتى مدى ا لانتماء للعمل والسبب في ذلك بان التعيينات والترقيات تخضع وللاسف الى اعتبارات وعلاقات شخصية ويحصل احيانا عند تغيير الادارات العليا كتعيين مدير عام جديد او شراء اسهم من قبل مساهم جديد يكون له الحق في رئاسة المجلس فتنقسم تلك الشركة الى فئتين فئة تصنف على انها مع الادارة السابقة واخرى مع الادارة الحالية فترى الفرق الواضح في الرواتب والمظلوم هو من كان مصنفا مع الادارة السابقة بل وحتى الزيادات في الرواتب تفتقد الى ابسط شروط العدالة فترى احيانا مضاعفة راتب موظف ما دون غيره بينما قد يكون هناك موظفين آخرين يعانون بعض الظلم في رواتبهم عندما يطالبون باي زيادة يكون الجواب الميزانية لاتسمح او وعود في الهواء تذهب هباءا منثورا ولايستطيع احد منهم الاحتجاج لانه وكما هو معروف بجرة قلم يتم انهاء الوظيفة والذنوب جاهزة اما تمرد على القوانين او اخطاءا قد تكون تافهة او تصرف يمكن لاي شخص ان يقوم به فعلى سبيل المثال قد يختلف موظفان فيما بينهما وقد يعلو صوتهم بعض الشيء فترى الادارة العليا تترصدهم وتقتنص الفرص للاستغناء عن خدماتهم بهذه الحجة الواهية فلسنا ملائكة ولامثاليون الى ابعد مدى حتى يستطيع الفرد منا ان يسمع بعض الكلمات التي تسيء له ليقف متفرجا ومطأطئا رأسه مع العلم ان اصوات من اتخذ قرار فصل ذلك الموظف قد يعلو ويملأ الدنيا ولكنه يحق له مالا يحق لغيره والغريب لو لجأت الى وزارة العمل فلن تستطيع ان تأخذ حقك والسبب بان بعض القوانين وللاسف فسرت لصالح ادارات القطاع الخاص فعلى سبيل المثال اعادة هيكلة او عقوبات يمكن ان تفسرها الادارة العليا كما تشاء فهل من المعقول ان يتم توجيه انذارا نهائيا لموظف ما ومن اول خطأ وبذنب لاينص على ذلك علما انك لاتستطيع ان ترفض استلامه تحت تهديد الفصل .
هنا سؤال يطرح نفسه اين اللجان التفتيشية لوزارة العمل والتي من المفروض ان تقوم بزيارات ميدانية لتلك الشركات وبما فيها الشركات المساهمة العامة لتسجل كثير من التجاوزات التي تحصل ولايستطيع العاملون ان يتقدموا باي شكوى والسبب خوفا على رزقهم علما انها بيد الله سبحانه وتعالى .
وسؤال آخر يطرح نفسه بعض من الشركات تقدم مخططا بعنوان هيكل تنظيمي للشركة وهو وهميا ولايعمل به والدليل واضح هو وجود تفاوت في الرواتب لنفس الدرجة للموظفين العاملين في نفس الشركة ويؤدون نفس المهام الوظيفية ولماذا لاتنتبه لذلك الجهات المعنية بل وكيف يسمح قانون الضمان الاجتماعي مضاعفة راتب موظف ما خلال سنة او سنتين وهو لايزال يعمل بنفس الشركة بينما القانون يمنع المشترك الاختياري والذي يدفع نسبة اشتراكه من جيبه الخاص مضاعفة نسبة اشتراكه ويسمح له زيادة اشتراكه بنسب معينة ولايجوز تجاوزها .
هذه الملاحظات وان تبدو للعيان بسيطة فقد يكون وراؤها اشياء كثير من الظلم والتجاوزات ولايستطيع الكثير من المظلومين ايصالها الى الجهات المعنية خوفا على وظيفتهم بل وحتى لو لجأ الى القانون فهو وللاسف مطاط والخاسر في النهاية هو الموظف وخاصة اذا كان مسؤولا على عائلة ومن اسرة كبيرة حتى لو حكم القانون له فايجاد وظيفة ما ليس بالعمل السهل .
ما اكتبه ليس تهجما على القطاع الخاص والذي يتميز براتب عالية وبعض الامتيازات التي لاتجدها في القطاع الحكومي والسبب بان المنتسبين للوظائف الحكومية عددهم اعلى بكثير من القطاع الخاص واعتمادهم على الميزانية المخصصة من الدولة وبالتالي فان اي مبلغ اضافي فانه يكلف الملايين والحمدلله فان حكومتنا بقيادتنا الهاشمية لاتوفر فرصة الا وحاولت تحسين حال الموظفين الحكوميين بل وحتى المتقاعدين منهم ولكن ضمن امكانياتها .
ومن هذا المنبر ادعو الجهات ذات العلاقة حماية الموظفين في القطاع الخص من خلال مايلي :
• قيام اللجان التفتيشية بوزارة العمل بزيارات فجائية وعلى مدار السنة وتقديم استبيانات فيها اسئلة يمكن تدارسها تتعلق بمدى رضا الموظف على اداء الادارة العليا وهل يوجد اي تجاوزات او ظلم او اساءة مع تقديم تعهد من كل الشركات بعدم المساس باي موظف .
• قيام مديرية الضمان الاجتماعي بدراسة قبول او رفض زيادة موظف ما دون غيره اذا كانت غير منطقية الا اذا كانت الزيادات تشمل جميع الموظفين وبنسبة متقاربة .
• قيام مراقبة الشركات بزيارات لمراقبة تطبيق الهيكل التنظيمي لتلك الشركات والوصف الوظيفي لكل موظف .
• توجيه عقوبة ما يجب ان يكون من خلال الدائرة القانونية لتلك الشركة وليس من المدير الاداري لانه في اغلب الاحيان هو اليد التي يتم تنفيذ العقوبة بها .
• على وزارة العمل طلب تقرير فصلي او نصفي او سنوي من الشركات الخاصة يخص جميع الموظفين التي نزلت بهم عقوبة لدراسة مدى تطابقها مع قوانين العمل ويمكن استدعاء بعض الموظفين انتقائيا او عشوائيا .
• يجب ان يكون تعيين الادارة العليا للشركات المساهمة العامة ضمن شروط لايجوز تجاوزها او قبول مماطلة بها حماية للمساهمين وحقوقهم ويجب اعلام المساهمين خطيا عن الاداء وبيان الخسائر وعدم قبول اخفاء اي معلومات .
اتقدم لجميع القطاع الخاص باصدق الاماني لمزيد من التقدم والازدهار لانه داعم قوي للاقتصاد الوطني لاي بلد ويجب ان يتم الاستثمار ايضا بالاموال وجهود العاملين فيه لانهم هم الركيزة الاساسية لنجاح اي شركة او مؤسسة بالتعاون مع الادارة العليا .


Rabeh_baker@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات